الأميركيون ينشئون شبكات تجسس في سوريا لكن الفجوات قائمة أمام شن غارات ضد «داعش»

الأسد قد يستهدف الـ«درون» الأميركية لأنها ستجمع معلومات عن قواته أيضا

الأميركيون ينشئون شبكات تجسس في سوريا لكن الفجوات قائمة أمام شن غارات ضد «داعش»
TT

الأميركيون ينشئون شبكات تجسس في سوريا لكن الفجوات قائمة أمام شن غارات ضد «داعش»

الأميركيون ينشئون شبكات تجسس في سوريا لكن الفجوات قائمة أمام شن غارات ضد «داعش»

من المحتمل أن تواجه العملية الأميركية في سوريا ضد «داعش»، الذي قتل الصحافي الأميركي جيمس فولي، قيودا تتعلق بفجوات استخباراتية قائمة والتعثر في الاعتماد على أسراب طائرات دون طيار (درون) المسلحة، التي كانت أداة إدارة الرئيس باراك أوباما الخاصة ضد شبكات الإرهابيين في مناطق أخرى، وذلك وفقا لتصريحات مسؤولين أميركيين.
وتشن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) غارات يومية للتجسس على طول الحدود العراقية السورية في الأسابيع الأخيرة فيما أضاف المسؤولون أنها دفعة لتعزيز الاستخبارات الأميركية بشأن «داعش» دون العبور إلى المجال الجوي السوري والمخاطرة بفقدان الطائرة على يد الدفاع الجوي السوري.
كما تتوسع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في إنشاء شبكة من المخبرين داخل سوريا من خلال تجنيد ومراقبة المقاتلين من الثوار الذين تلقوا تدريبهم وتجهيزهم في قواعد سرية تابعة للوكالة في الأردن على مدار العامين الماضيين.
ولكن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أميركيين رفيعي المستوى، اشترطوا عدم ذكر أسمائهم لمناقشتهم عمليات ذات حساسية، صرحوا بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية لم تجمع حتى الآن الإمكانيات اللازمة لاستهداف قادة «داعش» ولم تحصل على استخبارات كافية لشن مجموعة الغارات.
وقال آدم بي شيف عضو مجلس النواب الأميركي (الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا) وهو عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب: «تشهد معلوماتنا الاستخباراتية تحسنا حيث بدأنا في تخصيص موارد من أجل ذلك، ولكن ما زالت لدينا قدرة متواضعة على رؤية ما يحدث في سوريا».
بينما أوضح مسؤول استخباراتي أميركي رفيع المستوى أنه قد يستغرق الأمر عدة أشهر لجمع المعلومات الاستخباراتية اللازمة للتوسع في الحملة الجوية الأميركية التي تجري في العراق لتشمل مواقع «داعش» في سوريا، مضيفا: «لن ينتهي الأمر في فترة قريبة». يذكر أن إدارة أوباما تعتمد على طائرات «بريداتور» و«ريبر» في شن مئات الغارات ضد أهداف تابعة لتنظيم القاعدة في باكستان واليمن، حيث يوجد تصريح ضمني على الأقل في هاتين الدولتين يسمح لها بإرسال طائرات مسلحة دون طيار. وتنفذ الطائرات مهام مراقبة شبه دائمة على مساحة شاسعة في كلتا الدولتين وأحيانا تمضي أياما في تعقب الأهداف قبل إطلاق الصواريخ.
ولكن يتسم استخدام طائرات «درون» بخطورة أكبر كثيرا في سوريا، حيث تحرس قوات الرئيس بشار الأسد المجال الجوي للبلاد عن طريق بطاريات صواريخ وطائرات مقاتلة. ويسعى تنظيم الدولة الإسلامية إلى الإطاحة بالأسد، وسوف تصب الغارات التي تشن ضد التنظيم في مصلحته. بيد أنه من المحتمل أن يرى الأسد أن السماح للطائرات الأميركية بالوصول إلى مدن مثل الرقة، التي تعد معقلا لـ«داعش»، تهديدا له، وأحد أسباب ذلك هو أن مثل تلك الطائرات قد تجمع معلومات استخباراتية ثمينة عن قواته.
ومن جانبهم أكد مسؤولون أميركيون على أن أوباما لم يتخذ قرارا بشن غارات على سوريا – وهي خطوة تتجنبها الإدارة الأميركية منذ بداية الحرب الأهلية هناك. ولكن دفعت عملية قتل الصحافي الأميركي فولي إلى إعادة تقييم التهديد الذي يمثله «داعش».
وبعد نشر المقطع المفزع لمقتل فولي على شبكة الإنترنت، حذر أوباما من أن الولايات المتحدة لن تتهاون في ردها. ووصف الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، «داعش» بتنظيم لديه رؤية استراتيجية أقرب إلى «نهاية العالم» ولا يمكن هزيمته دون مهاجمته «على جانبي الحدود التي لم تعد موجودة».
