مدير التسويق في «فورسيزونز ـ الرياض»: منافسة قوية في سوق الفنادق السعودية

بخيت أكد لـ {الشرق الأوسط} أن المملكة بحاجة للمزيد من الوحدات الفندقية

مدير التسويق في «فورسيزونز ـ الرياض»: منافسة قوية في سوق الفنادق السعودية
TT

مدير التسويق في «فورسيزونز ـ الرياض»: منافسة قوية في سوق الفنادق السعودية

مدير التسويق في «فورسيزونز ـ الرياض»: منافسة قوية في سوق الفنادق السعودية

أكد طارق بخيت مدير عام إدارة التسويق بفندق «فورسيزونز - الرياض»، على حاجة السوق السعودية لإنشاء وتشغيل فنادق ووحدات سكنية مفروشة في السعودية في مختلف مناطقها، نظرا لما تشهده البلاد من تضخم في كثير من المشاريع لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وأشار بخيت إلى التنافس الذي يشهده قطاع الفنادق ذات الخمس نجوم، والتسابق في تقديم خدمات راقية ومميزة لضيوفها، إضافة إلى التفنن في التصاميم الخارجية والداخلية. واعتبر في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الجهود المبذولة من الدولة لتطوير حركة التعليم والصحة والصناعة ومجهودات الهيئة العليا للسياحة والآثار في تطوير قطاع الفندقة والإيواء والنهوض بالبلد إلى مصاف الدول المتقدمة كان لها الأثر الواضح في الانعكاس على قطاع الفندقة.
وفي مايلي نص الحوار:

