حركة الشباب الصومالية تستعيد شبابها

حركة الشباب الصومالية تستعيد شبابها

قتلى وخراب ودمار عقب تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة مقديشو في مارس الماضي (إ.ب.أ)
قتلى وخراب ودمار عقب تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة مقديشو في مارس الماضي (إ.ب.أ)
TT

حركة الشباب الصومالية تستعيد شبابها

قتلى وخراب ودمار عقب تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة مقديشو في مارس الماضي (إ.ب.أ)
قتلى وخراب ودمار عقب تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة مقديشو في مارس الماضي (إ.ب.أ)

كثفت حركة «الشباب» الصومالية من هجماتها الإرهابية خلال الأشهر الأخيرة، في العاصمة الصومالية مقديشو وبعض الدول المجاورة، لتصبح واحدة من أكثر الحركات الإرهابية نشاطاً وخطورة في العالم، بعد انخفاض مستوى نشاط الحركات المتشددة في منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان، ويبعث النشاط المتزايد لحركة «الشباب» الصومالية برسائل كثيرة، بعضها داخلي والآخر خارجي، ولكنه قبل كل شيء يؤكد أن مركز الحرب العالمية على الإرهاب قد تحول بالفعل إلى القارة السمراء، وأول مناطقها تضرراً هي منطقة «القرن الأفريقي» التي يمكن وصفها بأنها الخاصرة الرخوة للقارة.
ولقد استفادت حركة الشباب الصومالية من حالة الوهن والضعف التي يعاني منها الجيش الصومالي، فخلال الأسابيع الماضية تمكن مقاتلون من الحركة الإرهابية من السيطرة على منطقة من إقليم «شبيلى السفلى» المجاور للعاصمة مقديشو، وذلك بعد أن انسحبت منها كتيبة من الجيش، يرفض جنودها البقاء في مراكزهم بسبب تأخر رواتبهم لعدة أشهر.
وتعد هذه المنطقة محورية بسبب مرور الطريق الساحلي منها، وهو الطريق الرابط بين العاصمة مقديشو ومدينة «مركا»، عاصمة وكبرى مدن إقليم «شبيلى السفلى»، ولكن تخلي الجيش عنها يكشف عمق الأزمة التي يعاني منها الصومال، وهي أزمة تبدأ من هرم السلطة لتصل إلى عمق المؤسسة العسكرية، ما تستغله الحركة الإرهابية لصالحها من أجل تحقيق مكاسب وانتصارات على الأرض، والتطلع نحو استعادة السيطرة على العاصمة مقديشو، التي لا يكاد يمر يوم من دون أن تشهد هجوماً دامياً.
لا تخفي الحركة الإرهابية خططها لاستعادة السيطرة على مقديشو، أكبر مدن الصومال وأهمها (2.2 مليون نسمة)، فعلى الرغم من أن الحركة أخرجت بالقوة من المدينة قبل ست سنوات، فإنه قبل عدة أشهر ظهر قيادي بارز في الحركة وهو يتجول في مقديشو، ويحضر نشاطاً لتوزيع الزكاة على السكان وسط المدينة، ما يؤكد تمتعها بحاضنة شعبية لم تنجح الحكومة في اختراقها.

