كتاب جديد يكشف دور قطر في تمويل «الإخوان» بفرنسا

كتاب جديد يكشف دور قطر في تمويل «الإخوان» بفرنسا
TT

كتاب جديد يكشف دور قطر في تمويل «الإخوان» بفرنسا

كتاب جديد يكشف دور قطر في تمويل «الإخوان» بفرنسا

نشرت مجلة «لوبوان» الفرنسية، دلائل دامغة عن دور قطري كبير في تمويل جماعة «الإخوان» في فرنسا، والترويج لها، عبر «مؤسسة قطر الخيرية»، من خلال ملف استثنائي وضع فيه كل من كريستيان شينو (من «إذاعة فرنسا الدولية») وجورج مالبرونو (من صحيفة «لوفيغارو») أيديهما على الحسابات المفصَّلة لـ«مؤسسة قطر الخيرية»، وذلك عبر كتاب «أوراق قطرية» الذي يعجّ بالوثائق المحاسبية، وعدد لا يُحصى من المشاريع الدينية ذات الأهداف السياسية على الأراضي الفرنسية، بتمويل مباشر من هذه المنظمة غير الحكومية المرتبطة بالأمير.
ويخبر مؤلفا الكتاب كيف أن قطر أصبحت جزءاً من معركة التأثير الديني في أوروبا، كما شددوا على «الآيديولوجية» التي تنشرها، والتي تروج دائماً لجماعة الإخوان المسلمين؛ الجماعة ذات المفاهيم المتطرفة. لكن هدفهم النهائي واضح، وهو تكييف القانون العام مع مفهومهم المتطرِّف.

وترسل المؤسسة القطرية الأموال إلى العديد من المساجد والدور الثقافية والجمعيات الدينية في أوروبا وتحديدا في فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، النرويج ودول البلقان بما فيها صربيا. وتكشف أرقام عام 2016 أن مؤسسة قطر الخيرية "كيو سي" مولت 140 مشروعا في أوروبا وكندا وأستراليا بما يزيد مجموعه على 72 مليون يورو.
وتعد إيطاليا هي أعلى المستهدفين بأكثر من 23 مليون دولار، فرنسا على الأقل 14مليون، إسبانيا 7 ملايين، ألمانيا 5 ملايين، المملكة المتحدة 4 ملايين. ويتم التمويل القطري من خلال ترتيبات مالية معقدة، وهي ليست بالضرورة غير قانونية ولكن تبقى مبهمة لإخفاء الهدف الحقيقي. وتبين الوثائق أن «مؤسسة قطر الخيرية» قامت بتمويل «المركز الإسلامي» في الشمال في فيلنوف داك (CIV)، و«ثانوية ابن رشد» في مدينة لِيل، وهي أول مؤسسة إسلامية بموجب عقد شراكة مع الدولة الفرنسية، تأسست في عام 2003، وتحمل اسم هذا الفيلسوف المسلم المستنير. وتبلغ قيمة المساعدات القطرية للمنطقة 4.6 مليون يورو، منها ما لا يقل عن 1.2 مليون لمركز «CIV» و3 ملايين للمدرسة الثانوية. وهذا الثاني أكبر استثمار للمنظمة غير الحكومية القطرية في فرنسا لم يكن محض الصدفة، إذ يُعتبر الشمال بالفعل (مع بوردو) مهد الاتحاد السابق للمنظمات الإسلاموية في فرنسا UOIF))، وهو المكان الذي نجد فيه كبار مسؤوليه التنفيذيين.

وحسب الكتاب فان معظم الجمعيات التي سئلت أنكرت تلقي أموال من دول أجنبية حتى أظهر لهم الصحافيون وثائق التحويلات.
وقامت مؤسسة "Tracfin" وهي دائرة فرنسية ترصد التدفقات المالية لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب- بالتحقيق في حسابات طارق رمضان ممثل الإخوان المسلمين في فرنسا، على خلفية اتهامه بـ"الاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف والتهديدات بالقتل بحق العديد من النساء". واكتشفت أن مؤسسة قطر تدفع له راتبا شهريا قدره 35 ألف يورو في عام 2017. وقالت إنه نقل نحو 600 ألف من حسابه في قطر، إلى حسابه في فرنسا.
وعلى سبيل المثال، أشار الكتاب إلى انه تم جمع معلومات مثيرة للاهتمام للغاية بشأن طارق رمضان، وتم الوصول إلى حساباته البنكية، وهو الآن قيد الإقامة الجبرية في فرنسا، بعد أن قضى ثمانية أشهر في السجن. 

