هنية: حصلنا على ردود إيجابية من إسرائيل وطلبنا تفعيل الممر الآمن مع الضفة

TT

هنية: حصلنا على ردود إيجابية من إسرائيل وطلبنا تفعيل الممر الآمن مع الضفة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية أن حركته حصلت على ردود إيجابية من إسرائيل بشأن تفاهمات التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة. وقال هنية، في تصريحات للصحافيين، من أمام منزله في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إن ثلاثة مسارات تتحرك للوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في محاولة لإنجاز اتفاق: وهي مصر وقطر والأمم المتحدة، وجميعهم يصبون لهدف واحد وهو تنفيذ المطالب التي قدمتها الفصائل.
وأضاف: «نحن في مرحلة الاختبار والفحص حول الكثير من الإجابات، لكن هناك شوطاً لا بد أن نقطعه حتى نصل إلى الجواب النهائي والشافي».
وكان هنية يعقب على تفاهمات توصلت إليها مصر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الأسبوع الماضي تنفذ على مراحل طويلة وتشمل توسيع مساحة الصيد البحري ورفع المنع عن عشرات المواد الممنوعة من دخول غزة بحجة أنها «مزدوجة الاستعمال»، وإجراء مباحثات من أجل إنشاء مناطق صناعية وزيادة عدد الشاحنات المسموح دخولها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وتحويل الأموال من دون تأخير، واستمرار إدخال الوقود وزيادة الإمدادات، ونقاش بناء خزانات إضافية، والسماح بمشاريع بنى تحتية وزيادة عدد المسموح بتوظيفهم على بند التشغيل المؤقت لـ20 ألف شخص، وبناء ميناء بحري وصفقة تبادل.
ووسعت إسرائيل مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلاً بحراً وأعادت فتح المعابر المغلقة كخطوة أولى، قابلتها «حماس» بكبح جماح المظاهرات. وكشف هنية أن حركته تقدمت بمقترح تفعيل الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة ليكون جزءاً من تفاهمات التهدئة. وقال هنية إن هذا المقترح ما زال في إطار البحث والمشاورات من قبل الطرف الإسرائيلي، ونحن بانتظار الرد النهائي على مطالبنا التي سيبلغنا بها الوسيط المصري خلال المرحلة القادمة. ورفض هنية الاتهامات بأن التفاهمات مع إسرائيل هي سياسية، قائلاً إن «(حماس) حريصة على بقاء التواصل الجغرافي بين شطري الوطن»، مطمئناً السلطة بأن حركته لا تقود هذه المفاوضات لإنشاء دولة في غزة.
والممر الآمن كان جزءاً من اتفاق أوسلو للسلام الموقع بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية في عام 1993، وبدأ العمل به فعلياً في عام 1999، وسمح من خلاله للفلسطينيين بالتنقل بين غزة والضفة الغربية بعد حصولهم على بطاقة، وذلك قبل أن تغلقه إسرائيل بعد اندلاع انتفاضة 2000.
وتعتبر السلطة الفلسطينية أي مفاوضات حول القضايا الجوهرية مع إسرائيل هو شأن منظمة التحرير وليس أي فصيل آخر، ولذلك هاجمت السلطة اتفاق «حماس» وإسرائيل، وقالت إنه يصب ضمن خطة فصل القطاع عن الضفة الغربية. واتهم مسؤولون فلسطينيون «حماس» ببيع الدم الفلسطيني مقابل الدولار، وهي اتهامات رفضها مسؤولو «حماس». وقال يحيي السنوار رئيس حركة «حماس» أمس إن «أصابعنا موجودة على الزناد وستبقى ضاغطة عليه للدفاع عن شعبنا، ونكون له درعا وسيفا». وأضاف السنوار خلال كلمة له أمام فصائل وقوى مؤسسات المجتمع المدني: «عززنا الدور المصري والعلاقة مع مصر، وقد كان لهم دور كبير في تخفيف الحصار عن غزة مشكورين». وتابع: «خلال العام الماضي حققنا مع شعبنا مجموعة من الإنجازات، أبرزها إفشال كل المحاولات الرامية لزعزعة السلم الأهلي في غزة».
وأكد رئيس «حماس» في غزة أن «المقاومة اليوم أقوى مما كانت عليه في 2011 بعشرات الأضعاف»، مضيفاً: «إذا فرضت علينا الحرب فإنني أتعهد بأن الاحتلال سوف يخلي مستوطناته، ليس فقط في غلاف غزة، بل في أسدود والنقب وعسقلان، بل وفي تل أبيب... وسجلوا علي هذا العهد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم