المغرب يضخ استثمارات في قطاع الطاقة بأكثر من 13 مليار دولار

عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن المغربي يتوسط محمد غزالي وكيل وزارة الطاقة والمعادن وسعيد ملين مدير الوكالة المغربية للنجاعة في مجال الطاقة

أعلن عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن المغربي، أن حجم الاستثمارات الجاري تنفيذها في المغرب تناهز 130 مليار درهم (13.7 مليار دولار)، مشيراً إلى أن الحكومة اعتمدت قاعدة «الأفضلية الوطنية» في اختيار المشاريع.
وقال الرباح، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس بمراكش خلال لقاء مع الصحافة المتخصصة في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة، إلى أن الحكومة بصدد تقييم عشر سنوات من اعتماد استراتيجية الطاقة بالمغرب، والتي تهدف إلى الانتقال التدريجي نحو الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسدود المائية.
وقال: «نحن الآن نتفاوض مع وزارة المالية بشأن تدقيق الأرقام»، مشيراً إلى أن القطاع شهد تحولات كبيرة وسريعة، ذكر من بينها توسع الإنتاج المحلي للمكونات والمعدات، وانخفاض أسعار التجهيزات المستعملة في إنتاج الطاقة النظيفة بنحو 40 في المائة خلال ثلاث سنوات.
وأوضح الرباح أن هذه التطورات غيرت زاوية الرؤيا بالنسبة للإجراءات التحفيزية وتدابير دعم القطاع. وأشار إلى أن النقاشات أبرزت عدة خيارات، وأن هناك تأييداً لدعم اقتناء معدات الطاقة الشمسية من طرف الأفراد والشركات والضيعات الزراعية عن طريق الإعفاءات الجبائية.
وأشار الرباح أيضاً إلى تجربة إدخال استعمال المضخات الشمسية في مجال الري الزراعي. وقال إن الحكومة كانت تخطط لإطلاق صندوق دعم خاص باقتناء هذه التجهيزات الزراعية، غير أن انخفاض أسعار المعدات جعل المزارعين يتجهون إلى الأسواق لاقتناء المضخات الشمسية دون انتظار الصندوق الحكومي. وقال: «حتى الآن أحصينا 28 ألف ضيعة زراعية تستعمل المضخات الشمسية، وهذا فقط ما وصلنا لأن العدد الحقيقي أكبر من ذلك».
وأوضح الرباح أن الحكومة تواصل إصلاح الإطار القانوني للقطاع، مشيراً إلى أن قانوناً جديداً يناقش في البرلمان سيسمح للأسر بالاستثمار في منظومات للطاقة الشمسية لتلبية حاجياتها الذاتية وبيع الفائض عبر ضخه في الشبكة الكهربائية الوطنية. كما أشار الرباح إلى إعداد قانون جديد يضع اشتراطات على الشركات التي تقدم خدمات الطاقة، من حيث الموارد البشرية من مهندسين وتقنيين وكفاءات، وجودة الإدارة والمنتجات، إضافة إلى قانون ينظم فتح محطات التزويد بالوقود وشرط استيراد المحروقات والمنتجات النفطية. وقال: «القاعدة التي نعتمدها تتلخص في تحرير السوق وإفساح المجال أمام المنافسة مع تشديد المراقبة».