مظاهرات حاشدة مناوئة للحوثيين في صنعاء.. والمتمردون يبدأون المرحلة الثانية لحملتهم

مسؤول العلاقات السياسية للجماعة لـ {الشرق الأوسط} : أنصار «الاشتراكي» و«المؤتمر» يشاركون في الاحتجاجات

مؤيدون لجماعة الحوثيين يتظاهرون ضد الحكومة اليمنية في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)
مؤيدون لجماعة الحوثيين يتظاهرون ضد الحكومة اليمنية في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)
TT

مظاهرات حاشدة مناوئة للحوثيين في صنعاء.. والمتمردون يبدأون المرحلة الثانية لحملتهم

مؤيدون لجماعة الحوثيين يتظاهرون ضد الحكومة اليمنية في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)
مؤيدون لجماعة الحوثيين يتظاهرون ضد الحكومة اليمنية في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)

شهدت العاصمة اليمنية عصر أمس مظاهرات ضخمة مناهضة لجماعة الحوثيين الشيعية، بمشاركة مئات الآلاف من اليمنيين، للمطالبة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ورفضا للعنف والجماعات المسلحة، بالتزامن مع استمرار الحوثيين في حشد أنصارها ومسلحيها داخل صنعاء ومحيطها، وهو ما قد يزيد من تصعيد الأوضاع نحو العنف والمصادمات مع الدولة.
وقال قيادي في هيئة الاصطفاف الشعبي، وهي هيئة شعبية جرى تشكيلها مؤخرا، «إن هذه المظاهرات ليست موجهة ضد أحد»، وأوضح يحيى العرشي «إن فعاليات الاصطفاف لا تعني أنها ضد طرف مطلقا، لأن هدفها خلق قاسم مشترك بين كل الأطراف ومحاولة لامتصاص أي فعل ورد فعل بغية المحافظة على وحدتنا الوطنية خالية من كل ما يوجد الفرقة والخلاف الذي لا معنى له» بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية. وأكدت الهيئة أن دعوتها لهذه المظاهرات «جاءت بعد أن وصلت الأوضاع إلى مرحلة لا يمكن الصمت إزاءها في ظل تطويق العاصمة صنعاء وإغلاق مداخلها بمخيمات للمسلحين تحت مبررات واهية ومحاولات لاستغلال معاناة الشعب وقضاياه لتحقيق مكاسب سياسية غير وطنية».
وقال مشاركون في المظاهرات التي اكتست بالأعلام الوطنية، إنهم خرجوا في مسيرات سلمية تدعو للشراكة لبناء اليمن، والحفاظ عليها من الجماعات المسلحة. وشاركت في المظاهرات الناشطة الحاصلة على جائزة نوبل توكل كرمان، وعدت هذه المظاهرات «من أجل الجمهورية ورفضا للعنف، وليس لتأييد الجرعة أو أي سياسات خاطئة ترتكبها الحكومة»، واتهمت كرمان في تصريحات صحافية جماعة الحوثي بقيادة «ثورة مضادة ضد لثورة 11 فبراير 2011، والتي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، وضد ثورة 26 سبتمبر 1962، التي قضت على حكم حميد الدين الإمامي». وأوضحت كرمان «إن مشاركة أبناء اليمن وسكان العاصمة صنعاء هو رفضا لمحاولات التمرد على مخرجات الحوار الوطني وجر البلاد إلى أتون الفوضى والصراع الدموي».
وتوقفت حركة السير في شارع الزبيري الذي ينسب لأحد قادة ثورة 26 سبتمبر 1962، (محمد محمود الزبيري)، ووصف عبد الغني الماوري المظاهرات بأنها مليونية، ولم تشهد اليمن مثلها من قبل، ورفع المشاركون شعارات «نزع سلاح الحوثي ضرورة وطنية»، و«لا للمذهبية.. لا للإمامة.. لا للسلالة»، و«صنعاء عاصمة اليمنيين سنحميها بأرواحنا». كما شارك فيها المتضررون من حروب الحوثيين في صعدة وعمران والذين جرى تهجيرهم قسرا من مناطقهم.