هجمات أكثر تنظيماً ودموية
وبدا واضحاً أن هجمات الحركة الإرهابية أصبحت أكثر تنظيماً ودموية، وتستخدم تكتيكات متطورة جديدة على أساليب الحركة، من ضمنها تفجير العبوات الناسفة، والكمائن على القوافل، والهجمات الانتحارية، والسيارات المفخخة، بالإضافة إلى الاغتيالات وعمليات التصفية، وأكثر من نصف هجماتها خلال العام الماضي استهدف مواقع ترمز لسيادة الدولة كالوزارات والجيش والشرطة، في محاولة لزعزعة ثقة الصوماليين في دولتهم التي تعاني من أزمات خانقة، كما تريد الحركة أن تثير الرعب في صفوف جنود الجيش وعناصر الشرطة.
وتستفيد الحركة الإرهابية من حالة التجاذب السياسي التي تشهدها الصومال، في ظل توتر العلاقة بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو والولايات الإقليمية، وهي أزمة تعيق الرفع من مستوى التنسيق لمحاربة الإرهاب في الصومال، فالولايات الإقليمية تتهم الحكومة المركزية بالسعي نحو قلب الأنظمة الفيدرالية، بينما لا تبذل الحكومة المركزية أي جهد لتكذيب هذه التهمة، بل إنها تتخذ قرارات تعزز تلك الشكوك، على غرار مساعيها لتشكيل قوات مشتركة تقلص نفوذ الولايات، هذا الشرخ الحاصل بين مقديشو والولايات الأخرى منح الحركة الإرهابية مساحة تتحرك فيها.
يقول رولاند مارشال، وهو خبير وباحث في شؤون القرن الأفريقي، إن «حركة الشباب الصومالية تزيد قوتها لأن من يحاربونها على الأرض أكثر ضعفاً وأقل تنظيماً»، في إشارة إلى مستوى الضعف الذي تعاني منه السلطات المركزية في الصومال، ويضيف الباحث أنه «منذ انتخاب الرئيس الحالي مطلع عام 2017، ومقديشو لم تضع أي استراتيجية على المدى البعيد لمحاربة حركة الشباب».
ويذهب الباحث إلى أبعد من ذلك حين يؤكد أن الرئيس الصومالي الجديد محمد عبد الله محمد ارتكب الكثير من الأخطاء على غرار «تسييسه لوكالات الأمن الوطني، ما قلص من فعاليتها، لأنها فقدت ثقة المواطنين فيها، ثقة كانت تتمتع بها الحكومة السابقة».

حرب الأميركيين
وإن كان الصوماليون يواجهون مشكلات كبيرة في حربهم على حركة الشباب المجاهدين، إلا أن قوات دولية تساعدهم في تلك الحرب، على غرار الأميركيين الذين يشكلون رأس الحربة في مواجهة الحركة الإرهابية، فقد شنت الطائرات الأميركية أكثر من 100 غارة جوية ضد مقاتلي الحركة منذ أوائل عام 2017، فقد تضاعف النشاط العسكري الأميركي في الصومال عدة مرات منذ وصول دونالد ترمب إلى الحكم، وهو الذي أعلن جنوب الصومال «منطقة عمليات عدائية فعلية».
وقد أثمرت الاستراتيجية الأميركية الجديدة في الصومال 34 غارة في الصومال خلال الأشهر التسعة الأخيرة من 2017، أي أكثر مما كانت عليه في الفترة من 2012 إلى 2016، وفي العام الماضي وصلت إلى 47 غارة، أما في الشهرين الماضيين فقد وصلت إلى 24 غارة، ما يؤكد تصاعد الحرب الأميركية على حركة الشباب المجاهدين في الصومال، وهو ما يأتي في وقت تصمت الأسلحة الأميركية في سوريا وأفغانستان، ويتحدث الأميركيون عن تقليص نشاطهم العسكري في الخارج.
وتشير الكثير من التقارير إلى أن الأميركيين استخدموا في غاراتهم طائرات من طراز (AC - 130)، وهي طائرة تستخدم عادة في الدعم الجوي المباشر للمشاة، وليست معهودة لشن غارات جوية خاطفة ومعزولة، ما يرجح إمكانية انخراط الأميركيين في عمليات على الأرض، في ظل وجود 500 من عناصر القوات الخاصة الأميركية في الصومال، يتولون مهمة تدريب القوات الصومالية على محاربة الإرهاب، وتحسين قدراتهم على مواجهة حركة «الشباب».
وتقول القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) إنها «بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية في الصومال، نفذت ضربات جوية ضد مقاتلي حركة الشباب وذلك من أجل تدمير قدرتهم الحركة على التخطيط لعمليات إرهابية وتنفيذها ضد شعب الصومال»، والضربات الجوية الأميركية لم تعتد تقتصر على ذوي القيمة العالية من بين كبار قادة حركة الشباب، وإنما أصبحت تستهدف أي مقاتل من حركة الشباب، ما ضاعف من عدد القتلى، كما قلص الأميركيون من سلسلة إجراءات السماح بالقصف عن طريق طائرات «الدرون»، ليصبح الأمر سريعاً وسلساً وفعالاً.
وبحسب وثيقة رسمية تم نشرها في العشرين من شهر مارس (آذار) الجاري، فإن الجيش الأميركي باستخدام القصف الجوي، المنفذ في الغالب عن طريق طائرات «درون»، تمكن من القضاء على 800 إرهابي، منذ يونيو (حزيران) 2017، وهو ضعف ما قتله الجيش الأميركي في الصومال، خلال ولايتين رئاسيتين قضاهما باراك أوباما في البيت الأبيض، من 2009 وحتى 2017.
وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن تقليص مستوى النشاط العسكري الأميركي في القارة الأفريقية، وفي الكثير من مناطق العالم (سوريا وأفغانستان)، فإن ما يحدث في الصومال على العكس من ذلك، فالأميركيون يضاعفون أنشطتهم العسكرية في هذه المنطقة من العالم، وقال مؤخراً قائد «أفريكوم» الجنرال توماس والدهزير: «إننا نحتفظ بقدرتنا على التدخل في هذه المنطقة».
وهناك حديث عن خطط جديدة لدى واشنطن ستفضي إلى تقليص نشاطها العسكري في الصومال، وخاصة ضرباتها الجوية ضد حركة «الشباب»، بدعوى أن الحركة الإرهابية لا تشكل خطرا مباشرا على الولايات المتحدة، رغم أنها لا تزال تمثل تهديدا للحكومة الصومالية والدول المجاورة، ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤوليْن أميركيين قولهما إن «وكالة الاستخبارات الأميركية ستتولى مسؤولية قصف العناصر الإرهابية في الصومال بدلا من الجيش الأميركي، في إطار الخطة الجديدة». ولكن انخراط الأميركيين المباشر في الحرب على «حركة الشباب» في الصومال، ووجود قوات أفريقية يبلغ قوامها 22 ألف جندي، كل ذلك لم يمنع حركة الشباب المجاهدين من التمدد خلال الأشهر الأخيرة، فقد تضاعفت هجماتها في مدينة مقديشو ومحيطها القريب، كما احتفظت الحركة بالسيطرة على نحو خمس مساحة البلاد، وهي في أغلبها مناطق ريفية، ويبلغ عدد مقاتلي الحركة ما بين 7 و9 آلاف مقاتل، من ضمنهم نحو ألف مقاتل أجنبي، من باكستان ودول عربية.

