الجيش الليبي يشن أول غارة في طرابلس... وهجوم مضاد لقوات «الوفاق»

فرقاطات أجلت جنوداً أميركيين غرب العاصمة الليبية

تعزيزات من الجيش الوطني الليبي خارج طرابلس (أ.ف.ب)
تعزيزات من الجيش الوطني الليبي خارج طرابلس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الليبي يشن أول غارة في طرابلس... وهجوم مضاد لقوات «الوفاق»

تعزيزات من الجيش الوطني الليبي خارج طرابلس (أ.ف.ب)
تعزيزات من الجيش الوطني الليبي خارج طرابلس (أ.ف.ب)

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم (الأحد)، أنها شنت غارة جوية للمرة الأولى في إحدى ضواحي العاصمة طرابلس، في وقت أعلنت فيه قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني إطلاق هجوم مضاد ضد الجيش الليبي.
وشنّ الجيش الليبي هجوماً على طرابلس، يوم الخميس الماضي، حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج الذي أمر بدوره قواته بصدّ الهجوم.
على نفس الصعيد، وصلت سفن حربية أميركية قبالة سواحل طرابلس اليوم (الأحد) لإجلاء جنود أميركيين من منطقة جنزور غرب العاصمة الليبية.
وأفادت القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) بأنه تم «إجلاء مجموعة من القوات الأميركية الداعمة لها على الأرض مؤقتاً واستجابة للظروف الأمنية والاضطرابات المتزايدة في طرابلس».
وأعربت «أفريكوم» في بيان عن التزامها بـ«الدعم العسكري للبعثات الدبلوماسية ومكافحة الإرهاب وتعزيز الشراكة وتحسين الأمن في جميع أنحاء المنطقة». وأضافت: «تظل القيادة الأميركية الأفريقية ملتزمة بليبيا آمنة ومستقرة، مما يسهم في الأمن الإقليمي وتقوم بإجراء تخطيط عسكري حكيم مع الاستمرار في تقييم الوضع الأمني بما يشمل إجلاء الأفراد استجابة لتطور الوضع الأمني».
من جهته، اتّهم السراج مساء أمس (السبت) المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي بـ«نقض العهد» عبر شنّ هجوم على العاصمة طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق، محذّراً من «حرب لا رابح فيها».
من جهته، أعلن مبعوث الأمم المتّحدة إلى ليبيا غسان سلامة أمس (السبت)، أنّ المؤتمر الوطني سينعقد رغم العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس.
وقال خلال مؤتمر صحافي في طرابلس: «نحن مصرّون على عقد» المؤتمر بين الأطراف الليبيين «في موعده» المقرّر بين 14 و16 أبريل (نيسان): «إلا إذا أرغمتنا ظروف قاهرة على عدم عقده».
ومن المقرّر أن يُعقد المؤتمر الوطني برعاية الأمم المتحدة في غدامس غرب ليبيا، بهدف وضع «خريطة طريق» لإخراج البلاد من الفوضى ومن أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
بدوره، تباحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجدّد دعمه للوساطة الأمميّة في ليبيا بحسب ما أفاد الإليزيه.
وقالت الرئاسة الفرنسيّة في بيان إنّ الرجلين «شدّدا على أهمّية (التوصّل إلى) حلّ سياسي للأزمة الحاليّة وفقاً للقانون الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي».
من جانبه، أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس معارضته «المواعيد المصطنعة» للتسوية في ليبيا.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة: «نحن مثل مصر، نأمل أن يقرّر الليبيون مستقبلهم بأنفسهم والبدء بحوار شامل من دون أي نوع من المواعيد المصطنعة التي يحاول البعض أن يفرضها عليهم من الخارج ومن دون دفعهم للإسراع رغماً عنهم».
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري أنّ «الوضع في ليبيا على مدى السنوات الماضية مقلق فيما يتعلّق بنفاذ الإرهاب بشكل واسع، خاصّة في الجنوب»، مشيراً إلى دعم بلاده «توحيد المؤسّسة العسكريّة الليبيّة» و«مؤسّسات الدولة الليبيّة».
وتؤكّد القاهرة أنّ حدودها الغربيّة مع ليبيا مصدر تهديد لأمنها وأنّها تخشى تسلّل «إرهابيين» عبر هذه الحدود إليها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».