إقالة كارلوس غصن من مجلس إدارة «نيسان»

رئيس مجلس إدارة شركة "رينو" جان دومينيك سينار والرئيس التنفيذي لشركة "نيسان" هيروتو سايكاوا خلال الاجتماع الاستثنائي (أ. ب)
رئيس مجلس إدارة شركة "رينو" جان دومينيك سينار والرئيس التنفيذي لشركة "نيسان" هيروتو سايكاوا خلال الاجتماع الاستثنائي (أ. ب)
TT

إقالة كارلوس غصن من مجلس إدارة «نيسان»

رئيس مجلس إدارة شركة "رينو" جان دومينيك سينار والرئيس التنفيذي لشركة "نيسان" هيروتو سايكاوا خلال الاجتماع الاستثنائي (أ. ب)
رئيس مجلس إدارة شركة "رينو" جان دومينيك سينار والرئيس التنفيذي لشركة "نيسان" هيروتو سايكاوا خلال الاجتماع الاستثنائي (أ. ب)

صوّت حملة الأسهم في شركة "نيسان" لمصلحة إقالة الرئيس السابق للشركة كارلوس غصن من مجلس إدارتها خلال اجتماع استثنائي عقد اليوم (الاثنين)، وعينوا رئيس مجموعة "رينو" جان-دومينيك سينار مكانه.
وكان الاجتماع الذي عقد في أحد فنادق طوكيو الأول من نوعه منذ توقيف غصن في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) بناءً على اتهامات تتعلق بارتكابه مخالفات مالية.
وبعد ساعات من الأسئلة التي رد عليها الرئيس التنفيذي لـ "نيسان" هيروتو سايكاوا، صوّت المساهمون لمصلحة إقالة غصن ومساعده السابق الأميركي غريغ كيلي الذي يواجه كذلك اتهامات في اليابان.
وكانت "نيسان" قد أقالت غصن من رئاسة مجلس إدارتها مباشرة تقريباً بعد توقيفه في نوفمبر، لكن لم يكن من الممكن فصله من مجلس الإدارة إلا في اجتماع استثنائي للمساهمين للتصويت على ذلك.
وافتتح سايكاوا الاجتماع بخطاب لخّص فيه التهم الموجهة إلى غصن، ومن بينها سوء استخدام مواردها والسعي إلى إخفاء عائداته. وقال: "علينا الإقرار بأنه كانت هناك مشكلة كبيرة في إدارة شركتنا"، مضيفاً أنه شعر "بصدمة عميقة لدى علمي بالمخالفات" المالية. ورفض الاستقالة من منصبه مؤكداً أنه غير مسؤول عما حصل.
وحضر حوالى 4200 مساهم الاجتماع الذي استغله كثيرون لانتقاد غصن والإعراب عن قلقهم على مستقبل الشركة.
جدير بالذكر أن "رينو" أرسلت عام 1999 غصن إلى طوكيو لإحداث تحول في "نيسان" التي كانت على وشك الإفلاس، بعد تشكيلها تحالفاً مع الشركة اليابانية. وباع تحالف "رينو – نيسان - ميتسوبيشي موتورز" أكثر من 10 ملايين سيارة عام 2018 بفضل خطط غصن.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).