المغرب يضخ استثمارات في قطاع الطاقة بأكثر من 13 مليار دولار

عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن المغربي يتوسط محمد غزالي وكيل وزارة الطاقة والمعادن وسعيد ملين مدير الوكالة المغربية للنجاعة في مجال الطاقة
عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن المغربي يتوسط محمد غزالي وكيل وزارة الطاقة والمعادن وسعيد ملين مدير الوكالة المغربية للنجاعة في مجال الطاقة
TT

المغرب يضخ استثمارات في قطاع الطاقة بأكثر من 13 مليار دولار

عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن المغربي يتوسط محمد غزالي وكيل وزارة الطاقة والمعادن وسعيد ملين مدير الوكالة المغربية للنجاعة في مجال الطاقة
عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن المغربي يتوسط محمد غزالي وكيل وزارة الطاقة والمعادن وسعيد ملين مدير الوكالة المغربية للنجاعة في مجال الطاقة

أعلن عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن المغربي، أن حجم الاستثمارات الجاري تنفيذها في المغرب تناهز 130 مليار درهم (13.7 مليار دولار)، مشيراً إلى أن الحكومة اعتمدت قاعدة «الأفضلية الوطنية» في اختيار المشاريع.
وقال الرباح، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس بمراكش خلال لقاء مع الصحافة المتخصصة في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة، إلى أن الحكومة بصدد تقييم عشر سنوات من اعتماد استراتيجية الطاقة بالمغرب، والتي تهدف إلى الانتقال التدريجي نحو الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسدود المائية.
وقال: «نحن الآن نتفاوض مع وزارة المالية بشأن تدقيق الأرقام»، مشيراً إلى أن القطاع شهد تحولات كبيرة وسريعة، ذكر من بينها توسع الإنتاج المحلي للمكونات والمعدات، وانخفاض أسعار التجهيزات المستعملة في إنتاج الطاقة النظيفة بنحو 40 في المائة خلال ثلاث سنوات.
وأوضح الرباح أن هذه التطورات غيرت زاوية الرؤيا بالنسبة للإجراءات التحفيزية وتدابير دعم القطاع. وأشار إلى أن النقاشات أبرزت عدة خيارات، وأن هناك تأييداً لدعم اقتناء معدات الطاقة الشمسية من طرف الأفراد والشركات والضيعات الزراعية عن طريق الإعفاءات الجبائية.
وأشار الرباح أيضاً إلى تجربة إدخال استعمال المضخات الشمسية في مجال الري الزراعي. وقال إن الحكومة كانت تخطط لإطلاق صندوق دعم خاص باقتناء هذه التجهيزات الزراعية، غير أن انخفاض أسعار المعدات جعل المزارعين يتجهون إلى الأسواق لاقتناء المضخات الشمسية دون انتظار الصندوق الحكومي. وقال: «حتى الآن أحصينا 28 ألف ضيعة زراعية تستعمل المضخات الشمسية، وهذا فقط ما وصلنا لأن العدد الحقيقي أكبر من ذلك».
وأوضح الرباح أن الحكومة تواصل إصلاح الإطار القانوني للقطاع، مشيراً إلى أن قانوناً جديداً يناقش في البرلمان سيسمح للأسر بالاستثمار في منظومات للطاقة الشمسية لتلبية حاجياتها الذاتية وبيع الفائض عبر ضخه في الشبكة الكهربائية الوطنية. كما أشار الرباح إلى إعداد قانون جديد يضع اشتراطات على الشركات التي تقدم خدمات الطاقة، من حيث الموارد البشرية من مهندسين وتقنيين وكفاءات، وجودة الإدارة والمنتجات، إضافة إلى قانون ينظم فتح محطات التزويد بالوقود وشرط استيراد المحروقات والمنتجات النفطية. وقال: «القاعدة التي نعتمدها تتلخص في تحرير السوق وإفساح المجال أمام المنافسة مع تشديد المراقبة».



مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)

قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، يوم الثلاثاء، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى تنفيذ عدة زيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع، داعياً إلى التحرك قريباً لتفادي تفاقم الضغوط التضخمية.

وقال موسالم إن «الاقتصاد سيحتاج على الأرجح إلى عدة زيادات في أسعار الفائدة قبل ربيع عام 2027، لتحقيق استقرار الأسعار في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن سعر الفائدة الحالي، الذي يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، يقل بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة عن المستوى اللازم لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

ويتجاوز معدل التضخم حالياً 3 في المائة، وقال موسالم إن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار بقائه عند مستويات مرتفعة ما لم يتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول)، وسط توقعات بإقرار زيادة في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ولا يملك موسالم حق التصويت على قرارات السياسة النقدية خلال العام الحالي.

وقال موسالم، في ملاحظات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للبنك المركزي الأرجنتيني في بوينس آيرس، إن «التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر مما ينبغي»، مضيفاً أن المخاطر في المرحلة المقبلة تميل إلى استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، في ظل سياسة نقدية لا تفرض قيوداً كبيرة على النمو الاقتصادي، الذي يواصل تجاوز مستوياته المعتادة.

وأضاف أن التحرك في وقت مبكر، ما دامت توقعات التضخم مستقرة، يعزز فرص نجاح السياسة النقدية من دون إلحاق آثار سلبية بسوق العمل أو النمو الاقتصادي.


مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

ووفقاً لبيانات السوق المالية السعودية «تداول»، تصدّر سهم «عناية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 6.50 في المائة، ليغلق عند 8.49 ريال، تلاه سهم «سناد القابضة» بتراجع 4.07 في المائة، ليغلق عند 7.30 ريال، ثم سهم «أمانة للتأمين» بنسبة 3.88 في المائة، عند 5.20 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.30 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.35 في المائة، ليغلق عند 26.38 ريال.

في المقابل، تصدّر سهم «الإعادة السعودية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 7.90 في المائة، ليغلق عند 28.94 ريال، تلاه سهم «مرنة» بنسبة 6.56 في المائة، عند 8.12 ريال، ثم سهم «نفوذ» مرتفعاً بنسبة 5.27 في المائة، ليغلق عند 6.59 ريال.


1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل»، في مؤشر يعكس حجم التعاملات في النشاط واتساع الاعتماد على الحلول الرقمية في إتمام عمليات التأجير.

ووفق المؤشر الصادر عن الهيئة، تصدرت منطقة الرياض مناطق السعودية من حيث حصة العقود الإلكترونية الصادرة، بنسبة 30 في المائة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ14 في المائة، وعسير بـ8 في المائة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بنسبة 6 في المائة، تلتها القصيم بـ5 في المائة، وجازان بـ4 في المائة، وتبوك بـ3 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية، البالغة 6 في المائة، على بقية مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ورفع موثوقية التعاملات، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تسهيل إجراءات التأجير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وتُواصل الهيئة جهودها لتطوير نشاط تأجير السيارات، من خلال تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم نمو النشاط واستدامته.