«جبهة النصرة» تطلق سراح صحافي أميركي.. بعد وساطة قطرية

الكشف عن مفاوضات بين السلطات الألمانية وداعش لإطلاق رهينة مقابل فدية

صورة وزعت أمس لمقاتل معارض وهو يحرس موقعا في ريف دمشق (أ.ف.ب)
صورة وزعت أمس لمقاتل معارض وهو يحرس موقعا في ريف دمشق (أ.ف.ب)
TT

«جبهة النصرة» تطلق سراح صحافي أميركي.. بعد وساطة قطرية

صورة وزعت أمس لمقاتل معارض وهو يحرس موقعا في ريف دمشق (أ.ف.ب)
صورة وزعت أمس لمقاتل معارض وهو يحرس موقعا في ريف دمشق (أ.ف.ب)

بعد أيام فقط من نشر تنظيم «داعش» لقطات فيديو لضرب عنق الصحافي الأميركي جيمس فولي، أعلنت واشنطن أمس عن نجاح جهود وساطة لاطلاق سراح صحافي أميركي فقد منذ عام 2012. وجاء ذلك بينما كشفت تقارير عن صفقة أبرمتها الحكومة الألمانية في يونيو (حزيران) الماضي لإطلاق سراح مواطن ألماني أسره «داعش» في سوريا قبل عام.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إطلاق سراح الأميركي بيتر ثيو كيرتس الذي كان محتجزا لأكثر من عامين لدى «جبهة النصرة»، فرع تنظيم القاعدة في سوريا. وأفاد البيان «إن إطلاق سراحه جاء بعد جهود استمرت عامين وبالتواصل مع أكثر من 20 دولة للإفراج عنه»، لكنها لم تشر إلى قطر. ولكن عائلة كيرتس أكدت دور قطر في بيان صادر مساء أمس. وأوضحت العائلة في بيانها: «عائلة كورتيس تعبر عن امتنانها العميق لحكومتي الولايات المتحدة وقطر  والى الكثير من الأفراد الذين ساعدوا في التفاوض».
وأكدت الأمم المتحدة أمس الخبر، إذ قال ناطق باسمها ان كيرتس «سلم الى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في القنيطرة بهضبة الجولان في الساعة السادسة وأربعين دقيقة مساء حسب التوقيت المحلي».
وتقدر لجنة حماية الصحافيين ومقرها الولايات المتحدة أن نحو 20 صحافيا فقدوا في سوريا، ويعتقد أن تنظيم «داعش» يحتجز كثيرين منهم.
وكيرتيس قال في بيان بالفيديو نشره خاطفوه في وقت سابق من احتجازه إنه «صحافي من بوسطن بولاية ماساتشوستس، وعلق على معاملته في ذلك الفيديو قائلا إن «لديه كل شيء يحتاجه وإن كل الأمور على ما يرام.. الطعام والملوفي الوهلة الأولى، أثيرت تساؤلات كثيرة بشأن كونه صحافيا، إذ لم يعثر على ما يشير إلى ذلك على شبكة الإنترنت، على الأقل. ولكن ظهر لاحقا أن كورتيس يكتب باسم «تيو بادنوس» في بعض الأحيان، مما أثار بعض التساؤلات عن هويته.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «فيلت إم زونتاج» الألمانية عن مصادر أمنية محلية قولها إن «ألمانيا احتجزه مقاتلو (داعش) رهينة قبل عام في سوريا أطلق سراحه في يونيو (حزيران) الماضي بعد صفقة أبرمتها الحكومة الألمانية مع الجماعة المتشددة». ونقلت الصحيفة عن المصادر الألمانية قولها إن «عناصر التنظيم تلقوا مقابلا لقاء إطلاق سراح الرهينة»، لكنها لم تفصح عن طبيعة هذا التبادل.
وأضافت أن «هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا ولجنة شكلتها وزارة الخارجية لمتابعة الأزمة بالإضافة إلى جهاز الاستخبارات الألماني (بي إن دي) ظلوا يتابعون الواقعة على مدار أشهر كثيرة».
ونقلت الصحيفة عن دوائر تحقيق قولها إن «الرجل تصرف بشكل ساذج للغاية إذ كان يشعر برغبة في أن يصبح واحدا من مقدمي المعونة الإنسانية في الحرب الأهلية السورية».
ورفضت وزارة الخارجية الألمانية التعليق على التقرير في حين لم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية. وأكدت الصحيفة أن شيئا ما أعطي للخاطفين في مقابل إطلاق سراح الرهينة غير أن وزارة الخارجية «نفت دفع أي فدية من أي نوع».
وأشارت الصحيفة إلى أن رجلا (27 عاما) من ولاية براندنبرغ في شرق ألمانيا اختطف على يد مقاتلي «داعش» بينما كان يتنقل في سوريا عام 2013. وأضافت أن «عائلة الرجل تلقت بريدا إلكترونيا في وقت مبكر من العام الحالي يظهر فيها الشاب حيا ويطلب فيه المقاتلون فدية في مقابل إطلاق سراحه». وأشارت إلى أن الفيديو تضمن مشاهد لإعدام رهينة أخرى شهد عليها الرجل الألماني. وبعد مفاوضات على إطلاق سراح الرجل - الذي لم يكشف التقرير عن هويته تمكنت ألمانيا من إطلاق سراحه في يونيو الماضي. واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن الادعاء الألماني يحقق في الوقت الراهن ضد مجهول في قضية «خطف شخص بغرض الابتزاز».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».