* كيف ترى سوق الفندقة في السعودية بشكل عام والرياض على وجه الخصوص؟
- تشهد السوق السعودية بشكل عام، تنافسا شديدا في توفير خدمات الضيافة على مستوى فنادق الخمس نجوم، وينعكس ذلك مع مصلحة النزلاء والضيوف لكبريات المدن السعودية التي تحفل بكثير من المناسبات الخاصة والمؤتمرات، إضافة إلى المناطق السياحية الداخلية، كما تشهد السعودية بشكل عام كثيرا من المشاريع التنموية التي تحفز على إنشاء كثير من الفنادق، وتعد العاصمة السعودية الرياض من أكثر مدن السعودية تطورا من خلال البنى التحتية، وعلى مستوى عدد المشاريع من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وتعتبر مدينة الرياض الأكثر نموا بسوق الفندقة في الشرق الأوسط، وتمثل الرحلات السياحية المحلية لمدينة الرياض وسياحة الأعمال المصدر الأساسي لإشغال قطاع الإيواء.
* ما المواسم التي ترتفع فيها نسبة الإشغال على الغرف في الرياض؟
- تنتعش الرياض خلال أيام الأسبوع التي تشهد تدفقا عاليا وملحوظا من سياحة رجال الأعمال وتنخفض بشكل نسبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتصل نسبة الإشغال أحيانا إلى 80 في المائة وهذا يكون عادة خلال أيام الأسبوع لما تشهده العاصمة السعودية من مناسبات مختلفة، سواء كانت للقطاع الخاص أو الحكومي، وبما أن الفندق يقدم الكثير من الخدمات مثل المطاعم والنادي الرياضي والاسبا وقاعات الأفراح، فإن هذه القطاعات الداخلية في الفندق لها نصيب العمل بشكل ملحوظ في أوقات الإجازات من نهاية الأسبوع أو في الإجازات الرسمية
* ما استراتيجيتكم خلال الفترة المقبلة؟
- أتم الفندق تجديدات في جميع مرافقه من خلال تجديد تام للغرف والأجنحة، بالإضافة إلى المطاعم والنادي الصحي، تطلعا منها إلى إضفاء أجواء من الرفاهية للنزلاء وزوار الفندق، وتسعى إدارة الفندق خلال الفترة المقبلة إلى تقديم دورات تدريبية مستمرة ومجدولة لفريق العمل ومقدمي الخدمة للرقي بالعمل المقدم لنصل إلى ما يتطلع إليه الضيف، بل ونفوقه في كثير من الأحيان، وهذا يتماشى مع سياسة فنادق «فورسيزونز» العالمية، التي تعتمد بشكل كبير على الخدمة المميزة والراحة للضيوف والنزلاء والتي تعكس دائماً واجهة المدينة.
* ما القيمة الإضافية التي يحققها فندق الـ«فورسيزونز» للنزلاء؟
- أتت أعمال التجديد تأكيدا لرغبة الفندق في الاستثمار الداخلي لمرافقه لتقديم الخدمة الأفضل للضيوف القادمين من مختلف دول العالم، وأصبحت جميع الغرف والأجنحة تتميز بأرقى درجات التصميم والديكور ذات الطابع الفني الراقي، التي توازي في مجملها المعايير العالمية الفنية لتوفر للضيوف أقصى درجات الراحة والهدوء، ويحصل الضيوف على كل متطلباتهم في جميع الغرف والأجنحة، حيث تتوفر إضاءة LED على النوافذ لتمنح الضيف أقصى درجات الهدوء والراحة، وخدمة الإنترنت اللاسلكي ذات السرعة الفائقة، وأجهزة آي بود، وتوصيلات خاصة لأجهزة الكومبيوتر المحمولة بشاشات LCD، وستائر يتم التحكم بها كهربائياً في الأجنحة، وإمكانية التحكم في درجة حرارة الغرفة آلياً، بالإضافة إلى المركز الإعلامي الذي يتيح للضيف الوصول إلى مختلف وسائل الإعلام بسهولة من غرفته، وقد اشتملت أعمال التجديد أيضا على ردهة الفندق والاستقبال اللذين يعدان تحفتين معماريتين تعكسان التوجه الحديث في التصميم الداخلي والمستوحى من البيئة المحيطة، ويتميز فندق «فورسيزونز–الرياض» بردهة فائقة التميز ذات إطلالة ساحرة ومساحة واسعة توفر للضيوف الراحة إلى جانب الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة، وتنعكس جودة التصميم والفخامة العاليتين في جميع الأماكن العامة في الفندق كالمدخل ومنطقة الاستقبال الواسعة، والممرات بين الغرف، وردهات الطوابق، بما في ذلك مطعم «إيليمنتس» ومطعم «روسو» الجديدين.
* شهدت مدينة الرياض افتتاح فنادق منافسة خلال الفترة الماضية وستشهد دخول غرف جديدة خلال الفترة المقبلة كيف ترى وضع المنافسة؟
