نافذة على مؤسسة تعليمية : جامعة بوينس آيرس.. حيث تخرج رؤساء الأرجنتين

جامعة بوينس آيرس
جامعة بوينس آيرس
TT

نافذة على مؤسسة تعليمية : جامعة بوينس آيرس.. حيث تخرج رؤساء الأرجنتين

جامعة بوينس آيرس
جامعة بوينس آيرس

جامعة بوينس آيرس (الإسبانية: يونيفرسيداد دي بوينس آيرس، UBA) هي أكبر جامعة في الأرجنتين، وثاني أكبر جامعة من حيث تدفق الالتحاق بالجامعات في أميركا اللاتينية. تأسست في 12 أغسطس (آب) عام 1821 في مدينة بوينس آيرس، العاصمة الأرجنتينية، وتتكون من 13 قسما، وستة مستشفيات، و10 متاحف، وترتبط بأربعة معاهد ثانوية هي: نقابة ناسيونال دي بوينس آيرس، والمدرسة العليا كارلوس بيليغريني، ومعهد يبر في الدرجة الثانية، ومدرسة التعليم التقني.
الدخول إلى أي من البرامج المتاحة للدراسة في الجامعة مفتوحة أمام أي شخص لديه درجة المدرسة الثانوية. في معظم الحالات، يجب على الطلاب الذين أتموا بنجاح المدرسة الثانوية اجتياز اختبار في السنة الأولى يسمى «CBC»، والتي تعني «Ciclo Básico Común» (الدورة الأساسية المشتركة). فقط عند الانتهاء من هذه السنة الأولى قد يدخل الطالب الكلية المختارة؛ حتى ذلك الحين يجب عليه حضور دورات في مبان مختلفة. وتكون الدراسة لنحو 3 سنوات لإنهاء 6 أو 7 مناهج (التي تختلف تبعا لبرنامج الدراسة المختار). كل منهج هو من فصل دراسي لمدة واحدة، تجري فيما بين شهري مارس (آذار) ويوليو (تموز)، أو أغسطس (آب) ونوفمبر (تشرين الثاني). ولا يوجد لدى جامعة بيونس آيرس حرم جامعي مركزي بالمعنى المتعارف عليه، وتأسست المدينة الجامعية «سيوداد يونيفرسيتاريا» في الستينات من القرن الماضي، لكنها تحتوي على كليتين فقط، فيما تقع الكليات الأخرى في مواقع مختلفة في العاصمة بوينس آيرس.
والدراسة في الجامعة مجانية للجميع، بما في ذلك للأجانب.. ومع ذلك، فإن برامج الدراسات العليا تقتضي دفع الرسوم الدراسية التي يمكن تغطيتها مع المنح البحثية لهؤلاء الطلاب مع الأداء الأكاديمي المتميز. وتخرج في الجامعة أكثر الحائزين لجائزة نوبل (أربعة) من أي مؤسسة أخرى ناطقة بالإسبانية. وتحتل ترتيبا مرتفعا بين جامعات أميركا اللاتينية، وهي الأفضل على الإطلاق من حيث التقييمات الدولية والمحلية في الأرجنتين. وكانت في الترتيب العالمي رقم 197 في عام 2008.
ومن بين أبرز خريجي الجامعة تشي غيفارا، الطبيب والزعيم الثوري اللاتيني الأشهر، وزير الزراعة الكوبي الأسبق.
وقد حصل الرؤساء الأرجنتينيون التالون على شهادات جامعية من جامعة بيونس آيرس:
* كارلوس بيليغريني (1890 - 1892)، محام.
* لويس ساينز بينيا (1892 - 1895)، محام.
* مانويل كوينتانا (1904 - 1906)، محام.
* روكي ساينز بينيا (1910 - 1914)، محام.
* فيكتورينو دي لا بلازا (1914 - 1916)، محام.
* هيبوليتو يريغوين (1916 - 1922 و1928 - 1930)، محام.
* مارسيلو توركواتو دي الفير (1922 - 1928)، محام.
* أغوستين بيدرو خوستو (1932 - 1938)، مهندس.
* روبرتو مارسيلينو أورتيز (1938 - 1942)، محام.
* رامون كاستيو (1942 - 1943)، محام.
* آرتورو فرونديزي (1958 - 1962)، محام.
* آرتورو أمبرتو إيليا (1963 - 1966)، مسعف.
* راؤول ألفونسين (1983 - 1989)، محام.
* أدولفو رودريغيز سا (2001، رئيس انتقالي لمدة أسبوع)، محام.
* إدواردو دوهالدي (2002 - 2003)، محام.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.