مقتل شرطي مصري وسائق في هجوم مسلح شرق القاهرة

تخفيف الإعدام لـ5 وبراءة 3 في «خلية دمياط الإرهابية»

جندي مصري من القوات الخاصة يحرس مدخل الكاتدرائية القبطية في سوهاج أمس (رويترز)

قُتل شرطي مصري برتبة نقيب وسائق، أمس، في هجوم مسلح لمجهولين، استهدف سيارة شرطة شرق القاهرة، بحسب السلطات المصرية، التي ما زالت تتحرى عن دوافع الهجوم.
وذكرت وزارة الداخلية المصرية، في بيان أمس، تفاصيل العملية مشيرة إلى أنه «أثناء مرور النقيب ماجد عبد الرازق، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، توقفت سيارة سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون مدونة بخط اليد بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص مجهولون، وحال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم، بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته».
وأكد البيان أن العملية أسفرت عن مقتل نقيب الشرطة، وإصابة فردي شرطة من القوة المرافقة له، وكذا مقتل قائد السيارة التي كانت تستقلها القوة الأمنية بعدة طلقات نارية حيث توفي متأثراً بإصابته. وأضاف «انتقلت القيادات الأمنية لمحل الحادث لتمشط المنطقة وضبط الجناة».
بدوره، أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا ونيابة شرق القاهرة الكلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته واتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق.
وقالت مصادر أمنية إن «الأجهزة بدأت بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة لكشف غموض الحادث».
ومنذ عزل الرئيس «الإخواني» الأسبق محمد مرسي، في يوليو (تموز) عام 2013. تستهدف مجموعات متطرفة قوات الأمن، خاصة في شمال شبه جزيرة سيناء، حيث قتل المئات من رجال الشرطة وكذا الجيش في اعتداءات إرهابية.
من جهة أخرى، خففت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، عقوبة الإعدام بحق 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية دمياط الإرهابية»، إلى أحكام بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاماً، كما برأت 3 آخرين.
وأدين المذكورون بأنهم في الفترة ما بين 2012 وحتى أغسطس (آب) 2014. أسسوا جماعة غرضها تعطيل الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض السلم العام للخطر، واعتناق أفكار تكفيرية للحاكم، إلى جانب استحلال الكنائس واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة وتصنيع المفرقعات اللازمة لذلك.
ويعد الحكم «نهائيا» غير قابل للطعن.
وجاء فيه «تخفيف عقوبة الإعدام للطاعنين: حمدي سعد، وعبد الوهاب فريد، ومحمد إبراهيم، إلى السجن المؤبد، وتخفيف إعدام كل من: علاء مصطفى، وعبد الرحمن نصر، إلى السجن المشدد 15 سنة». وتضمن الحكم قبول طعن المتهمين محمود محمد، وخالد النشار، ومحمد أبو الخير، وتبرئتهم مما نسب إليهم من اتهامات في القضية ذاتها. كما أيدت المحكمة عقوبة السجن بحق المتهمين الأربعة: أيمن سعد، وإبراهيم محمد، وأسامة إسماعيل، وعبده مكرم.
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة، في فبراير (شباط) العام الماضي حضورياً وغيابياً بإعدام 21 في القضية، كما عاقبت بالمؤبد 4 آخرين، والمشدد 15 عاماً لـ3 متهمين بالقضية ذاتها، وتقدم المتهمون الصادر ضدهم أحكام حضورية بالطعن أمام محكمة النقض.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت لها ارتكاب المدانين «جرائم الإفساد في الأرض وإعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن المواطنين والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم»، مؤكدة أن «الاعترافات التي أدلى بها المتهمون جاءت سليمة وصحيحة وصدرت عن وعي كامل». وأوضحت المحكمة أنها اطمأنت إلى صحة وجدية التحريات.