- المنافسة في حد ذاتها عمل صحي ومحبب، ولولا المنافسة لما رأينا هذا الكم الهائل من الفنادق التي تقدم خدمات بمختلف الوسائل التي تراها مع تطبيق المعايير المطلوبة، وعلى الرغم من وجود كثير من المشاريع الجديدة وما هو تحت التنفيذ، فإن البلد لا تزال في حاجة إلى خدمات إيواء مختلفة تلبي حاجات الزوار سواء من داخل السعودية أو من خارجها، وتعد السعودية من كبريات الدول العربية من حيث المساحة والعدد السكاني، إضافة إلى زائريها من مختلف مدن العالم سواء للسياحة الإسلامية أو على مستوى الأعمال التي تعتبر السعودية المحرك الأساسي في المنطقة من حيث الاقتصاد، وهذا يجعل من خدمات الإيواء مطلبا رئيسا مستمرا، وحتى الآن تعتبر السعودية في حاجة إلى كثير من الفنادق، والذي يميز فندق «فورسيزونز–الرياض» هو قدرته على تحقيق قفزة نوعية في مجال الضيافة في الرياض من خلال الجمع بين الخدمات الفاخرة والتقاليد العريقة، وتنطلق الخدمة المتميزة بأن تشمل لنزلائنا توفير ما يلبي احتياجاتهم، ونحن في «فورسيزونز» نحرص على المحافظة على المعايير العالمية في تقديم الخدمات للضيوف، إضافة إلى كوادر مدربة على أعلى مستوى وأصحاب خبرة تكاد تصل إلى العالمية في غالبها.
* تم إنشاء مشروع «ذا بيرل» الطابق النسائي.. حدثونا عن هذه التجربة؟
- تعد المرأة نصف المجتمع كما هو معلوم، وكان لفندق «فورسيزونز» في الرياض البصمة الأولى والبادرة الأميز من خلال إطلاق طابق «ذا بيرل» الخاص بالسيدات والوحيد في السعودية الذي يوفر ناديا رياضيا و«لونج» خاصا بالسيدات ويديره طاقم عمل نسائي بالكامل، في محاولة لمساعدة النساء اللواتي يسافرن إلى الرياض على الشعور بالراحة والأمان، وهو يتألف من 20 غرفة وأجنحة تنفيذية، ويتضمن مكتب استقبال خاص مع خدمة سريعة لإنهاء إجراءات الوصول. يدير الطابق فريق نساء محترفات يؤمن للسيدات المقيمات خدمة شخصية موثوقة في سبيل توفير الراحة التامة والاطمئنان لهن، يشمل اللوبي الفاخر لطابق «ذا بيرل» دَرَجا دائريا جميلا، فضلاً عن مغاسل حمام فاخرة مصممة بطريقة عصرية، لقد أنشئ هذا الدور بعناية وعلى مستوى عالٍ من الفخامة والديكور الأنيق، وزينت جميع الغرف والأجنحة بأناقة مع أجواء دافئة، ومفروشة بأرقى المفروشات والأغطية، تكملها مناظر خلابة تطل على الرياض، ويشمل الطابق أيضا «لونج» حديثا خاصا بالنساء، كما يقدم خدمة «واي فاي» ومرطبات مجانية، بالإضافة إلى مركز لياقة بدنية مجهز بأحدث المعدات الرياضية.
* هناك طلب على قاعات المناسبات في الرياض ما حصة فندق الـ«فورسيزونز؟».
- ترتفع وتيرة النشاط في قاعات الأفراح وجميع الأسواق المرتبطة بقطاع الأفراح والأعراس في السعودية، وتبلغ ذروتها مع انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية عامة، ولكن هذه السنة ومع قدوم شهر رمضان المبارك في أوائل الصيف سوف تتغير المعايير قليلاً، أما بالنسبة لحصة «فورسيزونز» فهي تفوق 60 في المائة، وذلك بفضل الخدمة المميزة التي يقدمها الـ«فورسيزونز»، وإن تقديم عروض للعرسان ومستأجري الصالات، مثل جناح فندقي للإقامة في الفندق بعد الزواج وقاعة المملكة والتي تتسم بالرقي والروعة والتي صممت بعناية وخصصت لحفلات الزفاف وملحق بها حجرات فاخرة للزينة وتحضير ما قبل الزفاف واللبس كلها عوامل تساعدنا على احتلال المرتبة الأولى.
* ما العوامل التي تساعد قطاع الفندقة على النمو؟
- إن التطور السريع في الحركة السياحية في السعودية مقرون بجهود هيئة السياحة والآثار في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة جعل نمو المجال الفندقي يكبر مع حرصها على تطبيق المعايير الجديدة لها، ومن أهم العوامل التي تساعد الفندقة على النمو هي البنية التحتية للمدينة منها القطارات والطرق ووسائل النقل العامة وتوفير المناخ الاستثماري للشركات والمؤسسات العالمية من مختلف المجالات وسهولة الحصول على تأشيرات دخول للدولة وتطوير المطارات بشكل عام.



