ماي تسابق الوقت لإقناع الاتحاد الأوروبي بتأجيل «بريكست»

تزور ألمانيا وفرنسا غداً للقاء ميركل وماكرون

موكب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يتوجه إلى مقر رئاسة الحكومة في لندن (أ. ف. ب)
موكب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يتوجه إلى مقر رئاسة الحكومة في لندن (أ. ف. ب)
TT

ماي تسابق الوقت لإقناع الاتحاد الأوروبي بتأجيل «بريكست»

موكب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يتوجه إلى مقر رئاسة الحكومة في لندن (أ. ف. ب)
موكب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يتوجه إلى مقر رئاسة الحكومة في لندن (أ. ف. ب)

فيما تزور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غداً (الثلاثاء) ألمانيا وفرنسا لمحاولة إقناع المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس إيمانويل ماكرون بإرجاء موعد "بريكست" المحدد في 12 أبريل (نيسان)، بدأ اليوم (الإثنين) أسبوع حاسم سياسياً في بريطانيا، قبل قمة أوروبية تُعقد في بروكسل الأربعاء ستبحث في طلب التأجيل. وقد طلبت تيريزا ماي من قادة الاتحاد الأوروبي إرجاء "بريكست" مجددا حتى 30 يونيو (حزيران)، مع إمكان الانسحاب قبل ذلك إذا تم التوصل إلى اتفاق.
وقبل أربعة أيام من موعد "بريكست" الذي كان مقررا في 29 مارس (آذار) وأرجئ إلى 12 أبريل، تبذل ماي جهودا شاقة لإخراج بلادها من الاتحاد الأوروبي باتفاق يحظى بموافقة البرلمان، بعدما رفض النواب البريطانيون ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي تفاوضت بشأنه مع قادة الاتحاد. وفي هذا السياق، بدأت حكومتها الأسبوع الماضي مشاورات اللحظة الأخيرة مع حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة.
وقالت ماي في تسجيل فيديو نشر أمس (الأحد): "أعتقد أن هناك بعض النقاط التي يمكننا الاتفاق بشأنها"، مشيرة إلى أن "هذا يعني تنازلات من الطرفين، لكنني أعتقد أن تحقيق بريكست هو أهم أمر لنا". وأضافت: "بقدر ما يطول الأمر، يصبح خطر عدم خروج المملكة المتحدة على الإطلاق أكبر. هذا سيعني ترك بريكست الذي صوّت عليه الشعب البريطاني يفلت منا".
ويريد حزب العمال إبقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست". لكن المشككين في الوحدة الأوروبية في حزب المحافظين والحكومة يرفضون ذلك، معتبرين أن هذا الأمر يمكن أن يمنع بريطانيا من اتباع سياسة تجارية مستقلة حيال دول خارج الاتحاد.
في غضون ذلك، يزور كبير المفاوضين الأوروبيين بشأن "بريكست" ميشال بارنييه دبلن اليوم للتشاور مع رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار الذي يريد بقاء حدود بلاده مع مقاطعة آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا مفتوحة، تسمح بتنقل حر للأشخاص والسلع.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.