ضم «البنك الدولي» والمناقصات للجنة الكهرباء يحقق الاطمئنان للقطاع الخاص

حديث عن تعديلات على الخطة انهت الخلاف

حسناً فعل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عندما أعطى نفسه فرصة عندما توافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون على ترحيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة أول من أمس الجمعة إلى غدٍ الاثنين لعل عامل الوقت يتيح له إجراء المزيد من الاتصالات مع أبرز المكونات السياسية في الحكومة للتوصّل إلى تفاهم من شأنه أن يدفع في اتجاه إقرار خطة الكهرباء التي أعدتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، من دون أن تلقى اعتراضاً في الجلسة قد يُقحم الحكومة في اشتباك سياسي هي في غنى عنه.
فالحريري من خلال ترؤسه اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة خطة الكهرباء، حرص على إخراج هذه الخطة من التجاذبات السياسية وحاول الوصول بالتعاون مع الوزراء الأعضاء في اللجنة إلى اتفاق يأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات التي طُرحت في اجتماعاتها على أن يُدرجها في صلب الخطة.
لكن الاجتماع الأخير للجنة أبقى على نقطة عالقة ما زالت موضع خلاف، وتحديداً بين «التيار الوطني الحر» من جهة وبين حزبي «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» وحركة «أمل» و«حزب الله» وتتعلق بالجهة التي تشرف على إجراء المناقصة لإنشاء معامل جديدة لتوليد الكهرباء وإعادة تأهيل المعامل القائمة حالياً.
ومع أنه تقرر إحالة هذه النقطة الخلافية إلى جلسة مجلس الوزراء بغية الاحتكام إليه للنظر في النزاع القائم حولها وتحديداً بين وزيري «القوات» في اللجنة والوزيرة البستاني، فإن بقاء المواقف على حالها وعدم التوصل إلى صيغة تقر بالإجماع في الجلسة، لن يبدّل من واقع الحال ويمكن أن ينتقل الخلاف من اللجنة إلى داخل الحكومة.
ويكمن الخلاف حول المرجعية التي سيوكل إليها الإشراف على إجراء المناقصات في ضوء إصرار الوزيرة البستاني على أن يعود لوزارة الطاقة وضع دفتر الشروط ورفعها إلى اللجنة الوزارية التي يُفترض من وجهة نظرها أن تشرف على تلزيم إنشاء معامل جديدة وتأهيل الموجودة حالياً في مقابل اعتراض معظم الأطراف في اللجنة على اقتراحها ومن بينهم وزيرا «القوات» غسان حاصباني وكميل أبو سليمان.
وتعزو البستاني سبب رفضها ترك أمر التلزيم لإدارة المناقصات إلى أمور عدة منها الروتين الذي يتحكّم بعملها ويعيق الإسراع في إجراء المناقصات وانعدام «الكيمياء السياسية» بينها وبين رئيس الإدارة جان العلية، مع أن الأخير كان عُيّن حديثاً بعد انتخاب عون رئيساً للجمهورية.
وتقول مصادر وزارية إن إحالة الخلاف إلى مجلس الوزراء للنظر فيه تمهيداً ليقرر الخيار الذي سيُعتمد، يعني حكماً أنه في الخيارين لا بد من تمديد القانون 288 الذي يسمح بتجاوز القانون 462 الذي يعطي الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء حق إعطاء تراخيص الإنتاج بعد تحرير القطاع. وترى أن تبرير عدم ترك الإشراف على إجراء المناقضات إلى الإدارة المولجة بها، يعود إلى أن الأخيرة تُشرف على المناقصات العائدة للدولة، وبالتالي لا بد من إيجاد صيغة لتحقيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهذا ما لا يمنح وزارة الطاقة الحصرية في التلزيم حتى لو جاء من خلال اللجنة الوزارية ما لم يتم وضع تشريعات تسمح بمثل هذه الشراكة.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر وزارية أخرى بأن اللجنة الوزارية تمكّنت من إدخال تعديلات على الخطة التي أعدتها البستاني وتقول بأنها ليست تفصيلية أو طفيفة وتتناول الربط بين الحل المؤقت لإنتاج الكهرباء وبين الآخر الدائم، إضافة إلى ربط أي إنتاج جديد بضرورة إعادة تأهيل خطوط النقل وشبكات التوزيع لوقف الهدر التقني.
وتلفت المصادر إلى أنه لا اعتراض على أن تتقدم وزارة الطاقة بدفتر الشروط لتلزيم إنشاء معامل جديدة وتأهيل القائمة، شرط أن تُرفع إلى اللجنة الوزارية للبت فيها. وتؤكد أن هناك أكثر من ضرورة لخفض العجز في قطاع الكهرباء، وبات موضع إلحاح محلي ودولي من خلال المشاركة في مؤتمر «سيدر». وتقول إن الحكومة مجتمعة مضطرة لتسهيل كل ما هو مطلوب من أجل تخفيضه الذي يؤدي إلى خفض خدمة الدين العام.
وتكشف المصادر بأن الرئيس الحريري من وجهة نظر البعض يحرص على مراعاة الوزيرة البستاني في كل ما تطرحه لكن الأمر ليس هكذا، وهو يحاول الوصول باللجنة إلى بر الأمان لجهة عدم ترحيل نقاط الخلاف إلى مجلس الوزراء والعمل ما أمكن لتضييق رقعة الخلاف التي تتيح للحكومة إقرار الخطة لأن عامل الوقت لن يكون لمصلحتها في حال تقرر تمديد البحث في نقاط الخلاف.
وتسأل المصادر، هل سينجح الحريري في مهمته ويرفع إلى مجلس الوزراء خطة معدّلة لقطاع الكهرباء تلقى تأييداً من دون أي تحفّظ؟
وتجيب مصادر مواكبة للمشاورات المفتوحة التي يقوم بها الحريري استعداداً لجلسة مجلس الوزراء بأن الآمال معقودة على هذه المشاورات، فيما يتردد بأن هناك مجموعة من الأفكار يجري التداول فيها، ومن أبرزها طرح صيغة مركّبة لتجاوز نقطة الخلاف الأساسية وتقوم على إشراك إدارة المناقصات وممثل عن البنك الدولي في اللجنة الوزارية التي سيُعهد إليها الإشراف على كل ما يتعلق بإجراء المناقصات والتلزيمات لإنشاء معامل جديدة وتأهيل الحالية منها.
وتعتبر أن مثل هذه الصيغة تدعو لطمأنة المستثمرين في القطاع الخاص الذين ينوون الدخول في شراكة مع القطاع العام وأيضاً الجهات الدولية المانحة التي كانت وراء إنجاح مؤتمر «سيدر».