بدء أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن

العاهل الأردني يتحدث في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت (إ.ب.أ)
العاهل الأردني يتحدث في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت (إ.ب.أ)
TT

بدء أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن

العاهل الأردني يتحدث في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت (إ.ب.أ)
العاهل الأردني يتحدث في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت (إ.ب.أ)

بدأت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رسمياً اليوم (السبت)، في السويمة على شاطئ البحر الميت (50 كلم غرب عمان) تحت شعار «نحو نظم تعاون جديدة»، بمشاركة أكثر من ألف شخصية.
وفي كلمة في افتتاح المنتدى، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى «شراكة واسعة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي» في المنطقة.
وقال الملك عبد الله الثاني إن «أبناء منطقتنا الذين يزيد عددهم على 300 مليون، يمثلون مجموعة من المواهب المتحفزة للمنافسة على مستوى العالم، كما يوفرون سوقاً كبيراً من المستهلكين ومؤسسات الأعمال».
وتابع: «إننا نحتاج إلى شراكة واسعة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، شراكة تتضمن استثمارات من القطاع الخاص وقدرة إنتاجية على جميع المستويات».
وأشار إلى إنه «لا بد أن ينبع هذا الجهد من المنطقة وفيها، من خلال مبادرات تقودها دول الإقليم، هدفها الازدهار والنمو. والأردن ملتزم بهذا النهج».
ويشارك في المنتدى أكثر من ألف شخصية بينهم رؤساء دول وحكومات ومسؤولون في قطاع الأعمال والمجتمع المدني من أكثر من 50 دولة.
وقال المنظمون إن المنتدى الذي يستمر يومين سيسلط الضوء على أربعة محاور رئيسية هي «بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد للمنطقة»، و«مستقبل الإدارة البيئية في العالم العربي»، و«الوصول إلى أرضية مشتركة في عالم متعدد المفاهيم»، و«الثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي».
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته: «أنا مقتنع بأنه من الأهمية بمكان النظر إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس فقط كمنطقة للصراع بل كمنطقة للفرص».
وأضاف: «هذه حقاً لحظة حرجة للمنطقة، حيث تعمل الأمم المتحدة بعمق في خدمة الدبلوماسية من أجل السلام، وهي ليست ناجحة دائماً، يجب أن أعترف بذلك».
ورأى أن «حل نزاعات المنطقة أمر حتمي، بما في ذلك حل الدولتين مع إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام مع حدود آمنة ومعترف بها، والقدس عاصمة للبلدين».
وهي المرة العاشرة التي تستضيف فيها منطقة البحر الميت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي من أصل 17 اجتماعا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.