تقدم في مباحثات الأسرى الفلسطينيين تؤجل الإضراب

اتفاق على الهواتف العمومية وخلافات حول أجهزة التشويش

أرجأ الأسرى الفلسطينيون إضرابا مفتوحا عن الطعام، كان مقررا أمس بعد تقدم في مباحثات بين ممثليهم وإدارة مصلحة السجون أفضت إلى الاتفاق على بعض القضايا.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن الأسرى قرروا تأجيل الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد تسجيل تقدم في الحوار مع إدارة سجون الاحتلال. وأضاف أبو بكر للوكالة الرسمية «إن الحوار لا يزال قائما بين ممثلي الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال حول مطالبهم، وإن القرار النهائي بخصوص الإضراب سيعلن فور انتهاء الحوار».
وأوضح أبو بكر أنه تم الاتفاق على تركيب هواتف عمومية داخل السجون، فيما يستمر الحوار حول عددها وفي أي الأقسام ستوضع، كما تم الاتفاق على إعادة الأسرى المنقولين والمعزولين جراء الأحداث الأخيرة في سجون الاحتلال، إلى السجون التي كانوا فيها، وإنهاء عزل المعاقبين داخل الزنازين، فيما يتواصل الحوار بخصوص زيارات أهالي الأسرى من قطاع غزة.
واستعد عشرات الأسرى أمس لإضراب كان يفترض أن يلتحق به 1400 أسير في 5 معتقلات خلال أسبوع (يوم 17 الجاري)، إذا لم تستجب إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لطلباتهم وأهمها إزالة أجهزة التشويش التي نصبتها في أقسام المعتقلات. وأعاد الأسرى منذ الصباح وجبات الإفطار اليومية، مطلقين على الإضراب اسم معركة «الكرامة الثانية» قبل أن يتراجعوا لاحقا.
ويوجد للأسرى 4 مطالب، وهي رفع أجهزة التشويش على الهواتف الجوالة (المهرَّبة)، وتركيب هاتف عمومي لتمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، بما في ذلك السماح لأهالي أسرى «حماس» من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعاً مرتين بالشهر، وإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة.
لكن طلب إزالة أجهزة التشويش يعد المطلب الأبرز، والأهم الذي يصرّ الأسرى على تحقيقه، وترفض إدارة مصلحة السجون التفاوض حوله.
وقال اللواء أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى، إلى أن مطالب الحركة الأسيرة تتمحور حول إزالة أجهزة التشويش التي وضعتها إدارة السجون، أخيراً، في سجن النقب، وما يترتب عليها من أضرار صحية، وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفاز والاستماع إلى الإذاعة.
ورد جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي في إسرائيل، بتأكيده رفض إزالة أجهزة التشويش من غرف الأسرى. وقال أردان إنه سيتمّ التعامل مع الإضراب عن الطعام، مشيراً إلى زيادة عدد الأطباء والمضمّدين في السجون بهدف تقديم العلاج للسجناء المضربين، ميدانياً، دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفيات. وأعرب أردان عن أمله في أن يفشل الإضراب.
ووصف أردان المضربين بـ«الإرهابيين»، وأوعز إلى مصلحة السجون بعدم التفاوض معهم. وأضاف: «من الجنون أن يكون بإمكان الإرهابيين في السجن التواصل مع مجموعات إرهابية». وتقول إسرائيل إن الأسرى يستخدمون الاتصالات في توجيه عمليات.
وقال مسؤول في مصلحة السجون إنه تم تحديد 14 حادثاً منفصلاً لمحادثات هاتفية غير قانونية، هدفت إلى التحريض على هجمات ضد إسرائيليين في الأشهر الأخيرة. ومستغلاً ذلك، قال أردان إنه لا ينوي «الاستسلام» لمطالبهم. وتابع: «إرهابيون يموتون من الجوع هو آخر ما يزعجني».
وبناء على تعليمات أردان، أعلنت إدارة مصلحة السجون، أمس، استكمال الاستعدادات للتعامل مع الإضراب، حيث تقرر في ختام جلسة ترأسها وزير الأمن الداخلي، اتخاذ إجراءات عقابية ضد المضربين عن الطعام، ومن جملة ذلك الفصل بينهم، وإحالتهم إلى أقسام أخرى في السجون، ومنعهم من لقاء محامين.
وكشف مدير مصلحة السجون أن المجلس الأمني والسياسي المصغر (الكابنيت) يتولى إدارة المعركة مع الأسرى. وقال مسؤول في مصلحة السجون: «تقييمنا هو أن الإضراب سيحدث على مراحل. في كل مرة ستنضمّ مجموعة مختلفة من الأسرى إلى الإضراب، لتحل محل مجموعة سبقتها. إننا نعرف كيفية احتواء أي نشاط للأسرى الأمنيين، ولدينا الطواقم الطبية القادرة على توفير حلول، إذا اقتضى الأمر». وأضاف المسؤول: «سنستخدم إجراءات تم تجريبها واختبارها، مثل عقاب فوري لقادة الاحتجاج والأسرى المشاركين. وسنقوم بتعزيز قواتنا (في السجون) لمنع التصعيد».
وإذا ما واصلت إسرائيل رفض طلبات الأسرى، فإن الإضراب سيتوسع تدريجياً بالفعل بحسب الخطة الموضوعة، لكن ثمة أمل لدى الفلسطينيين بحل القضية خلال أيام. وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه، إنهم أعطوا مهلة لمصلحة السجون في ضوء الحوارات التي عُقدت مساءي الخميس والجمعة الماضيين.
وأضاف: «نحن بانتظار رد مصلحة السجون على المطالب».
وكانت اجتماعات قد تمت، مساء أول من أمس (الجمعة)، بين قادة أسرى «حماس» ومصلحة السجون الإسرائيلية، أفضى إلى تقدم، وليس اتفاقاً.
ووافقت إدارة مصلحة السجون على تركيب هواتف عمومية وإلغاء العقوبات المفروضة على الأسرى في سجني النقب ورامون، لكنها رفضت إزالة أجهزة حجب نطاق الاتصالات في السجون.
ورسمت مصلحة السجون قبل أسبوع صورة للوضع المتوقع، تضمنت عدداً من خيارات للتعامل مع المضربين، بما في ذلك التغذية القسرية، وهو الإجراء الذي لم يوافق عليه الأطباء في المرة السابقة التي أضرب فيها السجناء.