القذافي أخفى 30 مليون دولار بجنوب أفريقيا قبل اغتياله

الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (رويترز)
الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (رويترز)
TT

القذافي أخفى 30 مليون دولار بجنوب أفريقيا قبل اغتياله

الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (رويترز)
الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (رويترز)

أشارت تقارير صحافية إلى أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قد خبأ ما يقرب من 30 مليون دولار أميركي، في مقر إقامة الرئيس الجنوب أفريقي السابق جاكوب زوما، وذلك قبل وفاته في عام 2011.
وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية في تقريرها، أنه تم نقل هذه الأموال من منزل زوما بمدينة نكاندلا، شرق جنوب أفريقيا، إلى مملكة إسواتيني القريبة، والتي كانت تعرف سابقاً باسم «سوازيلاند».
وأفادت الصحيفة بأن السلطات الليبية تطلب من رئيس جنوب أفريقيا الحالي سيريل رامافوزا، المساعدة في استرداد الأموال.
وزار رامافوزا مملكة إسواتيني في مطلع مارس (آذار) الماضي، إلى جانب عدد من الوزراء، لإجراء محادثات مع الملك مسواتي الثالث، رئيس العائلة المالكة هناك.
وأضاف التقرير أن رامافوزا عقد اجتماعاً ثانياً مع الملك في مطار تامبو الدولي في جوهانسبيرغ.
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا، وهي من بين أكبر عشرة منتجين في العالم. ويشير التقرير إلى أن القذافي جمع مليارات الدولارات من الثروة النفطية، وخبأها في مواقع سرية في أنحاء العالم.
وبحلول عام 2010، كانت البلاد تحصل على أكثر من 30 مليار دولار من عائدات النفط في السنة، ولكن لديها معدل بطالة مرتفع، ويعاني معظم السكان من سوء الأحوال الاقتصادية.
وذكر تقرير الصحيفة البريطانية، أنه في عام 2010، باع القذافي خُمس احتياطيات ليبيا من الذهب مقابل مليار دولار، ويبدو أنه وضع الأموال في كثير من الحسابات السرية والشركات، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية في ليبيا، وذلك قبل اغتياله بوقت قصير.
ومنذ وفاته، تبحث السلطات عن الأموال التي نقلها القذافي خارج البلاد.
وعلى الجانب الآخر، ذكر التقرير أن بشير صالح رئيس صندوق الثروة السيادية الليبي، قد زار جنوب أفريقيا في السنوات الأخيرة عدة مرات، وأصيب العام الماضي في عملية سطو في أحد أحياء جوهانسبيرغ.
وكان صالح قد تم القبض عليه خلال انتفاضة عام 2011، ولكن وسط ظروف غامضة تمكن من الفرار إلى النيجر، ثم سافر إلى فرنسا، قبل مجيئه إلى جنوب أفريقيا.
وكانت شرطة جنوب أفريقيا على علم بوجوده في البلاد منذ عام 2013.
وفي ذلك الوقت، قال وزير الشرطة السابق ناثي مثيثوا، إن صالح الذي كان مدرجاً في قائمة المطلوبين لدى «الإنتربول»، لم يتم القبض عليه؛ لأنه لم تكن هناك معاهدة لتسليم المطلوبين بين ليبيا وجنوب أفريقيا.
وذكر التقرير أن زوما كان من المؤيدين الرئيسيين للقذافي، وعارض تدخل «الناتو» العسكري في ليبيا عام 2011.
ونشرت صحيفة «الغارديان» أنه تم إخبار وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في 2011، بأن زوما تلقى أموالاً من القذافي سراً. وزار زوما القذافي في عام 2011، عندما رتب القذافي مع رئيس جنوب أفريقيا السابق لنقل الأموال إلى خارج البلاد، وفقاً لتقرير «صنداي تايمز».
ووفقاً لتقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعد بشأن الوصول إلى تفاصيل أكثر دقة حول الأصول المسروقة من ليبيا، صدر في 2017، اعتبر صالح علي الشخص الذي يدير أموال النظام السابق. وفي عام 2011 قام بتحويل 800 مليون دولار من حساب «Standard Bank» في جنوب أفريقيا إلى فرع «CFC Stanbic Bank» في كينيا، حسب الأمم المتحدة.
وفي عام 2013، قالت حكومة جنوب أفريقيا إنها ستعيد أموالاً ليبية تقدر بقيمة 5.5 مليون جنيه إسترليني، وذلك تماشياً مع قواعد الأمم المتحدة.
وتضمن التقرير أن القذافي كان يسعى إلى شراء أسلحة ودبابات ومروحيات بتلك الأموال المخبئة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.