المخدرات تجتاح سوريا برعاية قادة الميليشيات

الحشيش يفتك بطلاب المدارس والجامعات... ومقاه على خطى «العراب»

TT

المخدرات تجتاح سوريا برعاية قادة الميليشيات

لم تتمكن من كتم دهشتها بينما كانت تعبر ساحة السبع بحرات وسط العاصمة السورية دمشق، فالمخزن الكبير للأدوات المنزلية والكهربائية الذي كانت تشتري منه لوازم منزلها، ويحتل الزاوية المقابلة لبناء البنك المركزي السوري، انتهى من الوجود وحل مكانه مقهى كبير اسمه (العراب) أخذه من اسم سلسلة الأفلام الأميركية الشهيرة التي تناولت عصابات المافيا الأميركية، سألت باستنكار: «لماذا اسمه العراب؟» جاءها رد سائق التاكسي الذي يقلها إلى شرق المدينة: «عادي، بلدنا تحولت إلى ساحة لعصابات الحشيش والمخدرات، وكل زعيم عصابة يظن أنه العراب»، ليسهب سائق التاكسي في رواية ما يراه كل يوم خلال عمله، رابطا بين تكاثر ظهور المطاعم والمقاهي الجديدة في البلد، وغسل الأموال، وتفاقم انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والحشيش في المجتمع السوري.
بعد أعوام من تجاهل النظام السوري للنشاط المتزايد لتجار المخدرات، لا سيما عبر الحدود السورية - اللبنانية التي يسيطر عليها «حزب الله» اللبناني، بدأت الحكومة تشعر بالأعباء الثقيلة التي يخلفها انتشار تعاطي المخدرات على المجتمع، من حيث ارتفاع معدلات جرائم السرقة والقتل والدعارة بين الشباب والمراهقين، مع وصول الحبوب المخدرة إلى طلبة المدارس، حيث كشفت مؤخرا رئيسة «دائرة المخدرات» في وزارة الصحة ماجدة حمصي، عن ضبط حالات لتعاطي المخدرات في مدارس بريف دمشق وبعض الجامعات السورية، دون ذكر تفاصيل أخرى. سوى أنه تم كشف المورد الرئيسي.
ويكاد لا يمر يوم دون إعلان فرع مكافحة المخدرات عن القبض على مروجي مخدرات في مختلف المناطق السورية، وخلال أقل من أسبوعين تم الإعلان عن عمليات ضبط منفصلة، لمروجي مخدرات في كل دمشق وريفها وحمص منطقة الرستن، كما أشارت تقارير فرع مكافحة المخدرات إلى استخدام أساليب جديدة في نقل المخدرات لا سيما حبوب الكبتاغون والزولام، حيث يتم تخبئتها في علب حليب الأطفال أو إخفاؤها داخل مشدات ظهر طبية وغيرها من وسائل. إضافة إلى عمليات إحباط تهريب مخدرات بكميات كبيرة، فخلال أقل من أسبوع أعلن عن مصادرة نحو 257 كيلوغراما من مادة الحشيش منها 59 كيلوغراما عثر عليها في منزل ببلدة على الحدود السورية، كما تشير أرقام وزارة الداخلية إلى أن العام الماضي شهد مصادرة أكثر من كيلوغرام من الهيروين و84 غراما من مخدر الكوكائين، وما يزيد على 12 مليون حبة من الكبتاغون، إضافة إلى 587 ألفاً من الحبوب الدوائية النفسية وما يزيد على 47 كيلوغراما من القنب الهندي، أما بذور القنب الهندي فقد قاربت الـ163كيلوغراماً والحبوب المخدرة المطحونة 392 غراماً و67 غراما من الماريغوانا و43 كيلوغراما من المواد الأولية لصناعة المخدرات.
مصادر في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة الداخلية تعلن عن ضبط صغار مروجي المخدرات، للتغطية على التجار الكبار الذين يستغلون ظروف الحرب لجني ملايين الدولارات.
ولفتت المصادر إلى أن هناك مصدرين أساسيين للمخدرات، إما عبر المناطق المعارضة في إدلب وتأتي من تركيا، وإما من لبنان، واتهمت المصادر بعض الفصائل المعارضة المتمركزة في إدلب، وزعماء الميلشيات التابعة للنظام وميليشيا «حزب الله» اللبناني «برعاية تجارة المخدرات وزراعتها في سوريا» وقالت، إن «حزب الله» بعد بسط سيطرته على المناطق الحدودية السورية اللبنانية في الزبداني والقلمون والقصير، فتح تلك المناطق لتجارة المخدرات، حيث يتم تمرير شاحنات محملة بالمواد المخدرة إلى ميناء اللاذقية، لتصدر إلى الدول الأخرى، دون عوائق تذكر، وأحيانا تحدث خلافات على حصص الإتاوات بين المسيطرين على طرق النقل. ولا يتم توقيف شاحنة وإعلان مصادرة محتوياتها إلا في حال أدت النكايات إلى ذلك، لكن سرعان ما يتم لفلفتها بخبر للإعلام مختزل، لا يأتي على ذكر أسماء كبار الضالعين فيها.
وأعلن مطلع فبراير (شباط) الماضي عن ضبط مجموعة تقوم ببيع الحبوب المخدرة داخل جامعة تشرين بمدينة اللاذقية على الساحل السوري. وقبل يومين قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على شخصين بتهمة بيع وترويج المخدرات بين طلاب الجامعة. فيما ذكرت مصادر أهلية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، أنه يتم بيع السيجارة المحشوة لتلاميذ المدارس والتي يتعارف عليها بصقة «ملغومة» بسعر 2500 ليرة (خمسة دولارات).
وقال طالب ثانوية إنه يحصل عليها بسهولة عبر رسالة واتساب خاصة بأحد الباعة المنتشرين في الحدائق ومحيط المدارس.
ويتشارك هذا الطالب مع عدد من رفاقه لشراء ما يكفي لتلغيم عشرين سيجارة، لأنها أرخص من الحصول عليها بالمفرق.
وفي وقت سابق، ذكرت مواقع موالية لنظام الأسد، تفاصيل إلقاء القبض على شبكة تعمل في ترويج الحبوب المخدرة في حدائق دمشق بهدف استغلال الفتيات وتشغيلهن في الدعارة.
وقبل أيام أعلن قسم الآداب في فرع الأمن الجنائي بدمشق عن القبض على بائع قهوة وشاي في الحديقة الممتدة إلى جانب جسر الرئيس، يقوم بترويج المخدرات بين الأطفال المتشردين والفتيات، بغرض استدراجهم للعمل معه، ويقوم بخلط مشروباته بالمواد المخدرة.
من جانبه قال معلم مدرسة إن سلوكيات كثير من التلاميذ المراهقين «لم تعد مقبولة وعدوانية جدا، ولا يمكننا فعل شيء معهم»، مضيفا، أن «أحد الطلاب المدعوم بقريب في الدفاع الوطني، صرخ بوجهي عندما عنفته، وخشيت أن يتمادى، فارتأيت الصمت وتحاشي الاصطدام معه». يضيف المعلم: «المراهقون يتباهون بتعاطي الحشيش، ويسعون لترويجه بين رفاقهم كفعل بطولي يرضي غرورهم»، لافتا إلى ظاهرة خطيرة جدا تتمثل بالتشبه بشخصية «جبل» تاجر المخدرات التي لعبها تيم حسن في المسلسل الدرامي «الهيبة»، الذي أضفى صفات الشجاعة على «المهربين ورجال العصابات وبات الشبيحة نموذجا يحتذى به».



اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.