المخدرات تجتاح سوريا برعاية قادة الميليشيات

الحشيش يفتك بطلاب المدارس والجامعات... ومقاه على خطى «العراب»

TT

المخدرات تجتاح سوريا برعاية قادة الميليشيات

لم تتمكن من كتم دهشتها بينما كانت تعبر ساحة السبع بحرات وسط العاصمة السورية دمشق، فالمخزن الكبير للأدوات المنزلية والكهربائية الذي كانت تشتري منه لوازم منزلها، ويحتل الزاوية المقابلة لبناء البنك المركزي السوري، انتهى من الوجود وحل مكانه مقهى كبير اسمه (العراب) أخذه من اسم سلسلة الأفلام الأميركية الشهيرة التي تناولت عصابات المافيا الأميركية، سألت باستنكار: «لماذا اسمه العراب؟» جاءها رد سائق التاكسي الذي يقلها إلى شرق المدينة: «عادي، بلدنا تحولت إلى ساحة لعصابات الحشيش والمخدرات، وكل زعيم عصابة يظن أنه العراب»، ليسهب سائق التاكسي في رواية ما يراه كل يوم خلال عمله، رابطا بين تكاثر ظهور المطاعم والمقاهي الجديدة في البلد، وغسل الأموال، وتفاقم انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والحشيش في المجتمع السوري.
بعد أعوام من تجاهل النظام السوري للنشاط المتزايد لتجار المخدرات، لا سيما عبر الحدود السورية - اللبنانية التي يسيطر عليها «حزب الله» اللبناني، بدأت الحكومة تشعر بالأعباء الثقيلة التي يخلفها انتشار تعاطي المخدرات على المجتمع، من حيث ارتفاع معدلات جرائم السرقة والقتل والدعارة بين الشباب والمراهقين، مع وصول الحبوب المخدرة إلى طلبة المدارس، حيث كشفت مؤخرا رئيسة «دائرة المخدرات» في وزارة الصحة ماجدة حمصي، عن ضبط حالات لتعاطي المخدرات في مدارس بريف دمشق وبعض الجامعات السورية، دون ذكر تفاصيل أخرى. سوى أنه تم كشف المورد الرئيسي.
ويكاد لا يمر يوم دون إعلان فرع مكافحة المخدرات عن القبض على مروجي مخدرات في مختلف المناطق السورية، وخلال أقل من أسبوعين تم الإعلان عن عمليات ضبط منفصلة، لمروجي مخدرات في كل دمشق وريفها وحمص منطقة الرستن، كما أشارت تقارير فرع مكافحة المخدرات إلى استخدام أساليب جديدة في نقل المخدرات لا سيما حبوب الكبتاغون والزولام، حيث يتم تخبئتها في علب حليب الأطفال أو إخفاؤها داخل مشدات ظهر طبية وغيرها من وسائل. إضافة إلى عمليات إحباط تهريب مخدرات بكميات كبيرة، فخلال أقل من أسبوع أعلن عن مصادرة نحو 257 كيلوغراما من مادة الحشيش منها 59 كيلوغراما عثر عليها في منزل ببلدة على الحدود السورية، كما تشير أرقام وزارة الداخلية إلى أن العام الماضي شهد مصادرة أكثر من كيلوغرام من الهيروين و84 غراما من مخدر الكوكائين، وما يزيد على 12 مليون حبة من الكبتاغون، إضافة إلى 587 ألفاً من الحبوب الدوائية النفسية وما يزيد على 47 كيلوغراما من القنب الهندي، أما بذور القنب الهندي فقد قاربت الـ163كيلوغراماً والحبوب المخدرة المطحونة 392 غراماً و67 غراما من الماريغوانا و43 كيلوغراما من المواد الأولية لصناعة المخدرات.
مصادر في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة الداخلية تعلن عن ضبط صغار مروجي المخدرات، للتغطية على التجار الكبار الذين يستغلون ظروف الحرب لجني ملايين الدولارات.
ولفتت المصادر إلى أن هناك مصدرين أساسيين للمخدرات، إما عبر المناطق المعارضة في إدلب وتأتي من تركيا، وإما من لبنان، واتهمت المصادر بعض الفصائل المعارضة المتمركزة في إدلب، وزعماء الميلشيات التابعة للنظام وميليشيا «حزب الله» اللبناني «برعاية تجارة المخدرات وزراعتها في سوريا» وقالت، إن «حزب الله» بعد بسط سيطرته على المناطق الحدودية السورية اللبنانية في الزبداني والقلمون والقصير، فتح تلك المناطق لتجارة المخدرات، حيث يتم تمرير شاحنات محملة بالمواد المخدرة إلى ميناء اللاذقية، لتصدر إلى الدول الأخرى، دون عوائق تذكر، وأحيانا تحدث خلافات على حصص الإتاوات بين المسيطرين على طرق النقل. ولا يتم توقيف شاحنة وإعلان مصادرة محتوياتها إلا في حال أدت النكايات إلى ذلك، لكن سرعان ما يتم لفلفتها بخبر للإعلام مختزل، لا يأتي على ذكر أسماء كبار الضالعين فيها.
وأعلن مطلع فبراير (شباط) الماضي عن ضبط مجموعة تقوم ببيع الحبوب المخدرة داخل جامعة تشرين بمدينة اللاذقية على الساحل السوري. وقبل يومين قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على شخصين بتهمة بيع وترويج المخدرات بين طلاب الجامعة. فيما ذكرت مصادر أهلية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، أنه يتم بيع السيجارة المحشوة لتلاميذ المدارس والتي يتعارف عليها بصقة «ملغومة» بسعر 2500 ليرة (خمسة دولارات).
وقال طالب ثانوية إنه يحصل عليها بسهولة عبر رسالة واتساب خاصة بأحد الباعة المنتشرين في الحدائق ومحيط المدارس.
ويتشارك هذا الطالب مع عدد من رفاقه لشراء ما يكفي لتلغيم عشرين سيجارة، لأنها أرخص من الحصول عليها بالمفرق.
وفي وقت سابق، ذكرت مواقع موالية لنظام الأسد، تفاصيل إلقاء القبض على شبكة تعمل في ترويج الحبوب المخدرة في حدائق دمشق بهدف استغلال الفتيات وتشغيلهن في الدعارة.
وقبل أيام أعلن قسم الآداب في فرع الأمن الجنائي بدمشق عن القبض على بائع قهوة وشاي في الحديقة الممتدة إلى جانب جسر الرئيس، يقوم بترويج المخدرات بين الأطفال المتشردين والفتيات، بغرض استدراجهم للعمل معه، ويقوم بخلط مشروباته بالمواد المخدرة.
من جانبه قال معلم مدرسة إن سلوكيات كثير من التلاميذ المراهقين «لم تعد مقبولة وعدوانية جدا، ولا يمكننا فعل شيء معهم»، مضيفا، أن «أحد الطلاب المدعوم بقريب في الدفاع الوطني، صرخ بوجهي عندما عنفته، وخشيت أن يتمادى، فارتأيت الصمت وتحاشي الاصطدام معه». يضيف المعلم: «المراهقون يتباهون بتعاطي الحشيش، ويسعون لترويجه بين رفاقهم كفعل بطولي يرضي غرورهم»، لافتا إلى ظاهرة خطيرة جدا تتمثل بالتشبه بشخصية «جبل» تاجر المخدرات التي لعبها تيم حسن في المسلسل الدرامي «الهيبة»، الذي أضفى صفات الشجاعة على «المهربين ورجال العصابات وبات الشبيحة نموذجا يحتذى به».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.