«الحراك الشعبي» يفتح شهية الجزائريين المهاجرين للعودة إلى التظاهر

بعضهم جاء من بريطانيا وكندا لضم أصواتهم للمطالبين برحيل رموز النظام

جزائريات خلال مشاركتهن في مظاهرات العاصمة أول من أمس (رويترز)
جزائريات خلال مشاركتهن في مظاهرات العاصمة أول من أمس (رويترز)
TT

«الحراك الشعبي» يفتح شهية الجزائريين المهاجرين للعودة إلى التظاهر

جزائريات خلال مشاركتهن في مظاهرات العاصمة أول من أمس (رويترز)
جزائريات خلال مشاركتهن في مظاهرات العاصمة أول من أمس (رويترز)

«أخذت إجازة من دون أجر للمجيء والمشاركة في مظاهرة الجزائر. أردت أن أكون هنا. إنه واجب»... هكذا عبرت شهرزاد قاسي «المنفية» في بريطانيا منذ 25 عاماً، التي وصلت لتضم صوتها إلى المتظاهرين المطالبين برحيل رموز النظام.
في وسط المظاهرة الكبرى التي عرفتها شوارع العاصمة، رفعت شهرزاد العلم الوطني على كتفيها، ولافتة بالإنجليزية تدعو مواطنيها في الخارج للحضور إلى الجزائر لدعم المحتجين، الذين يتظاهرون كل يوم جمعة منذ 22 فبراير (شباط) الماضي للمطالبة بسقوط «النظام» الحاكم.
ويعود كثير من الجزائريين المقيمين في الخارج إلى بلدهم الأصلي، سواء لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، بينما يطلب آخرون إجازة للمشاركة في الحركة الشعبية غير المسبوقة. ويقيم هؤلاء عند أقارب خلال مشاركتهم هذه اللحظات التاريخية.
قالت شهرزاد أثناء مشاركتها في المظاهرة لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ 22 فبراير الماضي لم أعد أنام، وأصبحت مدمنة على الإنترنت لمتابعة الأحداث على مدار 24 ساعة، ولا يفوتني أي شيء على شبكات التواصل الاجتماعي».
وهذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها شهرزاد في التظاهر. فقد وصلت إلى الجزائر الجمعة قبل الأخيرة، والتحقت بالمسيرة مباشرة من المطار. وقالت بابتسامة تعلو محياها إن استقالة الرئيس بوتفليقة، التي انتزعها المتظاهرون «مجرد بداية، ويبقى أن ترحل كل العصابة (الحاكمة)، وبناء جمهورية ثانية».
وُلدت شهرزاد في العاصمة، حيث درست علم الأحياء البحرية. وقبل 25 عاماً غادرت بلدها، على غرار كثير من الجزائريين آنذاك، هرباً من حرب أهلية قُتل فيها 200 ألف شخص، وفق حصيلة رسمية خلال 10 سنوات (1992 - 2002).
بعد عودتها إلى الجزائر، التحق بها جزء من عائلتها للمشاركة في المظاهرات. ووصل طليقها صلاح علالي من الدوحة (54 عاماً) مباشرة من المطار ليلتحق بشهرزاد وابنتهما ندى، خريجة كلية القانون، المولودة في المملكة المتحدة قبل 23 عاماً. كما شارك في المظاهرات ابن شقيقته يزيد نايت لعجيمي، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 36 عاماً، بعد أن وصل من لندن برفقة ندى.
وهيمن النقاش حول التغييرات التي تجري في البلاد والاحتجاجات على محادثات هؤلاء المهاجرين العائدين إلى وطنهم الجزائر. وما لفت نظر هؤلاء الجزائريين المقيمين في الخارج، هو استرجاع حرية التعبير، والطبيعة الحضارية لهذه المظاهرات، ومشاركة النساء بقوة.
وعلالي نقابي سابق، اختار المنفى بالمملكة المتحدة خلال «العشرية السوداء»، وهي التسمية التي تطلق على الحرب الأهلية، وقد مدّد عطلته أسبوعاً آخر، يُضاف إلى الإجازة غير مدفوعة الأجر للعودة إلى الوطن، وفي حقائبه جهاز مكبر للصوت يريد أن يتبرع به لجمعية. يقول علالي: «على هذا النظام أن يفهم أن هذه الثورة الشعبية لا بدّ أن تنتهي برحيله»، معبراً عن موافقته على «فترة انتقالية بإدارة شخصيات نزيهة».
وحتى ندى علالي، التي لا تعود للجزائر سوى في عطلة الصيف، قالت إنها تأثرت بـ«هذه الوحدة الشعبية من أجل هدف مشترك». فيما تحدث يزيد نايت لعجيمي بفخر عن مستوى التحضر والفكاهة لدى مواطنيهم. أما لعجيمي الذي يعيش في لندن منذ سن الثانية، فقد شارك في كل المظاهرات التي نظمها الجزائريون في العاصمة البريطانية. لكنه أصرّ على المجيء إلى الجزائر. وقال إن هذه الأحداث «تبعث على الأمل... ففي السابق كانت (الجزائر) تشعرك بالإحباط نوعاً ما». ولم يستبعد العودة للاستقرار في هذا البلد.
وفي موكب المظاهرة الصاخبة في وسط الجزائر أول من أمس، كانت هناك أيضاً خيرة، التي وصلت من مونتريال. هذه المرأة البالغة من العمر 65 عاماً، التي تعمل مربيّة أطفال، لا ترغب في ذكر اسمها بالكامل، حصلت هي الأخرى على إجازة غير مدفوعة «للمشاركة في هذه المسيرات التاريخية». وكانت قد التحقت سنة 2000 بأولادها بعدما أرسلتهم في ذروة الحرب الأهلية.
تقول خيرة بانفعال: «أولادي لديهم كل ما يحتاجونه هناك، لكنهم على استعداد للمجيء والعمل والاستثمار في بلدهم».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.