مصر: «تصفية الشركات الحكومية» هاجس عمالي بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: «تصفية الشركات الحكومية» هاجس عمالي بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الخميس (مجلس الوزراء المصري)

أثار إلغاء الحكومة المصرية لوزارة قطاع الأعمال، هواجس عمالية من «تصفية» الشركات الحكومية، التي كانت تشرف على أعمالها الوزارة، وسط تحركات برلمانية للمطالبة بـ«تحديد مصير هذه الشركات».

وتحدث أعضاء في مجلس النواب المصري عن «مخاوف بشأن مستقبل الشركات الحكومية والعاملين فيها بعد إلغاء الوزارة».

وأعلن، الأربعاء، عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن قرار التعديل الوزاري على حكومة رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي.

ووزارة قطاع الأعمال العام، استحدثتها الحكومة المصرية بقرار رئاسي عام 2016، لتتولى استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال التابعة لها، والإشراف على تلك الشركات، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها.

وقال رئيس الوزراء المصري إن «الوزارة كانت تشرف على 6 شركات قابضة يتبعها نحو 60 شركة»، وأشار في مؤتمر صحافي، الخميس، إلى أن «الإشراف على هذه الشركات أصبح حالياً من اختصاص نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كمرحلة انتقالية لحين الانتهاء من وضع التصور النهائي لإدارتها».

وتضمن التعديل الوزاري على «حكومة مدبولي»، الثلاثاء، تعيين حسين عيسى، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

حول المخاوف المتعلقة بتصفية شركات القطاع العام بعد إلغاء الوزارة، أكد مصطفى مدبولي أن «التصفية والمساس بالعمالة، أمران غير مطروحين على الإطلاق»، موضحاً أن «الهدف الأساسي، هو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، التي تقدر قيمتها بمئات المليارات، وقد تتجاوز تريليون جنيه (الدولار يساوي 46.8 جنيه) وبما يحقق أفضل عائد للدولة».

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري الشهر الحالي (وزارة الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي)

عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد جبيلي، تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المصري بشأن «مصير ملف شركات قطاع الأعمال العام»، وقال إن «قرار إلغاء الوزارة يثير تساؤلات جوهرية حول آلية إدارة الشركات المملوكة للدولة خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن «إيرادات الشركات الصادرة عن بيانات الوزارة قبل إلغائها بلغت نحو 126 مليار جنيه، بنسبة نمو تقارب 20 في المائة»، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات بنسبة تقارب 27 في المائة، كما تحسنت القيمة السوقية للشركات بنحو 36 في المائة.

وطالب جبيلي بضرورة توضيح الرؤية الحكومية بشأن مستقبل هذه الشركات، وتقديم إجابات بشأن الأساس القانوني والإداري لنقل اختصاصات وزارة قطاع الأعمال بعد إلغائها، والخطة الحكومية للتعامل مع الشركات التابعة والجدول الزمني لكل مسار.

وخلال المؤتمر الصحافي للحكومة، الخميس، أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن «حكومته أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج، ما يستوجب العمل على تعظيم هذه الاستفادة من هذه الاستثمارات»، وأشار إلى أن «هناك أكثر من سيناريو قيد الدراسة، من بينها نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي، على غرار ما تم في الشركة القابضة للتأمين»، أو خيار آخر وهو «إسناد بعض الشركات إلى الوزارات المتخصصة بحسب طبيعة نشاطها»، وقال إن الهدف «تطبيق إطار حوكمة أفضل لهذه الشركات».

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، يرى أن «حديث الحكومة عن خيارات بشأن مستقبل شركات قطاع الأعمال، يثير تساؤلات حول إذا ما كان قرار إلغاء الوزارة، جرى دون دراسة واضحة»، مشيراً إلى أن «هناك مخاوف بشأن مستقبل هذه الشركات، ومصير آلاف العمال الذين يعملون بها».

أحد مصانع الغزل والنسيج التابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وبحسب وزير قطاع الأعمال السابق، محمد شيمي، في أبريل (نيسان) الماضي، فإن «هناك 103 آلاف و839 عاملاً في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام».

