الأسهم السعودية تتمسك بمسارها التصاعدي في 2014

سجلت أعلى أغلاق منذ ست سنوات في الجلسة الأخيرة وسط تداول 1.8 مليار دولار

متداول في سوق الأسهم السعودية والتي رجح مختصون أن يرتفع متوسط السيولة المتداولة يوميا إلى 1.2 مليار دولار يوميا (تصوير: خالد الخميس)

حققت سوق الأسهم السعودية قفزة جديدة، يوم أمس الأربعاء، جاء ذلك عندما ارتفع مؤشر السوق فوق مستويات 8650 نقطة عند الإغلاق، محققا بذلك أفضل إغلاق منذ نحو ست سنوات متتالية، يأتي ذلك في وقت عانت فيه الأسواق العالمية، خلال الأيام القليلة الماضية من موجة تراجعات، لم تتفاعل معها السوق السعودية على الإطلاق.
وبدأت تسير تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية وفق آلية أكثر طمأنة بالنسبة للمتداولين، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يرفع متوسطات السيولة النقدية المتداولة إلى نحو ستة مليارات ريال يوميا (1.6 مليار دولار) خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 5.1 مليارات ريال (1.36 مليار دولار) كمتوسطات تداول يومية للعام الميلادي المنصرم.
وفي هذا السياق، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن التحركات الجديدة لوزارة الإسكان السعودية من المتوقع أن تقود إلى تراجع حجم الطلب على الأراضي والوحدات السكنية خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يحقق بالتالي تراجعا في حجم الأسعار النهائية، وقالوا: «من الممكن أن تتجه بعض السيولة الاستثمارية إلى سوق الأسهم كقناة استثمارية أخرى، عوضا عن السوق العقارية».
وفي الشأن ذاته، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، عند مستويات 8652 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.51 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، فيما حققت أسعار أسهم 72 شركة مدرجة ارتفاعا، مقابل انخفاض أسعار أسهم 58 شركة أخرى.
من جهة أخرى، قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط»: «السيولة الاستثمارية في السوق السعودية تنحصر بين قنوات عدة، أهمها السوق العقارية، أو سوق الأسهم، أو قطاع التجزئة»، مشيرا إلى أن التحركات الجديدة لوزارة الإسكان في البلاد من الممكن أن تخلق نوعا من التغيير خلال الفترة المقبلة بين المراكز الاستثمارية، في ظل إمكانية تراجع الطلب على الأراضي والمساكن بنسب تتراوح بين 20 و25 في المائة. إلى ذلك، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي أن متوسطات السيولة الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية من المتوقع أن ترتفع إلى ستة مليارات ريال يوميا (1.6 مليار دولار) خلال العام الحالي، مضيفا «الأداء الإيجابي الذي كانت عليه سوق الأسهم السعودية في العام المنصرم بارتفاع بلغ حجمه نحو 25.5 في المائة، كان له الأثر الإيجابي على تعاملات الأيام الأولى من العام الحالي».
وأوضح العقاب خلال حديثه، أنه من المتوقع أن يتحسن أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، مشترطا لتحقيق ذلك أن تعلن الشركات القيادية عن نتائج إيجابية للربع الأخير من العام المنصرم، يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه السوق السعودية، خلال هذه الأيام، مرحلة الإعلان عن نتائج الشركات للربع الماضي.
يشار إلى أنه، في خطوة جديدة من شأنها رفع معدلات تملك المواطنين السعوديين للمساكن، أعلنت وزارة الإسكان في البلاد، أول من أمس، عن آلية الاستحقاق والأولوية للمشروعات السكنية الحكومية، وهو الأمر الذي يعني أن المملكة ستنجح خلال السنوات الثلاث المقبلة في خفض حجم الطلب، بنسب تتراوح بين 20 و25 في المائة، يأتي ذلك من خلال سد طلبات نحو 500 ألف مواطن، عبر برامج وزارة الإسكان الجديدة.
وأكدت وزارة الإسكان، أنها ستبدأ في تسليم المنتجات السكنية (أرض) و(قرض) و(أرض وقرض) و(منتج سكني) للمواطنين في شهر شوال من العام الحالي، وذلك بعد استكمال معايير الاستحقاق خلال الأشهر المقبلة.
وعقدت وزارة الإسكان السعودية حينها مؤتمرا صحافيا في العاصمة الرياض، بمناسبة إقرار آلية الاستحقاق والأولوية لتنظيم الدعم السكني «إسكان» من قبل مجلس الوزراء، منتصف الأسبوع الحالي، وتهدف هذه الآلية إلى تيسير تملك الأسرة السعودية للمنتجات السكنية المدعومة من الدولة، كما أنها تسهم في انتقاء المسكن المناسب الذي يلبي احتياجات الأسرة السعودية، وتحقق سياسة الدولة في وصول الدعم السكني لمستحقيه.
وأبدى الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان السعودي، أول من أمس، ثقة كبيرة في قدرة الوزارة على تنفيذ الأفكار والبرامج التي تم اعتمادها، أخيرا، مبينا خلال المؤتمر الصحافي، أمس، أن برنامج «أرض وقرض» سيبدأ العمل فيه خلال شهر شوال المقبل، وقال: «برامج صندوق التنمية العقاري سيتم تطويرها، حتى تلبي احتياجات الراغبين في الحصول على التمويل اللازم لإنشاء مساكنهم».