ولاء لـ«القاعدة»
تعد حركة «الشباب» في الصومال واحدة من الحركات الإرهابية التي احتفظت ببيعتها لتنظيم «القاعدة»، رغم الصعود القوي لتنظيم ««داعش»» الإرهابي خلال السنوات الأخيرة، ومبايعته من طرف تنظيمات إرهابية كثيرة في أفريقيا، على غرار جماعة «بوكو حرام» النيجيرية، إلا أن حركة «الشباب» ظلت متمسكة بتبعيتها لتنظيم «القاعدة»، رغم ما أصاب الأخير من وهن وضعف.
وتأسست حركة الشباب عام 2006 بصفتها «الذراع العسكري» لاتحاد المحاكم الإسلامية، وهو الاتحاد الذي كان يسيطر على العاصمة الصومالية مقديشو آنذاك، ويحاول فرض تطبيق فهم متشدد للشريعة، وقد نجحت الحركة الشابة في تحقيق انتصارات على الأرض، ولكنها سرعان ما تكبدت الخسائر بعد تدخل عسكري إثيوبي مدعوم من قوات الاتحاد الأفريقي التي استعادت السيطرة على العاصمة مقديشو عام 2008.
وتبعية حركة «الشباب» لتنظيم «القاعدة» طبخت لسنوات على نار هادئة، فمنذ 2006 وحتى 2009 ظل الوسطاء يتحركون بين الطرفين، حتى انتهت هذه الاتصالات بإعلان حركة الشباب مبايعتها لتنظيم «القاعدة» الإرهابي بشكل رسمي، وهو الولاء الذي تجدد تأكيده عام 2014، عندما قتل الأميركيون في غارة جوية زعيم الحركة «أحمد عمر أبو عبيدة»، وتم تنصيب قائد جديد كانت مهمته الأولى هي إعلان الولاء لتنظيم «القاعدة».
اليوم قامت الحركة بتجديد خطابها لتجنيد أكبر عدد ممكن من المقاتلين الشباب في الصومال، مستغلة وجود قوات أجنبية على الأراضي الصومالية، وانتشار الفساد والفقر والجهل والمرض، وهي بيئات خصبة لمثل هذا النوع من التنظيمات الإرهابية، وفق ما يقول الخبراء، ولكن الأهم هو أن حركة الشباب المجاهدين استفادت من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، والتي أدت إلى فرار آلاف المقاتلين الأجانب، تشير التقارير إلى أن أغلبهم توجه نحو القارة الأفريقية، المركز الجديد للحرب العالمية على الإرهاب.



