هنية: حصلنا على ردود إيجابية من إسرائيل وطلبنا تفعيل الممر الآمن مع الضفة

TT

هنية: حصلنا على ردود إيجابية من إسرائيل وطلبنا تفعيل الممر الآمن مع الضفة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية أن حركته حصلت على ردود إيجابية من إسرائيل بشأن تفاهمات التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة. وقال هنية، في تصريحات للصحافيين، من أمام منزله في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إن ثلاثة مسارات تتحرك للوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في محاولة لإنجاز اتفاق: وهي مصر وقطر والأمم المتحدة، وجميعهم يصبون لهدف واحد وهو تنفيذ المطالب التي قدمتها الفصائل.
وأضاف: «نحن في مرحلة الاختبار والفحص حول الكثير من الإجابات، لكن هناك شوطاً لا بد أن نقطعه حتى نصل إلى الجواب النهائي والشافي».
وكان هنية يعقب على تفاهمات توصلت إليها مصر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الأسبوع الماضي تنفذ على مراحل طويلة وتشمل توسيع مساحة الصيد البحري ورفع المنع عن عشرات المواد الممنوعة من دخول غزة بحجة أنها «مزدوجة الاستعمال»، وإجراء مباحثات من أجل إنشاء مناطق صناعية وزيادة عدد الشاحنات المسموح دخولها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وتحويل الأموال من دون تأخير، واستمرار إدخال الوقود وزيادة الإمدادات، ونقاش بناء خزانات إضافية، والسماح بمشاريع بنى تحتية وزيادة عدد المسموح بتوظيفهم على بند التشغيل المؤقت لـ20 ألف شخص، وبناء ميناء بحري وصفقة تبادل.
ووسعت إسرائيل مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلاً بحراً وأعادت فتح المعابر المغلقة كخطوة أولى، قابلتها «حماس» بكبح جماح المظاهرات. وكشف هنية أن حركته تقدمت بمقترح تفعيل الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة ليكون جزءاً من تفاهمات التهدئة. وقال هنية إن هذا المقترح ما زال في إطار البحث والمشاورات من قبل الطرف الإسرائيلي، ونحن بانتظار الرد النهائي على مطالبنا التي سيبلغنا بها الوسيط المصري خلال المرحلة القادمة. ورفض هنية الاتهامات بأن التفاهمات مع إسرائيل هي سياسية، قائلاً إن «(حماس) حريصة على بقاء التواصل الجغرافي بين شطري الوطن»، مطمئناً السلطة بأن حركته لا تقود هذه المفاوضات لإنشاء دولة في غزة.
والممر الآمن كان جزءاً من اتفاق أوسلو للسلام الموقع بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية في عام 1993، وبدأ العمل به فعلياً في عام 1999، وسمح من خلاله للفلسطينيين بالتنقل بين غزة والضفة الغربية بعد حصولهم على بطاقة، وذلك قبل أن تغلقه إسرائيل بعد اندلاع انتفاضة 2000.
وتعتبر السلطة الفلسطينية أي مفاوضات حول القضايا الجوهرية مع إسرائيل هو شأن منظمة التحرير وليس أي فصيل آخر، ولذلك هاجمت السلطة اتفاق «حماس» وإسرائيل، وقالت إنه يصب ضمن خطة فصل القطاع عن الضفة الغربية. واتهم مسؤولون فلسطينيون «حماس» ببيع الدم الفلسطيني مقابل الدولار، وهي اتهامات رفضها مسؤولو «حماس». وقال يحيي السنوار رئيس حركة «حماس» أمس إن «أصابعنا موجودة على الزناد وستبقى ضاغطة عليه للدفاع عن شعبنا، ونكون له درعا وسيفا». وأضاف السنوار خلال كلمة له أمام فصائل وقوى مؤسسات المجتمع المدني: «عززنا الدور المصري والعلاقة مع مصر، وقد كان لهم دور كبير في تخفيف الحصار عن غزة مشكورين». وتابع: «خلال العام الماضي حققنا مع شعبنا مجموعة من الإنجازات، أبرزها إفشال كل المحاولات الرامية لزعزعة السلم الأهلي في غزة».
وأكد رئيس «حماس» في غزة أن «المقاومة اليوم أقوى مما كانت عليه في 2011 بعشرات الأضعاف»، مضيفاً: «إذا فرضت علينا الحرب فإنني أتعهد بأن الاحتلال سوف يخلي مستوطناته، ليس فقط في غلاف غزة، بل في أسدود والنقب وعسقلان، بل وفي تل أبيب... وسجلوا علي هذا العهد».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.