مسؤولون إداريون وأمنيون في أربيل: الأمن لم يتأثر بوجود النازحين العرب

ردا على مطالبات بنقل اللاجئين إلى مخيمات خاصة خارج المدن

مسؤولون إداريون وأمنيون في أربيل: الأمن لم يتأثر بوجود النازحين العرب
TT

مسؤولون إداريون وأمنيون في أربيل: الأمن لم يتأثر بوجود النازحين العرب

مسؤولون إداريون وأمنيون في أربيل: الأمن لم يتأثر بوجود النازحين العرب

غداة انفجار سيارة مفخخة في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، أول من أمس ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، طالبت نائبة في برلمان كردستان أمس بنقل النازحين العرب الموجودين في الإقليم إلى مخيمات خاصة بهم خارج المدن وتأسيس لجان أمنية منهم تتولى مهام حمايتهم داخل هذه المخيمات، فيما أكدت محافظة أربيل أن النازحين يشكلون ثقلا أمنيا واقتصاديا كبيرا على الإقليم، لكنها شددت في الوقت ذاته أن كردستان لن تغلق أبوابها بوجههم.
وقالت ئاواز حميد، عضو لجنة الأمن الداخلي في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «يجب مراقبة النازحين إلى إقليم كردستان، لأن (داعش) تكبد خسائر كبيرة في جبهات القتال أمام قوات البيشمركة، لذا سيحاول تهديد الأمن والاستقرار الداخلي في الإقليم». وتابعت: «أنا أطالب بمنع دخول كافة السيارات التي تحمل أرقام محافظات العراق الأخرى إلى داخل إقليم كردستان، بالإضافة إلى تشكيل لجان أمنية خاصة بمراقبة النازحين وأخذ الحيطة والحذر من مغبة تنفيذ البعض منهم لأعمال تخريبية في الإقليم أو وجود خلايا نائمة لـ(داعش) بينهم».
لكن قال طارق نوري المدير العام لمديرية الأمن (أسايش) في أربيل أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن وجود هذا العدد الكبير من العرب النازحين إلى إقليم كردستان لم يؤثر حتى الآن سلبا على أمن الإقليم، والأوضاع مستقرة تماما وهي تحت سيطرة قوات الأسايش»، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة حول الانفجار الذي وقع مساء أول من أمس في المدينة، وسيتم إعلان نتائجها عند الانتهاء منها.
وهذا ما ذهب إليه حمزة حامد، المتحدث الرسمي باسم محافظة أربيل، أيضا بقوله إن «موضوع أمن الإقليم غير مرتبط بتواجد النازحين، بل إنه مرتبط بقدرة قوات (الأسايش) والشرطة في الإقليم». وتابع: «لكن كما تعلمون ليس هناك استقرار كامل بنسبة 100 في المائة في أي مكان في العالم، ونحن في معركة على طول أكثر من ألف كيلومتر مع دولة إرهابية هي (داعش)، وهي تمتلك إمكانيات كبيرة، ويحاولون بكل الوسائل تخريب الوضع المستقر في إقليم كردستان». وقال: «إن وجود أي مكون يفوق عدد سكان أربيل يشكل عبئا ثقيلا لحكومة الإقليم، من كافة النواحي وخاصة من الناحية الأمنية والاقتصادية، لكن هذا لا يعني أن يغلق الإقليم بابه بوجه مكونات العراق الأخرى».
في السياق ذاته، قال الرائد كاروان عبد الكريم، المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لشرطة أربيل، إن أربيل «تجاور محافظات تشهد تدهورا أمنيا، كالموصل وكركوك، لذا من المتوقع حدوث هكذا حوادث فيها، لكن في المقابل فإن أبناء شعبنا يساهمون بفاعلية في استتباب الأمن في كردستان، والانفجار لم يؤثر على الوضع في أربيل بل كل شيء على ما يرام والأوضاع مستقرة». وتابع أن «فتح الأبواب أمام النازحين كان قرارا سياسيا، لكن هؤلاء لم يشكلوا حتى الآن أي خطر على أمن أربيل، لكن هنا حالة من الاستياء في صفوف المواطنين الذين يتساءلون: لماذا نستقبل هؤلاء العرب وهم يقتلون أبناءنا في جبهات القتال ويصدرون الأعمال الإرهابية إلينا؟».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».