المصريون بانتظار صيف ساخن... استفتاء الدستور وزيادة أسعار الوقود

البرلمان يصوت نهائياً على التعديلات قبل منتصف الشهر الحالي

يترقب المصريون صيفاً زاخماً بحرارة الإجراءات السياسية والاقتصادية المرتقبة بغضون الشهرين المقبلين، فمن جهة تتسارع خطى البرلمان لإتمام خطوات تعديل مواد بدستور البلاد؛ أهمها ما يتعلق بالسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترات رئاسية جديدة، بما يسمح باستمراره في السلطة حتى عام 2034. ونالت تلك المقترحات موافقة مبدئية من «مجلس النواب» الذي يصوت نهائياً بشأنها قبل منتصف الشهر الحالي.
وعلى جانب آخر لا يقل أهمية، جاء إعلان صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية أخطرته اعتزامها إلغاء الدعم لأسعار الوقود وطرحه وفق الأسعار العالمية، قبل منتصف يونيو (حزيران) المقبل، وذلك في إطار التزام القاهرة بتنفيذ برنامج لـ«الإصلاح الاقتصادي» ضمن اتفاق مع الصندوق لإقراض مصر 12 مليار دولار على دفعات.
ومن المرجح بشكل كبير إجراء الاستفتاء على تعديل مواد بالدستور، قبل نهاية الشهر الحالي، أي قبيل حلول شهر رمضان، وتشهد شوارع المدن المصرية حملات دعاية مكثفة تنفذها أحزاب سياسية، ونواب برلمانيون، ورجال أعمال، تدعو الناخبين للمشاركة في الاستفتاء وتأييده، وبعضها يعمل تحت شعار «اعمل الصح».
وأجاز البرلمان بشكل مبدئي، في فبراير (شباط) الماضي، تعديل المواد التي اقترحها ائتلاف الأغلبية النيابية «دعم مصر»، وتتضمن زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ومنح وضع خاص للرئيس السيسي يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين والاستمرار في السلطة حتى عام 2034، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام، فضلاً عن مواد أخرى.
وفي حين خفتت بشكل كبير أي مظاهر مناوئة للتعديلات، باستثناء معارضة محدودة داخل البرلمان، تبرز بشكل واضح حملات تأييد واسعة في وسائل إعلام خاصة، وأخرى مملوكة للدولة.
ووفق تقدير الخبير في علم الاجتماع السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، الدكتور زياد عقل، فإن حالة الاهتمام والتفاعل مع الشأن العام السياسي المباشر، تشهد تراجعاً كبيراً، خصوصاً على مستوى التفاعل والمناقشات العلنية، وذلك على الرغم من أهمية المواد المطروحة للتعديل على مسار الحياة السياسية بالبلاد، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يمكن بوضوح رصد ذلك، إذا ما عقدنا مقارنة بشأن مستوى الاهتمام والتعاطي مع الشأن السياسي في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وثورة 30 يونيو، وحالة الاهتمام والمشاركة الحالية».
وإذا كان تعديل مواد الدستور ذات الطبيعة السياسية، لا تعود بتأثير مباشر وملموس بشكل سريع على مجمل قطاعات المصريين، فإن قضية زيادة أسعار الوقود بعد رفع الدعم، تمتد تبعاتها إلى فئات وطبقات المجتمع كلها؛ خصوصاً أنها ستنعكس على أسعار السلع والخدمات لكل المستويات.
وثبّتت مصر قبل أسبوع تقريباً سعر بنزين «أوكتين 95». ولمدة 3 أشهر مقبلة، يتم بعدها مراجعة سعره، وبالمثل ستلجأ الحكومة إلى تسعير منتجات الوقود الأخرى في يونيو، فيما تشير التوقعات إلى بدء التطبيق على الأسعار في منتصف سبتمبر (أيلول).
وفي مصر، ووفق آخر مؤشرات معلنة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (2015)، فإن عدد المصريين المصنفين تحت خط الفقر (يحصلون على دخل لا يزيد على 482 جنيهاً شهرياً) بلغ 25.4 مليون شخص، بما يمثل 27.8 في المائة من إجمالي السكان (91.5 مليون داخل مصر)، وكانت تلك الإحصائية قبل قرارات تعويم العملة المحلية التي اتخذتها الحكومة عام 2016. ولم يتم إعلان أثرها بعد على معدلات الفقر في البلاد.
لكن في المقابل يرى مؤيدون لخطة الحكومة لـ«تحرير الأسعار»، أن القرارات التي أعلنها الرئيس المصري نهاية الشهر الماضي، والتي تتضمن «زيادة الحد الأدنى للمعاشات وأجور موظفي الدولة، وإقرار علاوات دورية وسنوية» ستسهم في تخفيف وطأة زيادة الأسعار المنتظرة.
ويشير الدكتور عقل، إلى أن «مسألة زيادة أسعار الوقود اختبرت في مرتين سابقتين، ومن غير المتوقع أن تسفر عن حراك مجتمعي؛ خصوصاً أن البعض يرى أن تلك الإجراءات على صعوبتها تقابلها خطوات لا بد منها يجري تنفيذها فعلاً من قبل الحكومة».