2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)

مبكراً جداً بدأت العمليات الإرهابية في العام الجديد 2020، وربما استغلت الخلايا الإرهابية القائمة والنائمة حالة الارتباك الحادثة في الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا، لا سيما أزمة المواجهة الإيرانية - الأميركية الأخيرة، وما يحدث على سطح البحر الأبيض المتوسط من أزمات، مثل المحاولات التركية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا... نقول استغلت تلك الجماعات المشهد، وها هي آخذة في النمو السيئ السمعة مرة جديدة، وإن كانت كالعادة الأيادي التركية والقطرية وراءها وتدعمها لأهداف لا تخلو عن أعين الناظر المحقق المدقق في المشهد الآني: ماذا عن تلك العمليات؟ وما دلالاتها في الحال والاستقبال وتجاذباتها وتقاطعاتها مع الدعم التركي والقطري الذي لا يتوقف؟

المتابع لشأن الإرهاب حول العالم يمكنه -بسهولة ويسر- رصد الاعتداء الإرهابي الذي حدث على قاعدة عسكرية في مالي، وكذا تعرض مسجد في باكستان لعمل هجومي من جماعات متطرفة، وصولاً إلى مهاجمة معسكر للجيش في نيجيريا.
إرهاب 2020 إذن به مسحات جديدة من التعرض لدور العبادة الإسلامية، الأمر الذي أودى بحياة 12 شخصاً، وهو أمر وصفته الحواضن الإسلامية الشرعية في المنطقة بأنه عمل إجرامي آثم يخالف دين الإسلام، بل يخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة وحرمتها والدفاع عنها، وهو ما يؤكد أيضاً أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، كما أنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، والإضرار بالعباد في كل مكان وزمان.
ولعل التفجير الإرهابي الثاني في هذا الحديث هو ما يقودنا إلى قصة الساعة، وما يجري لتحويل أفريقيا إلى موقع وموضع لحاضنة إرهابية، حكماً ستكون الأكبر والأخطر من تجربة دولة الخلافة المزعومة في العراق وسوريا، المعروفة بـ«داعش».
وجرى ذلك العمل الإرهابي على أراضي جمهورية مالي التي باتت يوماً تلو الآخر تتحول إلى بؤرة إرهابية كبرى، لا سيما جراء تنوع وتعدد الجماعات الإرهابية القائمة على أرضها. فقد تم استهداف قاعدة عسكرية نهار الخميس التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، وأسفر عن إصابة 20 شخصاً، بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد وقع التفجير في منطقة تساليت بإقليم كيدال، شمال جمهورية مالي.
هل كانت تلك العملية الأولى من نوعها في مالي؟
بالقطع الأمر ليس كذلك، ففي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية التي وقعت هناك، وأودت بحياة 53 جندياً مالياً ومدنياً واحداً، وفق حصيلة رسمية، و70 جندياً، وفق الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي الذي تبنى أيضاً هجوماً في المنطقة نفسها، قتل فيه جندي فرنسي.
وكان واضحاً من بيان «داعش» أن مالي تحولت إلى مركز متقدم على صعيد عمليات الإرهاب، إذ أعلن التنظيم، في بيان له عبر تطبيق «تلغرام»، أن من يطلق عليهم «جنوده» استهدفوا رتل آليات للقوات الفرنسية بالقرب من قرية انديليمان، بمنطقة ميناكا، شمال شرقي مالي، بتفجير عبوة ناسفة. كما أعلن التنظيم في بيان منفصل أن مقاتليه «هاجموا قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود من الجيش المالي».