وعلى الرغم من استغلال «داعش» للحدود، إلا أنها تعد عقبة أمام وكالات الاستخبارات الأميركية.
وذكر مسؤولو الولايات المتحدة فشل محاولة إنقاذ فولي ورهائن أميركيين آخرين في يوليو (تموز) كإشارة على محدودية المعلومات الأميركية. وفي ظل معلومات وردت من مصادر من بينها رهائن آخرين أفرج عنهم التنظيم، اعتقدت أجهزة الاستخبارات الأميركية أنها حددت بثقة كبيرة موقع احتجاز فولي. وفي اللحظة التي وصلت فيها قوات الكوماندوز التابعة للجيش الأميركي إلى الموقع، كان الرهائن وخاطفوهم رحلوا.
وذكر مسؤولون أميركيون أن أجهزة الاستخبارات استبعدت كذلك مواقع كان من المعتقد أن كبار أعضاء «داعش» متمركزون بها. ولكنه من الصعب استمرار مراقبة هذه الأهداف لفترة طويلة تكفي للتأكد من أن هؤلاء الأشخاص سيمكثون في مواقعهم عند شن الغارات.
وأعلن الخبراء أن البنتاغون قد تنشر طائرات دون طيار على ارتفاعات عالية – مثل «أر كيو - 4 غلوبال هوك» أو طائرات «درون» للتجسس التي طورتها «سي آي إيه»، والتي يمكنها التحليق على ارتفاعات تبعد عن نطاق بطاريات مضادات الطائرات السورية. ولكن لا تحمل «غلوبال هوك» صواريخ وكذلك لا تقدم الرصد المطلوب لمراقبة القيادات الإرهابية التي تتحرك باستمرار.
وفي اجتماع مع الصحافيين عقد مؤخرا، أقر مسؤولون استخباراتيون بأن لديهم معلومات شحيحة حول مكان وجود زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي. وقال مسؤول استخباراتي ساخرا: «لقد رأيناه في الموصل»، في إشارة إلى مقطع منتشر عبر الإنترنت لظهور البغدادي في مسجد في هذه المدينة العراقية حيث نصب نفسه قائدا لدولة الخلافة. وتابع المسؤول قائلا إنه «بعيدا عن ذلك من المعتقد أن البغدادي يتنقل ما بين العراق وسوريا باستمرار».
وأكد بعض المسؤولين الأميركيين أنه حتى لو لم نجد البغدادي، قد يلحق شن حملة جوية ضررا بالغا من خلال استهداف المقاتلين من الصفوف المتوسطة، وهي الطريقة ذاتها التي سعت من خلالها حملة الغارات التي شنتها «سي آي إيه» في باكستان إلى تقويض «القاعدة» بتخلصها من الصفوف الوسطى. وقد أسفرت ضربات الوكالة عن مقتل عملاء يحتلون المرتبة الثالثة والذين كانوا يتلقون التعليمات من أسامة بن لادن وينقلونها.
بالإضافة إلى غارات طائرات التجسس المستمرة في باكستان، اعتمدت تلك الحملة كثيرا على شبكة من المخبرين التابعين لـ«سي آي إيه» والتي استغرقت أعواما من أجل تكوينها. وأضاف مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون أن «جهود الوكالة في تدريب وتسليح المقاتلين المعتدلين في سوريا كان تأثيرها على نتيجة الحرب الأهلية أقل بكثير من تأثيرها على حجم قائمة العملاء الذين يتلقون أموالا في البلاد».
وصرح مسؤول استخباراتي أميركي قائلا: «نملك معرفة قوية بالاستراتيجية والتكتيكات والقيادة والتنظيم للجماعات الإرهابية في سوريا بما فيها (داعش)... وكما أظهرنا مرارا منذ 11 سبتمبر (أيلول) 2001، عند ظهور تهديدات جديدة، أو حدوث تغيير في محور التركيز – سواء في جنوب آسيا أو اليمن أو أي مكان آخر في العالم – يمكننا أن نتعامل مع تلك التغييرات. لا يجب أن يشكك شخص في براعة أفرادنا في جمع المعلومات الاستخباراتية، حتى لو كانت متعلقة بمناطق صعبة مثل سوريا».
وتحدث آخرون عن جهود وكالة الاستخبارات ولكنهم قالوا إنها لا تزال صغيرة النطاق نسبيا. وأفاد مسؤول الاستخبارات الأميركي رفيع المستوى: «في أفغانستان، تطلب النظر عبر الحدود مع باكستان الاستعانة بـ100 شخص في جمع المعلومات»، في إشارة إلى اجتماع عملاء الاستخبارات الأميركيين في القواعد النائية مع المخبرين، أما في شأن سوريا، أضاف المسؤول: «لن أقول إننا وصلنا إلى تلك المرحلة قطعا».
وأضاف مسؤولون سابقون وحاليون أن «هناك عدة سيناريوهات محدودة تستطيع فيها وزارة الدفاع أو وكالة الاستخبارات استخدام طائرات دون طيار في سوريا، بغرض شن غارات فردية أو دوريات على المناطق البعيدة عن المواقع العمرانية، حيث تتمركز أنظمة الدفاع الجوي التي يملكها الأسد».

* خدمة «واشنطن بوست»
* خاص بـ«الشرق الأوسط»



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.