ويشير الكتاب إلى أن رمضان قام بتحويل أموال آتية من قطر قدرها 590 الف يورو إلى حساب بنكي شخصي، مع زوجته، إيزابيل موريسيت، وقام بشراء شقتين في باريس، بمبلغ 670 الف. وأثناء التحقيق، تم تحديد حسابين مصرفيين في فرنسا جرى افتتاحهما باسم طارق رمضان. وخلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2017 إلى 5 فبراير (شباط) 2018، بعد ثلاثة أيام من اعتقاله، سجّل حسابه ما لا يقل عن 729910 يورو كمصروفات و778269 يورو كإيداعات.

* من أين تأتي كل هذه الأموال؟
وعلى الرغم من تصريحات السلطات القطرية أن "كيو سي" QC تمول أساسا من قبل الأفراد إلا أن المؤلفين كريستيان شينو وجورج مالبرونو نشرا قائمة أهم الجهات المانحة: وهي - الديوان الأميري - الشيخ جاسم بن سعود بن عبد الرحمن آل ثاني - الشيخ خالد بن حمد بن عبد الله آل ثاني - الشيخ سعود جاسم أحمد آل ثاني - المكتب الخاص للأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني. وبالتالي، وخلافا لما قالته المصادر القريبة من قصر الإليزيه، فإن هناك أدلة على تمويل جمعية "كيو سي" والجمعيات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
ومعظم هذه الجمعيات تنشر فكر الإخوان المسلمين الذي يدعو إلى خلق مجتمع مواز تحكمه القوانين الدينية المتطرفة.
وبفضل مكافآت قطر المريحة للغاية، يمتلك طارق رمضان ما يكفي لدفع رسوم محاميه التي وصلت منذ عام إلى نحو 500 الف يورو. 





الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 تصل إلى العريش محمَّلة بالمساعدات لغزة

جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
TT

الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 تصل إلى العريش محمَّلة بالمساعدات لغزة

جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)
جانب من عملية تفريغ حمولة الطائرة السعودية الإغاثية في مطار العريش بمصر (واس)

وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر، الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 التي يسيِّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة الرياض في القاهرة.

وحملت الطائرة على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

حملت الطائرة على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية تمهيداً لنقلها إلى داخل قطاع غزة (واس)

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدَّم عبر «مركز الملك سلمان للإغاثة» للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.


إجماع سياسي وحزبي واسع يرحب برسالة خالد بن سلمان إلى اليمنيين

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

إجماع سياسي وحزبي واسع يرحب برسالة خالد بن سلمان إلى اليمنيين

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)

حظيت الرسالة التي وجهها وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الشعب اليمني بترحيب سياسي واسع، عكس إجماع الأحزاب والقوى السياسية على ثوابت دعم مسار استعادة الدولة، ورفض جرّ المحافظات الآمنة إلى صراعات داخلية أو فرض الواقع بالقوة.

وتزامن هذا الموقف مع تأييد حضرمي جامع لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، واصطفاف واضح خلف السلطة المحلية في حضرموت، في رسالة تؤكد أولوية حماية المدنيين، وصون السلم المجتمعي، والحفاظ على وحدة الجبهة الوطنية في مواجهة التحديات.

وفي هذا السياق، رحبت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة على بيان مشترك، برسالة الأمير خالد بن سلمان، ووصفتها بـ«الواضحة والمسؤولة»، مثمنة ما تضمنته من تأكيد صريح على ثوابت دعم تحالف دعم الشرعية لمسار استعادة الدولة اليمنية، ورفض أي محاولات لفرض واقع سياسي أو أمني بالقوة، أو زجّ المحافظات الآمنة في صراعات داخلية تهدد السلم الأهلي.

دورية عسكرية في نقطة تفتيش تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (إ.ب.أ)

وأشاد البيان، الصادر عن 18 حزباً ومكوناً سياسياً، باستجابة السعودية لطلب القيادة اليمنية، وتولي قيادة التحالف مسؤولية احتواء التصعيد، بما يعكس - وفق البيان - حرصاً صادقاً على حماية السلم المجتمعي، ومنع تفكيك الجبهة الوطنية في مواجهة العدو المشترك، والحفاظ على الحد الأدنى من التوافق الوطني في مرحلة شديدة الحساسية.