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» أن «شركات قطاع الأعمال، تمتلك صناعات تاريخية في مصر، مثل صناعة الغزل والنسيج، وخلال السنوات الأخيرة، حدث تطور في أداء هذه الشركات، باستثمارات متعددة»، مشيراً إلى أن «الوضع يحتاج إلى مزيد من الطمأنة، حتى لا نفاجأ بتصفية هذه الشركات والعاملين بها، أو أن تلجأ الحكومة لبيع شركات منها بسبب سوء الإدارة».

بينما قال نائب رئيس اتحاد العمال بمصر، مجدي البدوي، إنه «لا داعٍ للقلق من مصير هذه الشركات، بعد تعهدات رئيس الوزراء المصري بعد المساس بشركات قطاع الأعمال والعاملين بها». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة تستهدف إدارة شركات قطاع الأعمال، وفق السياسات الحكومية الجديدة»، مشيراً إلى أن «الهدف الحكومي، هو تطوير الصناعات وفي القلب منها الشركات التي تعمل في هذه الصناعات، ومن ثمّ تعمل على إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال وفق المستهدف من تطوير بعض الصناعات، مثل الغزل والنسيج والكيماويات وغيرها».


«خفض الفائدة» يعزز الطلب على «التمويل الاستهلاكي» في مصر

المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
TT

«خفض الفائدة» يعزز الطلب على «التمويل الاستهلاكي» في مصر

المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)

حسم محمود زكي، وهو شاب متزوج في نهاية الثلاثينات من عمره، أمره بشراء سيارة جديدة خلال هذا العام مع قرار البنك المركزي المصري «خفض أسعار الفائدة» بمعدل 100 نقطة أساس، عادّاً الوقت أضحى مناسباً لكي لا يتكبد فوائد مرتفعة مع اتجاهه إلى الشراء عن طريق أحد البنوك التي توفّر عروضاً جيدة للشراء بـ«التقسيط».

ترقّب زكي، الذي يقطن في أحد أحياء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، توجّه «لجنة السياسات النقدية» مع بداية العام الجديد، وبين آراء كانت تتوقع تثبيت الفائدة وأخرى تتجه نحو خفض أسعارها، تردد كثيراً في اتخاذ الخطوة، خشية اتجاه صعودي نتيجة عدم استقرار الأوضاع في المنطقة، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تباطؤ حركة البيع والشراء في سوق السيارات والتراجع المستمر في أسعارها يدفعانه إلى اتخاذ الخطوة بعد أن أجّلها أكثر من مرة».

البنك المركزي المصري (الصفحة الرسمية)

وقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وللمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19 في المائة، وسعر الاقتراض إلى 20 في المائة، وسط تباطؤ معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري.

ويأتي قرار «المركزي»، مساء يوم الخميس، متماشياً مع قرارات سابقة بخفض أسعار الفائدة منذ أبريل (نيسان) 2025، وحينها خُفضت أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف السنة، بإجمالي 725 نقطة أساس، موزعة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو (أيار)، و200 نقطة في أغسطس (آب)، و100 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، و100 نقطة في ديسمبر (كانون الأول).

تفعيل «بطاقة الائتمان»

ولم يكن الشاب الثلاثيني فقط هو من حسم أمره بشراء سيارة «تقسيط»، لكن أيضاً محمد سامي، وهو موظف في الأربعينات من عمره، يرى أنه أمام فرصة مواتية لاستخدام «بطاقة الائتمان» لشراء «جهاز تكييف» قبل قدوم فصل الصيف، ويرى أن تراجع الفائدة على الاقتراض والإيداع يمكن أن يشجعه على الخطوة مع تراجع أسعار «أجهزة التكييف» بنسبة تخطت 25 في المائة، نتيجة تراجع التضخم، لكن ثمنه ما زال يفوق قدرته على دفعه مرة واحدة.

حسب سامي، وهو متزوج ويقطن في شارع فيصل الشعبي بمحافظة الجيزة، فقد اتخذ قرار التقسيط من خلال شركات «التمويل الاستهلاكي» التي تقدم عروضاً عديدة في مصر منذ أن تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين وشهدت أسعار السلع قفزات عديدة.