ولا يستهدف إرهابيو «داعش» وبقية الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة القوات الفرنسية فحسب. ففي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أيضاً، تم استهداف ثكنات عسكرية في بولكيسي، قتل فيها 40 جندياً مالياً، وفق الحصيلة الحكومية، وإن كانت هناك حصيلة أخرى غير رسمية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير.
ويخشى المراقبون من أن يكون الإرهاب قد جعل من مالي قاعدة متقدمة له، رغم الرفض والتنديد الشعبيين هناك بتلك الجماعات المارقة التي أضحت تتمركز على الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي وصفه الإمام محمود ديكو بأنه «نزف تعيشه مالي، ولا يمكن أن يستمر طويلاً». وقد سبق أن دعا ديكو إلى ضرورة فتح حوار وطني يشارك فيه جميع الماليين لتوحيد الصفوف في وجه الإرهاب، وهو الذي سبق أن تفاوض مع الإرهابيين للإفراج عن رهائن، من ضمنهم جنود ماليون.
ولعل المراقبين لشأن هذه الجمهورية الأفريقية التي باتت مصدر خوف وقلق لبقية القارة الأفريقية يتساءلون عن السبب الرئيسي الذي جعل منها خلفية للإرهاب الأممي، يخشى معها أن تمثل مع النيجر والصومال وكينيا مربع قوة ونفوذاً غير تقليدي يستنهض أوهام ما أطلق عليه الخلافة في فكر «الدواعش»، وغيرهم من جماعات التكفير، لا التفكير.
البداية في واقع الحال تنطلق من التركيبة الديموغرافية لهذا البلد، فهي مليئة بالأعراق التي تكاد عند نقطة بعينها تضحى متقاتلة، ففيها مجموعة الماندي التي تشكل نحو 50 في المائة من إجمالي السكان، والطوارق والعرب الذين يشكلون نحو 10 في المائة، والفولتايك الذين يشكلون 12 في المائة، والسنغاري بنسبة 6 في المائة، والبول الذين يشكلون 17 في المائة، بالإضافة إلى مجموعات عرقية أخرى تشكل ما نسبته 5 في المائة.
ويمكن القطع بأن الجماعات الأصولية المختلفة قد أجادت العزف السيئ على مسألة الأعراق المالية المختلفة، وجعلت منها نقطة انطلاق لتقسيم المجتمع المالي، وتجزئته عبر تنويع وتعدد الانتماءات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى وقوع 270 هجوماً إرهابياً في جمهورية مالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والعهدة هنا على التقرير الأممي الصادر عن الأمم المتحدة الذي أشار إليه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مؤكداً أن حصيلة تلك الهجمات قد بلغت 200 قتيل من المدنيين، و96 مصاباً، إضافة إلى اختطاف 90 آخرين، لافتاً إلى أن 85 في المائة من الهجمات المميتة وقعت في منطقة موبتى، حيث قتل خلالها 193 من القوات المسلحة، وجرح 126.
وفي هذا الإطار، كان من الطبيعي أن تشهد مالي حالة من حالات انعدام الأمن، بعد أن سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من شمال مالي، قبل أن يتدخل الفرنسيون والأفارقة لطرد هذه الجماعات من المدن الكبرى، وإن كانت الأخيرة تشن حرب عصابات منذ ذلك الوقت كبدت الفرنسيين والأفارقة والجيش المالي خسارة كبيرة.
ولم تكن مالي بطبيعتها المهترئة اجتماعياً لتغيب عن أعين الدواعش الذين دخلوا على الخط عام 2015، عندما أعلن المدعو أبو الوليد الصحراوي الانشقاق عن جماعة «المرابطون»، وتشكيل تنظيم جديد بايع تنظيم داعش، سماه «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».
