مادورو يطلب مجدداً وساطة المكسيك والأوروغواي لحل أزمة فنزويلا

مادورو يطلب مجدداً وساطة المكسيك والأوروغواي لحل أزمة فنزويلا
TT

مادورو يطلب مجدداً وساطة المكسيك والأوروغواي لحل أزمة فنزويلا

مادورو يطلب مجدداً وساطة المكسيك والأوروغواي لحل أزمة فنزويلا

طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بحوار بناء مع المعارضة بقيادة خوان غوايدو الذي رفض أي نقاش في السابق. وقال مادورو: «فلنضع كل الأوراق على الطاولة، ولتتوقف كل الهجمات الإرهابية والكمائن. وبمرافقة المكسيك وبوليفيا والأوروغواي ودول الكاريبي، يمكن لفنزويلا تنظيم طاولة حوار في أقرب وقت ممكن مع كل القطاعات». غير أن غوايدو يرفض حتى الآن أي نقاش مع نظام مادورو ويعتبر أنّ ذلك يُمكن أن يسمح للرئيس الاشتراكي بكسب الوقت.
وناشد مادورو المكسيك والأوروغواي بإعادة إطلاق اقتراح وساطة كانتا قد تقدّمتا به في وقتٍ سابق للمساعدة في حل الأزمة. وأدلى مادورو بتصريحاته هذه خلال يوم جديد من التعبئة لآلاف من مؤيّديه ومعارضيه في كاراكاس ومدن أخرى. وقال مادورو أمام حشد من أنصاره الذين ارتدوا ملابس حمراء وتجمعوا قرب قصر ميرافلوريس الرئاسي «فنزويلا تطلب دعما ومرافقة لإجراء حوار كبير للسلام والتوافق». وكانت المكسيك والأوروغواي قد اقترحتا في يناير (كانون الثاني) المساهمة في الحوار بين مادورو وخصمه المعارض. وفي سياق متصل اعتقل الحرس الوطني الفنزويلي يوم السبت معارضين اثنين من أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) في مدينة ماراكايبو شمال غربي البلاد.
وأوردت وكالة أنباء «بلومبرغ» الأميركية أن الجيش الفنزويلي احتجز كلا من النائبة نورا براكو والنائب رينزو بريتو، والاثنان من النواب المعارضين داخل البرلمان الفنزويلي.
وذكرت صحيفة «إل ناسيونال» اليومية أن عضو الجمعية الوطنية الفنزويلية أدريانا بيكاردو أكدت احتجاز البرلمانيين. يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مظاهرات للاحتجاج على تدهور الخدمات العامة وانقطاع الكهرباء، والتي دعا إليها رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو تحت اسم «عملية الحرية»، فيما قام أنصار حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بمسيرات مضادة.
وتظاهر فنزويليون السبت في جميع أنحاء البلاد في إطار «عملية الحرية» التي دعا إليها زعيم المعارضة غوايدو للضغط على مادورو للتنحي. وقال غوايدو في المظاهرة الرئيسية بالعاصمة كاراكاس «إننا لا نطالب فقط بالمياه والكهرباء ولكن أيضا بالديمقراطية والمستقبل»، مشيرا إلى انقطاع التيار الكهربائي الشائع الحدوث في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة والذي أدى إلى عجز في إمدادات المياه. وأضاف زعيم المعارضة أن مادورو يمكنه الاستمرار في السيطرة على السلطة فقط لأنه يحظى بدعم جماعات مسلحة شبه عسكرية. وذكر غوايدو، الذي تعترف به أكثر من 50 دولة رئيسا مؤقتا لفنزويلا، أن المظاهرات المستمرة في البلاد منذ أشهر تدخل «مرحلة حاسمة». وتأتي المسيرات بعد وقت قصير من تجريد الجمعية التأسيسية، الموالية لمادورو، غوايدو من حصانته البرلمانية، مما قد يؤدي إلى إلقاء القبض عليه. وكانت الولايات المتحدة وكولومبيا، وهما من الدول الداعمة الرئيسية لغوايدو، قد حذرت مادورو من احتجازه.
وقال رئيس كولومبيا، إيفان دوكي يوم الأربعاء الماضي إن تلك الخطوة ستؤدي إلى «رد فعل حازم متعدد الأطراف». وكان مادورو قد فاز بولاية ثانية في انتخابات قاطعتها معظم أحزاب المعارضة في مايو (أيار) الماضي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.