المخدرات تجتاح سوريا برعاية قادة الميليشيات

الحشيش يفتك بطلاب المدارس والجامعات... ومقاه على خطى «العراب»

TT

المخدرات تجتاح سوريا برعاية قادة الميليشيات

لم تتمكن من كتم دهشتها بينما كانت تعبر ساحة السبع بحرات وسط العاصمة السورية دمشق، فالمخزن الكبير للأدوات المنزلية والكهربائية الذي كانت تشتري منه لوازم منزلها، ويحتل الزاوية المقابلة لبناء البنك المركزي السوري، انتهى من الوجود وحل مكانه مقهى كبير اسمه (العراب) أخذه من اسم سلسلة الأفلام الأميركية الشهيرة التي تناولت عصابات المافيا الأميركية، سألت باستنكار: «لماذا اسمه العراب؟» جاءها رد سائق التاكسي الذي يقلها إلى شرق المدينة: «عادي، بلدنا تحولت إلى ساحة لعصابات الحشيش والمخدرات، وكل زعيم عصابة يظن أنه العراب»، ليسهب سائق التاكسي في رواية ما يراه كل يوم خلال عمله، رابطا بين تكاثر ظهور المطاعم والمقاهي الجديدة في البلد، وغسل الأموال، وتفاقم انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والحشيش في المجتمع السوري.
بعد أعوام من تجاهل النظام السوري للنشاط المتزايد لتجار المخدرات، لا سيما عبر الحدود السورية - اللبنانية التي يسيطر عليها «حزب الله» اللبناني، بدأت الحكومة تشعر بالأعباء الثقيلة التي يخلفها انتشار تعاطي المخدرات على المجتمع، من حيث ارتفاع معدلات جرائم السرقة والقتل والدعارة بين الشباب والمراهقين، مع وصول الحبوب المخدرة إلى طلبة المدارس، حيث كشفت مؤخرا رئيسة «دائرة المخدرات» في وزارة الصحة ماجدة حمصي، عن ضبط حالات لتعاطي المخدرات في مدارس بريف دمشق وبعض الجامعات السورية، دون ذكر تفاصيل أخرى. سوى أنه تم كشف المورد الرئيسي.
ويكاد لا يمر يوم دون إعلان فرع مكافحة المخدرات عن القبض على مروجي مخدرات في مختلف المناطق السورية، وخلال أقل من أسبوعين تم الإعلان عن عمليات ضبط منفصلة، لمروجي مخدرات في كل دمشق وريفها وحمص منطقة الرستن، كما أشارت تقارير فرع مكافحة المخدرات إلى استخدام أساليب جديدة في نقل المخدرات لا سيما حبوب الكبتاغون والزولام، حيث يتم تخبئتها في علب حليب الأطفال أو إخفاؤها داخل مشدات ظهر طبية وغيرها من وسائل. إضافة إلى عمليات إحباط تهريب مخدرات بكميات كبيرة، فخلال أقل من أسبوع أعلن عن مصادرة نحو 257 كيلوغراما من مادة الحشيش منها 59 كيلوغراما عثر عليها في منزل ببلدة على الحدود السورية، كما تشير أرقام وزارة الداخلية إلى أن العام الماضي شهد مصادرة أكثر من كيلوغرام من الهيروين و84 غراما من مخدر الكوكائين، وما يزيد على 12 مليون حبة من الكبتاغون، إضافة إلى 587 ألفاً من الحبوب الدوائية النفسية وما يزيد على 47 كيلوغراما من القنب الهندي، أما بذور القنب الهندي فقد قاربت الـ163كيلوغراماً والحبوب المخدرة المطحونة 392 غراماً و67 غراما من الماريغوانا و43 كيلوغراما من المواد الأولية لصناعة المخدرات.
مصادر في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة الداخلية تعلن عن ضبط صغار مروجي المخدرات، للتغطية على التجار الكبار الذين يستغلون ظروف الحرب لجني ملايين الدولارات.
ولفتت المصادر إلى أن هناك مصدرين أساسيين للمخدرات، إما عبر المناطق المعارضة في إدلب وتأتي من تركيا، وإما من لبنان، واتهمت المصادر بعض الفصائل المعارضة المتمركزة في إدلب، وزعماء الميلشيات التابعة للنظام وميليشيا «حزب الله» اللبناني «برعاية تجارة المخدرات وزراعتها في سوريا» وقالت، إن «حزب الله» بعد بسط سيطرته على المناطق الحدودية السورية اللبنانية في الزبداني والقلمون والقصير، فتح تلك المناطق لتجارة المخدرات، حيث يتم تمرير شاحنات محملة بالمواد المخدرة إلى ميناء اللاذقية، لتصدر إلى الدول الأخرى، دون عوائق تذكر، وأحيانا تحدث خلافات على حصص الإتاوات بين المسيطرين على طرق النقل. ولا يتم توقيف شاحنة وإعلان مصادرة محتوياتها إلا في حال أدت النكايات إلى ذلك، لكن سرعان ما يتم لفلفتها بخبر للإعلام مختزل، لا يأتي على ذكر أسماء كبار الضالعين فيها.
وأعلن مطلع فبراير (شباط) الماضي عن ضبط مجموعة تقوم ببيع الحبوب المخدرة داخل جامعة تشرين بمدينة اللاذقية على الساحل السوري. وقبل يومين قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على شخصين بتهمة بيع وترويج المخدرات بين طلاب الجامعة. فيما ذكرت مصادر أهلية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، أنه يتم بيع السيجارة المحشوة لتلاميذ المدارس والتي يتعارف عليها بصقة «ملغومة» بسعر 2500 ليرة (خمسة دولارات).
وقال طالب ثانوية إنه يحصل عليها بسهولة عبر رسالة واتساب خاصة بأحد الباعة المنتشرين في الحدائق ومحيط المدارس.
ويتشارك هذا الطالب مع عدد من رفاقه لشراء ما يكفي لتلغيم عشرين سيجارة، لأنها أرخص من الحصول عليها بالمفرق.
وفي وقت سابق، ذكرت مواقع موالية لنظام الأسد، تفاصيل إلقاء القبض على شبكة تعمل في ترويج الحبوب المخدرة في حدائق دمشق بهدف استغلال الفتيات وتشغيلهن في الدعارة.
وقبل أيام أعلن قسم الآداب في فرع الأمن الجنائي بدمشق عن القبض على بائع قهوة وشاي في الحديقة الممتدة إلى جانب جسر الرئيس، يقوم بترويج المخدرات بين الأطفال المتشردين والفتيات، بغرض استدراجهم للعمل معه، ويقوم بخلط مشروباته بالمواد المخدرة.
من جانبه قال معلم مدرسة إن سلوكيات كثير من التلاميذ المراهقين «لم تعد مقبولة وعدوانية جدا، ولا يمكننا فعل شيء معهم»، مضيفا، أن «أحد الطلاب المدعوم بقريب في الدفاع الوطني، صرخ بوجهي عندما عنفته، وخشيت أن يتمادى، فارتأيت الصمت وتحاشي الاصطدام معه». يضيف المعلم: «المراهقون يتباهون بتعاطي الحشيش، ويسعون لترويجه بين رفاقهم كفعل بطولي يرضي غرورهم»، لافتا إلى ظاهرة خطيرة جدا تتمثل بالتشبه بشخصية «جبل» تاجر المخدرات التي لعبها تيم حسن في المسلسل الدرامي «الهيبة»، الذي أضفى صفات الشجاعة على «المهربين ورجال العصابات وبات الشبيحة نموذجا يحتذى به».



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.