زيارة الوفد البرلماني البريطاني إلى طهران تثير جدلا في الأوساط المتشددة

مجلس الشورى يستجوب وزير الاستخبارات الإيراني بشأن لقاء جمع وفدا أوروبيا ومعارضين

جانب من لقاء الوفد البرلماني البريطاني برئاسة وزير الخارجية الأسبق جاك سترو نوابا إيرانيين في طهران، أمس (إ.ب.أ)
جانب من لقاء الوفد البرلماني البريطاني برئاسة وزير الخارجية الأسبق جاك سترو نوابا إيرانيين في طهران، أمس (إ.ب.أ)
TT

زيارة الوفد البرلماني البريطاني إلى طهران تثير جدلا في الأوساط المتشددة

جانب من لقاء الوفد البرلماني البريطاني برئاسة وزير الخارجية الأسبق جاك سترو نوابا إيرانيين في طهران، أمس (إ.ب.أ)
جانب من لقاء الوفد البرلماني البريطاني برئاسة وزير الخارجية الأسبق جاك سترو نوابا إيرانيين في طهران، أمس (إ.ب.أ)

تشهد الأوساط الإيرانية جدلا بشأن زيارة الوفد البرلماني البريطاني، المكون من أربعة نواب برئاسة وزير الخارجية الأسبق جاك سترو، إلى طهران منذ أول من أمس، وسط تساؤلات عن أغراضها وتحذيرات من لائحة الزيارات التي سيجريها خلال وجوده في العاصمة الإيرانية. وفي غضون ذلك، استجوب مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) وزير الاستخبارات بشأن لقاء جمع بين وفد أوروبي وناشطين معارضين داخل السفارة اليونانية في طهران.
وبالتزامن مع زيارة الوفد البرلماني البريطاني الرسمية لطهران، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن وفودا برلمانية أخرى، منها وفد كندي، ستزور إيران. غير أن محد رضا باهنر، نائب رئيس البرلمان الإيراني، حذر من قائمة الزيارات التي سيجريها الوفد البريطاني في إيران.
ولم يدرج إجراء لقاءات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريحاني على جدول أعمال الوفد البرلماني البريطاني في طهران. وأفادت قناة «بي بي سي»، الناطقة بالفارسية، أن هذه الزيارة تأتي ردا على دعوة من مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية - البريطانية في مجلس الشورى الإيراني، في الوقت الذي عدت وسائل الإعلام الإيرانية أنها جاءت بناء على طلب شخصي من وزير الخارجية البريطاني الأسبق سترو، الذي يتولى حاليا رئاسة مجموعة الصداقة البرلمانية البريطانية - الإيرانية.
ويضم الوفد البريطاني اللورد نورمان لامونت وزير المالية الأسبق وعضو مجلس الأعيان عن حزب المحافظين، وجيرمي كوربن عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، وبن والاس عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين.
ونقلت قناة «خبر» الحكومية في إيران عن النائب عباس علي منصوري أراني، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية - البريطانية، أن الزيارة جاءت بناء على طلب شخصي من سترو لزيارة إيران. وأضافت القناة، نقلا عن منصوري أراني، أن الزيارة ستستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في إيران.
وأضاف منصوري أراني، في تصريح صحافي، إثر اللقاء مع الوفد البريطاني، أن «مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية - البريطانية في البرلمان الإيراني أبلغت الوفد البريطاني طلبها المتمثل في رفع العقوبات الدولية ضد إيران». وتابع أن «هذه الزيارة تهدف إلى تحسين العلاقات البريطانية - الإيرانية، وتعزيز التعاون الثنائي في الشؤون السياسية والاقتصادية».
وكان سترو التقى، أول من أمس، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وناقش الجانبان القضايا الإقليمية، وخاصة الأوضاع في سوريا والملف النووي الإيراني والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء عن النائب المحسوب على التيار المتشدد في البرلمان الإيراني روح الله حسينيان قوله: «أعارض شخصيا بناء علاقات جادة مع بريطانيا، لأن البريطانيين لن يحسنوا لإيران، وقد خانوا إيران دوما». وأضاف: «فقدنا مدينة هرات في عهد الشاه ناصر الدين القاجاري في القرن التاسع عشر بسبب الغدر البريطاني. وأدت التدخلات البريطانية إلى احتلال جزء من الأراضي الإيرانية خلال الحرب العالمية الأولى التي راح ضحيتها 10 ملايين شخص إثر المجاعة. کما لا ننسى الغدر البريطاني لإيران خلال حركة تأميم النفط في عام 1951».
وأضاف حسينيان: «ولم تخف وتيرة غدر البريطانيين لإيران بعد قيام الثورة الإسلامية، منها تعليق تخصيب اليورانيوم الذي فرضه جاك سترو بنفسه على إيران، مما أدى إلى استخفاف وتحقير الشعب الإيراني».
وفي غضون ذلك، استدعى البرلمان الإيراني وزير الاستخبارات محمد علوي للرد على أسباب تلكؤ وإهمال الوزارة بشأن الزيارة التي أجراها وفد برلماني أوروبي الشهر الماضي إلى إيران. ولم ينجح علوي في الرد المناسب على الاستجواب الذي أجرته لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، وذلك احتجاجا على اللقاء الذي جمع الوفد الأوروبي بالناشطين من المعارضة جعفر بناهي ونسرين ستوده بمقر السفارة اليونانية في طهران. وأثار اللقاء المذكور استياء وامتعاض التيار المحافظ والمتشدد في إيران.
ولا يبدو أن الوفد البريطاني أو الوفود البرلمانية الأخرى التي ستزور إيران ستحظى بفرصة إجراء لقاء أو مفاوضات مع الناشطين من المعارضة الإيرانية.



«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير انتحاري أودى بحياة وزير اللاجئين الأفغاني في مكتبه في كابل، بحسب ما ذكر موقع «سايت»، اليوم (الأربعاء).

وقُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، اليوم، من جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح من جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.