القذافي أخفى 30 مليون دولار بجنوب أفريقيا قبل اغتياله

الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (رويترز)
الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (رويترز)
TT

القذافي أخفى 30 مليون دولار بجنوب أفريقيا قبل اغتياله

الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (رويترز)
الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (رويترز)

أشارت تقارير صحافية إلى أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قد خبأ ما يقرب من 30 مليون دولار أميركي، في مقر إقامة الرئيس الجنوب أفريقي السابق جاكوب زوما، وذلك قبل وفاته في عام 2011.
وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية في تقريرها، أنه تم نقل هذه الأموال من منزل زوما بمدينة نكاندلا، شرق جنوب أفريقيا، إلى مملكة إسواتيني القريبة، والتي كانت تعرف سابقاً باسم «سوازيلاند».
وأفادت الصحيفة بأن السلطات الليبية تطلب من رئيس جنوب أفريقيا الحالي سيريل رامافوزا، المساعدة في استرداد الأموال.
وزار رامافوزا مملكة إسواتيني في مطلع مارس (آذار) الماضي، إلى جانب عدد من الوزراء، لإجراء محادثات مع الملك مسواتي الثالث، رئيس العائلة المالكة هناك.
وأضاف التقرير أن رامافوزا عقد اجتماعاً ثانياً مع الملك في مطار تامبو الدولي في جوهانسبيرغ.
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا، وهي من بين أكبر عشرة منتجين في العالم. ويشير التقرير إلى أن القذافي جمع مليارات الدولارات من الثروة النفطية، وخبأها في مواقع سرية في أنحاء العالم.
وبحلول عام 2010، كانت البلاد تحصل على أكثر من 30 مليار دولار من عائدات النفط في السنة، ولكن لديها معدل بطالة مرتفع، ويعاني معظم السكان من سوء الأحوال الاقتصادية.
وذكر تقرير الصحيفة البريطانية، أنه في عام 2010، باع القذافي خُمس احتياطيات ليبيا من الذهب مقابل مليار دولار، ويبدو أنه وضع الأموال في كثير من الحسابات السرية والشركات، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية في ليبيا، وذلك قبل اغتياله بوقت قصير.
ومنذ وفاته، تبحث السلطات عن الأموال التي نقلها القذافي خارج البلاد.
وعلى الجانب الآخر، ذكر التقرير أن بشير صالح رئيس صندوق الثروة السيادية الليبي، قد زار جنوب أفريقيا في السنوات الأخيرة عدة مرات، وأصيب العام الماضي في عملية سطو في أحد أحياء جوهانسبيرغ.
وكان صالح قد تم القبض عليه خلال انتفاضة عام 2011، ولكن وسط ظروف غامضة تمكن من الفرار إلى النيجر، ثم سافر إلى فرنسا، قبل مجيئه إلى جنوب أفريقيا.
وكانت شرطة جنوب أفريقيا على علم بوجوده في البلاد منذ عام 2013.
وفي ذلك الوقت، قال وزير الشرطة السابق ناثي مثيثوا، إن صالح الذي كان مدرجاً في قائمة المطلوبين لدى «الإنتربول»، لم يتم القبض عليه؛ لأنه لم تكن هناك معاهدة لتسليم المطلوبين بين ليبيا وجنوب أفريقيا.
وذكر التقرير أن زوما كان من المؤيدين الرئيسيين للقذافي، وعارض تدخل «الناتو» العسكري في ليبيا عام 2011.
ونشرت صحيفة «الغارديان» أنه تم إخبار وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في 2011، بأن زوما تلقى أموالاً من القذافي سراً. وزار زوما القذافي في عام 2011، عندما رتب القذافي مع رئيس جنوب أفريقيا السابق لنقل الأموال إلى خارج البلاد، وفقاً لتقرير «صنداي تايمز».
ووفقاً لتقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعد بشأن الوصول إلى تفاصيل أكثر دقة حول الأصول المسروقة من ليبيا، صدر في 2017، اعتبر صالح علي الشخص الذي يدير أموال النظام السابق. وفي عام 2011 قام بتحويل 800 مليون دولار من حساب «Standard Bank» في جنوب أفريقيا إلى فرع «CFC Stanbic Bank» في كينيا، حسب الأمم المتحدة.
وفي عام 2013، قالت حكومة جنوب أفريقيا إنها ستعيد أموالاً ليبية تقدر بقيمة 5.5 مليون جنيه إسترليني، وذلك تماشياً مع قواعد الأمم المتحدة.
وتضمن التقرير أن القذافي كان يسعى إلى شراء أسلحة ودبابات ومروحيات بتلك الأموال المخبئة.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».