حاصباني: الاستثمارات بلا إصلاحات سيكون مفعولها مؤقتاًhttps://aawsat.com/home/article/1669391/%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%8B
حاصباني: الاستثمارات بلا إصلاحات سيكون مفعولها مؤقتاً
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
حاصباني: الاستثمارات بلا إصلاحات سيكون مفعولها مؤقتاً
رأى نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن الاستثمارات والديون التي تأتي لإعمار البلاد «إذا لم تقترن بإصلاحات هيكلية لمؤسسات الدولة وحوكمة القطاعات فمفعولها مؤقت وليس مستداماً، وقد تحدث ضرراً على الاستقرار المالي والاقتصادي وتزيد من الفساد». واعتبر حاصباني أن المصالحات الوطنية هي الأساس في تأمين الاستقرار أولاً، لكنها لا تكفي من دون بناء المؤسسات وتعزيز دولة القانون لترسخ المصالحات واستبدال الفئوية بروح وطنية جامعة تحت سقف العدالة والقانون وانتظام عمل المؤسسات. وفي مداخلاته عن مواضيع المصالحة وإعادة الإعمار في بلدان الشرق الأوسط خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد اجتماعه السنوي عن «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، في منطقة البحر الميت في الأردن، قال حاصباني: «ذلك يتطلب استثماراً بسيطاً في البداية قبل الشروع بمشاريع استثمارية كبرى ووضع مؤسسات رديفة مؤقتة تصبح دائمة وتضعف مؤسسات الدولة فيزيد الهدر والفساد». ولفت حاصباني إلى أن «أنظمة الحوكمة الاقتصادية أساسية في استقطاب الاستثمارات الخاصة والتي تغني الدول عن الاستدانة المفرطة. فالهيئات الناظمة المستقلة وتطبيق القانون عبر قضاء مستقل هي عوامل تحمي المستثمر والمواطن والدولة وتخفض تكلفة التمويل التي تتأثر جداً بنسبة المخاطر المترتبة على رغم وجود حوكمة رشيدة».
انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098476-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD
انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.
جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.
وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.
تجنيد كبار السن
ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.
ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.
حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)
القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.
وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».
توسع الإضراب
وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.
ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.
المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)
وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.
وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.