ولدى سامي -حسب ما أكده لـ«الشرق الأوسط»- تجربة سابقة سلبية حينما قرر شراء هاتف جوال بـ«التقسيط»، لكن سعره كان مبالغاً فيه، نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة البنكية فقرر عدم استخدام «بطاقة الائتمان» منذ عام أو أكثر، مضيفاً أنه الآن يرى نسبة الفائدة الحالية مع تراجع أسعار كثير من الأجهزة الكهربائية يُمكن أن يُحدثا توازناً منطقياً يدفع إلى الشراء.

مصريون في سوق العتبة الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وسجلت قيمة «التمويل الاستهلاكي» في مصر خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من 57 في المائة، لتصل إلى 66 مليار جنيه (الدولار يساوي 47 جنيهاً تقريباً)، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وتشير المؤشرات التراكمية إلى ارتفاع عدد عملاء «التمويل الاستهلاكي»، ليصل إلى نحو 9.25 مليون عميل خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقابل 3.27 مليون عميل خلال الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 182.7 في المائة.

مساحة لشراء الاحتياجات

ويعزّز خفض أسعار الفائدة اتجاه المصريين نحو «التمويل الاستهلاكي» خلال عام 2026، وفقاً للخبير الاقتصادي علي الإدريسي، مشيراً إلى أن «معدلات الفائدة الحالية تمنح مساحة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بعد حالة من الركود التي ظلت مسيطرة على كثير من الأسواق خلال السنوات الأخيرة».

وأشار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بمثابة «خطوتين نحو تخفيض الفائدة»، مع اتخاذ قرار بخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك، وهو ما يعني أن مزيداً من السيولة ستكون بحوزة المواطنين، ويمكن التصرف فيها عبر «التقسيط» تحسباً لتقلبات الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة مع التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين لدى البعض من تماسك الاقتصاد المحلي وقوته.

وقرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس كذلك، خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18 في المائة إلى 16 في المائة، في أول خفض بهذا الحجم منذ 4 سنوات.

وتستحوذ السيارات والمركبات على اتجاهات المصريين الأكبر نحو «التمويل الاستهلاكي» بنسبة 19 في المائة، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية في سبتمبر الماضي، في حين جاءت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في المرتبة الثانية بنسبة 18.1 في المائة، تلتها الأجهزة المنزلية بنسبة 13.9 في المائة، ثم الهواتف المحمولة بنسبة 2.6 في المائة. فيما يتوقع الإدريسي أن تتجه شركات التمويل إلى تقديم عروض للشراء كلما انخفضت الفائدة.

وهو ما يؤكده أيضاً الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن خفض الفائدة يشجع المواطنين على «التقسيط»، لكن هناك فئات تضع في اعتبارها أن المسار الهبوطي للفائدة مستمر، ويمكن الانتظار لمعدلات قد تصل فيها الفائدة إلى 13 في المائة خلال الربع الأخير من هذا العام، فيما يقتصر الشراء على من يضطرون حالياً.

خطر مقابل

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التوسع الكبير بسوق «التمويل الاستهلاكي» خلال السنوات الأخيرة، عبر القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتسهيلات الشراء، سواء من البنوك أو شركات التمويل، يُنذر بالخطر في حال التعثر عن سداد «الأقساط».

وتوقع رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي في مصر سعيد زعتر، في تصريحات إعلامية سابقة له خلال الشهر الماضي، أن يصل حجم التمويل الاستهلاكي في مصر هذا العام إلى ما يتراوح بين 145 و160 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تصل إلى 60 في المائة مع وجود طفرة كبيرة في أعداد المستخدمين.

وقبل أيام ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة في نشاط «التمويل الاستهلاكي» بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية.

