تونس تتوقع زيادة بأكثر من 13 % في إنتاجها النفطي هذا العام

توقعت وزارة الصناعة التونسية أن يرتفع إنتاج تونس المحلي من النفط خلال السنة الحالية بنسبة 13.6 في المائة، ليبلغ الإنتاج السنوي نحو 16.2 مليون برميل مقابل 14 مليون برميل خلال السنة الماضية.
ومن المتوقع أن يتم حفر 7 آبار تطويرية مع نهاية سنة 2019 مقابل حفر 4 آبار خلال سنة 2018، وأكدت وزارة الصناعة التونسية الانتهاء من حفر بئر تطويرية خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، ويجري التحضير حاليا للشروع في حفر بئر تطويرية ثانية ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للآبار التطويرية والاستكشافية نحو 13 بئرا مؤكدة و4 آبار غير مؤكدة.
ومنحت تونس خلال بداية هذه السنة ما لا يقل عن 30 ‏حصة استكشاف واستغلال جديدة في قطاع المحروقات، وتعمل وزارة الصناعة المشرفة على هذا النشاط الاقتصادي الحيوي على استئناف أنشطة البحث عن الطاقات التقليدية من خلال تسوية بعض الرخص المعطلة ومن أهمها رخصتا «برج الخضراء» و«الزارات».
وخلال السنوات التي تلت ثورة 2011 توقفت عدة شركات دولية عن التنقيب عن المحروقات في تونس نتيجة تدني أسعار النفط وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية التي طالت مواقع إنتاج للطاقة. وباتت ممارسة أنشطة التنقيب والاستكشاف تخضع لموافقة مسبقة من قبل البرلمان التونسي وهو ما جعل الكثير من الرخص لا يتم التصديق على تجديدها.
وسيُمكن دخول مشروع «نوارة»، الموجود في الجنوب الشرقي لتونس، في طور الإنتاج خلال النصف الثاني من السنة الجارية، من تحسين إنتاج المحروقات على المستوى المحلي، إذ تبلغ طاقة إنتاجه نحو 7 آلاف برميل في اليوم من النفط الخام (المكثفات) وما لا يقل عن 2.7 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.
ومع نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، أعلنت وزارة الصناعة في تونس زيادة أسعار بعض المحروقات، في أعقاب أربع زيادات متتالية في عام 2018.
وتتضمن موازنة تونس للسنة الحالية دعماً يبلغ 2.1 مليار دينار تونسي (نحو 700 مليون دولار) لقطاع المحروقات، بينما تقول الحكومة إن إجمالي العجز الطاقي بلغ ثلث العجز التجاري الذي بلغ حدود 19 مليار دينار تونسي خلال السنة الماضية.
وتؤكد مصادر حكومية عبر وزارة المالية التونسية، أن كل زيادة دولار في أسعار النفط تتطلب توفير موارد مالية إضافية حكومية لا تقل عن 120 مليون دينار تونسي (نحو 40 مليون دولار).
على مستوى موازنة الدولة، وأن الحكومة غير قادرة على توفير هذه النفقات في ظل تدني مستويات الإنتاج وتراجع الصادرات وبطء الاستثمارات.
يذكر أن إنتاج تونس من النفط قد تراجع خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، حيث بات لا يزيد حالياً عن 42 ألف برميل نفط يومياً، في حين أن الكميات المنتجة كانت في حدود 80 ألف برميل قبل عام 2011. ولا تغطي هذه الكميات المنتجة إلا نحو 48 في المائة من حاجيات البلاد من النفط، وهو ما يتطلب استيراد بقية الاحتياجات من أسواق النفط الدولية.
ومن ناحية أخرى، تعول تونس على مجموعة من المشاريع الطموحة في مجال الطاقات المتجددة المستخرجة من الشمس والرياح في تعويض نصيب هام من عجزها في مجال الطاقة، ووفرت اعتمادات مالية لهذه المشروعات قدرت بنحو 15 مليار دينار تونسي (نحو 5 مليارات دولار)، وتتوقع أن ترتفع نسبة مساهمة تلك الطاقات من 3 في المائة حاليا إلى نحو 30 في المائة بحلول سنة 2030.