ولفت أمين عام مجلس شباب الثورة السلمية، عبد الغني الماوري، إلى أنهم يدركون أن السلطة والحكومة، قد تستغل هذه المظاهرات والقول إنها تتمتع بتأييد شعبي لسياساتها الخاطئة والفاشلة والفاسدة، ويتابع «نحن تظاهرنا من أجل الوطن، وليس من أجل الرئيس هادي أو الحكومة، ولن نمنح السلطة وسياساتها الفاسدة والفاشلة أي شرعية ولن نسكت عنها».
على صعيد متصل استمرت جماعة الحوثيين فيما سمته المرحلة الثانية من حركتها الاحتجاجية، وتوافد المئات من إلى مخيمات الاعتصام المحيطة بالعاصمة صنعاء، مدججين بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وقال سكان محليون في محافظة عمران لـ«الشرق الأوسط»، إنهم شاهدوا عشرات المسلحين مقبلين من صعدة، ومن عمران في اتجاه صنعاء، ويحملون أسلحة رشاشة، وقذائف «آر بي جي».
ومنذ سبعة أيام بدء الحوثيون حركتهم ضد الحكومة، بعد دعوه زعيمهم عبد الملك الحوثي، وأقاموا نهاية الأسبوع الماضي مخيمات جديدة، بجوار وزارات ومؤسسات حكومية حساسة، وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات في منطقة الحصبة شمال العاصمة. كما أقيمت مخيمات اعتصام كبيرة في 5 مواقع بينها ثلاثة رئيسة على مداخل للعاصمة صنعاء، في منطقة الصباحة (غرب)، وحزيز (جنوب)، والرحبة جوار المطار الدولي، كما توجد مخيمات في بيت انعم في همدان (شمال غرب)، والأزرقين (شمال).
وبحسب بيان اللجنة الأمنية العليا فقد انتشر عشرات المسلحين على التباب والمناطق المطلة على الطرق التي تربط العاصمة صنعاء بمختلف المحافظات، وتقع هذه المناطق على بعد أقل من كيلومترين من وسط صنعاء. وتعد الأحياء الشمالية لصنعاء المعقل الرئيس للحوثيين، في منطقة الجراف شمالا، وهي قريبة من مطار صنعاء الدولي، ويقع فيها مقر مجلسهم السياسي، الذراع السياسي لهذه الجماعة.
واتهم مسؤول العلاقات السياسية لجماعة الحوثيين (أنصار الله) حسين العزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اللجنة الرئاسية بالوصول إلى طريق مسدود في المفاوضات التي أجريت في صعدة خلال الثلاثة الأيام الماضية. وقال العزي «هذه لجنة حكومية وليست لجنة رئاسية وقد تعمدت ألا تصل إلى أي نتيجة مع أنصار الله في صعدة»، مشيرا إلى أن «اللجنة غادرت بشكل مفاجئ صعدة وعادت إلى صنعاء، رغم أنه كان بيننا معهم لقاء ظهر أمس، لتسلم رؤيتنا للرئيس عبد ربه منصور هادي وكان يجب على اللجنة أن تحمل هذه الرسالة».
وعن الخطوات المقبلة لحركة الاحتجاجات يوضح العزي أن التصعيد الثورة هو أمر مرتبط باللجنة التنظيمية التي تدير هذه الثورة الشعبية، التي تضم جميع المكونات السياسية والاجتماعية. ولفت إلى أن جماعته «جزء فاعل فيها ومكون أساسي من الثورة وهذا شيء طبيعي لأننا مع شعبنا أينما كان». وأكد العزي مشاركة أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي في هذه الحركة، وقال «هذه ثورة حقيقية وهي فوق أي خلافات حزبية ضيقة.. وفيها من المؤتمر الشعبي ومن الاشتراكي ومن كل فئات الشعب».
وأضاف «هي ثورة جمعت من حولها جميع فئات الشعب ضد القوى النافذة». وعن تمويل مخيمات الاعتصام قال مسؤول العلاقات السياسية لجماعة الحوثيين (أنصار الله) «التمويل ليس مشكلة، ولا يصعب على شعب تمويل المخيمات». وهاجم العزي المظاهرات التي خرجت ضدهم أمس بأنها «مظاهرات للقوى النافذة التي لم تتأثر من الجرعة، وهم الذين استأثروا بالسلطة والثروة طوال عقود».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».