Your Premium trial has ended


استقرار «وول ستريت» بعد بيانات تضخم أميركية مشجعة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

استقرار «وول ستريت» بعد بيانات تضخم أميركية مشجعة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

حافظت سوق الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الجمعة، بعد صدور تحديث مشجع بشأن التضخم، مما ساعد على تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على عالم الأعمال.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، رغم أن غالبية الأسهم المدرجة فيه شهدت ارتفاعاً بعد يوم من تسجيل واحدة من أسوأ خسائرها منذ «عيد الشكر». كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 76 نقطة أو 0.2 في المائة بحلول الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وانخفضت عوائد سندات الخزانة بعد أن أظهر التقرير تباطؤ التضخم في الشهر الماضي أكثر مما توقعه الاقتصاديون، إذ دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس وغيرها من تكاليف المعيشة المستهلكين الأميركيين إلى مواجهة زيادة إجمالية في الأسعار بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من أن هذا المعدل لا يزال أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وأعلى مما يرغب فيه بعض صانعي السياسات، فإنه يمثّل انخفاضاً عن معدل ديسمبر (كانون الأول) البالغ 2.7 في المائة. كما تباطأ مؤشر أساسي يعدّه الاقتصاديون أفضل مؤشرات اتجاه التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو خمس سنوات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، برايان جاكوبسن: «لا يزال مرتفعاً للغاية، ولكنه مؤقت فقط، وليس للأبد».

ويساعد تباطؤ التضخم الأسر الأميركية التي تكافح لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مزيداً من المرونة لخفض أسعار الفائدة إذا لزم الأمر. وقد علّق البنك المركزي أي خفض للأسعار مؤخراً، لكن التوقعات تشير إلى استئنافها في وقت لاحق من هذا العام. ومن شأن أي خفض محتمل للفائدة أن يعزز الاقتصاد ويرفع أسعار الأسهم، إلا أنه قد يغذّي التضخم أيضاً.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن الاقتصاد في وضع أفضل مما كان عليه في نهاية عام 2025، حيث شهدت سوق العمل تحسناً ملحوظاً خلال الشهر الماضي فاق توقعات الاقتصاديين.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.06 في المائة من 4.09 في المائة في وقت متأخر من يوم الخميس، في حين تراجع عائد السندات لأجل عامين الذي يعكس توقعات سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» بدقة أكبر، إلى 3.41 في المائة من 3.47 في المائة.

على صعيد الأسهم، استقرت أسعار العديد من الشركات التي كانت من بين الخاسرين المحتملين بسبب الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، ارتفع سهم «آب لوفين» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن خسر نحو خُمس قيمته يوم الخميس، رغم إعلان أرباح فاقت توقعات المحللين، وسط مخاوف المستثمرين من المنافسة المحتملة من شركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما تعافت أسهم شركات النقل والشحن، بعد تراجعها يوم الخميس، على خلفية إعلان «ألغوريثم هولدينغز» عن منصة ذكاء اصطناعي تزيد من أحجام الشحن بنسبة تصل إلى 400 في المائة دون زيادة عدد الموظفين، فارتفع سهم «سي إتش روبنسون وورلدوايد» بنسبة 1.7 في المائة يوم الجمعة.

وكانت أسهم شركات مثل «أبلايد ماتيريالز» و«موديرنا» من أبرز الداعمين للسوق، حيث ارتفعت أسهم الأولى بنسبة 10.3 في المائة بعد أرباح فاقت التوقعات، في حين صعد سهم «موديرنا» بنسبة 7.5 في المائة عقب نتائج قوية للربع الأخير.

في المقابل، تراجعت أسهم «درافت كينغز» بنسبة 10.7 في المائة رغم أرباحها الإيجابية للربع الأخير، بعد أن قدمت توقعات إيرادات أقل من التوقعات. كما أثرت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 2.1 في المائة، ما جعله العامل الأثقل تأثيراً على المؤشر.

وعلى المستوى العالمي، سجلت مؤشرات آسيا انخفاضاً، في حين كان أداء الأسواق الأوروبية متبايناً، حيث هبط مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.7 في المائة، ومؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.2 في المائة.