وخذ إليك، على سبيل المثال، بعضاً من تلك الجماعات التي باتت تغطي ثلثي الجهورية المالية منذ عام 2012، وفي المقدمة منها «جماعة التوحيد والجهاد». وقد كان حصان طروادة بالنسبة إليها، وما تسبب في انتشارها في البلاد، حالة الفوضى والارتباك التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي حدث في 22 مارس (آذار) 2012. فقد برزت على السطح في هذا التوقيت، وتمكنت من احتلال شمال مالي. ويرى محللو شؤون الإرهاب الدولي في القارة الأفريقية أنه أحد أكثر التنظيمات رعباً، لكونه مسلحاً وممولاً بشكل جيد، فضلاً عن قيامه بتكثيف عملياته الإرهابية منذ ظهوره، وتمركزه في الهضبة الصحراوية الشاسعة الممتدة في منطقة تساليت، وفرض سيطرته بلا منازع على عدد من القرى في تلك المنطقة.
ولم تكن جماعة «التوحيد والجهاد» بعيدة بحال من الأحوال عن تنظيم القاعدة، غير أنها انفصلت عنها وانتشرت في بلاد المغرب الإسلامي، تحت دعوة نشر فكر «الجهاد» في غرب أفريقيا، بدلاً من الاكتفاء فقط بمنطقة الغرب أو منطقة الساحل.
ويمكن للمرء أن يعدد أسماء كثيرة من التنظيمات الإرهابية على الأراضي المالية، مثل جماعة أنصار الدين، وهذه لها جذور عميقة في المجتمع المالي، ولذلك تضم ما بين 5 آلاف و10 آلاف عضو مزودين بأسلحة متقدمة.
وعطفاً على ذلك، يلاحظ المراقبون جماعات أصولية، وإن كانت أقل قوة من حيث العدة والعتاد، إلا أنها أخطر من جانب الأساس العقائدي، مما يجعل فرص ارتقائها أكبر وأوسع.
ومع تصاعد عمليات الإرهاب في مالي، وما حولها من دول جميعها مرتبطة بعقد واحد من الأصوليات الخبيثة، يبقى البحث عمن يزخمها ويساندها أمر واجب الوجود، كما تقول جماعة الفلاسفة.
أما الجواب فهو يسير. ففي 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في النيجر عن القبض على مجموعة إرهابية تتكون من 3 أشخاص، يحمل 2 منهم الجنسية التركية، بالإضافة إلى متعاون محلي من مواطني النيجر.
ويضحي من الطبيعي القول إن اعتقال أتراك في النيجر يفتح ملف الإرهاب التركي - القطري في العمق الأفريقي، ويثير من جديد قضية نقل الإرهابيين إلى طرابلس دعماً للميليشيات الموالية لقطر وتركيا في ليبيا، في مواجهة الجيش الوطني الليبي.
ويوماً تلو الآخر، يثبت للعالم أن هناك أكثر من ستار تختبئ تركيا من وراءه، وبتمويل قطري لا يغيب عن الأعين، في محاولة متجددة لا تنقطع من أجل إعادة إنتاج مشروع الخلافة الوهمي، حتى إن كلف ذلك أكثر من دولة أفريقية أمنها وأمانها.
ومن عينة الستر التي تختبئ تركيا وراءها: «الهلال الأحمر التركي»، و«الوكالة التركية للتعاون والتنسيق». أما قطر، فمنذ أمد بعيد تستخدم جمعية «قطر الخيرية» ستاراً لاستقطاب الإرهابيين والمرتزقة لدعم الميليشيات في طرابلس.
ومؤخراً، كان موقع «انفيستجتيف بروجكت» الأميركي المتخصص في إلقاء الضوء على القضايا الإرهابية يكشف عن العلاقة التي تربط بين المثلث الجهنمي الإخواني بأذرعه المختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، وجمعيات تركيا الخفية التي تعمل تحت ستار الأعمال الخيرية، والرابط الأكبر المتمثل في الدعم المالي القطري لهما، وهي قصة يضيق المسطح المتاح للكتابة عن سردها وعرضها، وإن كانت باختصار تبين أن العمق الأفريقي هو مكمن خطر الإرهاب العالمي في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.
ومؤخراً، تتحدث واشنطن عن انسحاب قواتها المسلحة من القارة الأفريقية، بذريعة التفرغ لملاقاة روسيا والصين حول العالم، وتالياً ترفض ألمانيا المشاركة بجنود في القوة الأوروبية التي تقودها فرنسا في الساحل الغربي الأفريقي لمواجهة خطر الإرهاب... فهل يعني ذلك أن هناك فصلاً جديداً من فصول نماء الإرهاب الدولي في ظل غض الطرف عنه؟!
آفة حارتنا النسيان. والذين لدغوا من ثعبان الإرهاب من قبل يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس بعد.