إدانة تغوّل «الانتقالي»

أكدت الأحزاب اليمنية أن القضية الجنوبية قضية عادلة، لكنها لا يجوز اختزالها في فصيل واحد أو توظيفها خارج إطار التوافق والحوار، مشيرة إلى أن ما شهدته بعض المحافظات من تغوّل واختلالات كان نتيجة خلل في إدارة التوازنات الوطنية، والاكتفاء بالتعامل مع طرف دون سواه.

وشدّدت الأحزاب على أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب مقاربة شاملة قائمة على الشراكة والاحتواء لا الإقصاء، وعلى احترام مؤسسات الدولة، ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وجدّدت القوى السياسية ثقتها بدور السعودية وقيادة التحالف في دعم استقرار اليمن، والحفاظ على وحدته، وصون القضايا العادلة ضمن إطار وطني جامع، بعيداً عن منطق المغالبة، أو فرض الأمر الواقع.

وكان وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وجّه رسالة إلى اليمنيين، وأكد أنه «حان الوقت للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل، والحكمة، والمصلحة العامة، ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواتهم من المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

كما صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اللواء الركن تركي المالكي، بأن «أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه، بهدف حماية أرواح المدنيين، وإنجاح الجهود السعودية - الإماراتية»، وذلك استجابةً للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت.

اصطفاف حضرمي

بالتوازي مع الموقف الحزبي اليمني، أعلنت قوى ومكونات حضرمية بارزة تأييدها لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحضور محافظ حضرموت سالم الخنبشي، لمناقشة التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكدت بيانات صادرة عن «العصبة الحضرمية»، ومرجعية قبائل حضرموت، ومجلس حضرموت الوطني، وحلف قبائل حضرموت، الوقوف الكامل خلف قيادة السلطة المحلية في حضرموت، بوصفها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون المحافظة، والحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفض أي تحركات أو تصعيد عسكري خارج إطار الدولة.

المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى لإخضاع حضرموت بالقوة والانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)

وشدّدت هذه المكونات على أن حضرموت كانت وستظل أرض أمن واستقرار، وأن أي إجراءات أحادية أو تحركات مسلحة خارج مؤسسات الدولة تُعد تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، وتقويضاً لمسار التسوية السياسية، واعتداءً على إرادة أبناء المحافظة وخصوصيتها.

وثمّنت القوى الحضرمية قرارات وخطوات مجلس الدفاع الوطني، وعدّتها صمام أمان لوأد الفتنة وتجنب الفوضى والصراع، كما أشادت بجهود السعودية والإمارات الهادفة إلى دعم التهدئة، واحتواء التوتر، والحفاظ على مؤسسات الدولة وهيبتها.

رفض فرض الواقع بالقوة

أجمعت البيانات الحضرمية على رفض أي محاولات لفرض واقع سياسي أو أمني بالقوة، مؤكدة أن أي حلول لا يمكن أن تُفرض إلا عبر الدولة ومؤسساتها الشرعية، وبما يحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكد مجلس حضرموت الوطني، في بيانه، أن ما تشهده المحافظة من تصعيد وإجراءات أحادية يمثل انتهاكاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، مشيداً في الوقت ذاته بمشاركة محافظ حضرموت في اجتماع مجلس الدفاع الوطني، وبالتشخيص الواضح والدقيق لطبيعة التهديدات القائمة.

شخص في عدن من المناصرين للمجلس الانتقالي الجنوبي (أ.ف.ب)

بدوره، رحّب حلف قبائل حضرموت بطلب القيادة الرئاسية من تحالف دعم الشرعية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، عادّاً ذلك قراراً وطنياً مسؤولاً يعكس حرص القيادة السياسية على صون أرواح المواطنين، وترسيخ سلطة الدولة، وتعزيز مسار التهدئة، بالتكامل مع الدور المحوري لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

ودعت مختلف المكونات الحضرمية إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، والالتزام بمسار الوساطة، وتجنب أي خطوات من شأنها جرّ المحافظة إلى صراعات عبثية أو مشاريع تمس نسيجها الاجتماعي، مؤكدة أن مصلحة حضرموت واستقرارها يجب أن تبقى فوق كل اعتبار.


خالد بن سلمان يدعو «الانتقالي» للخروج من حضرموت والمهرة


وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)
TT

خالد بن سلمان يدعو «الانتقالي» للخروج من حضرموت والمهرة


وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)

فرضَ التصعيد العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي، شرق اليمن، التَّدخل المباشرَ لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حماية المدنيين في محافظة حضرموت.

وفي هذا السياق، وجّه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز رسالة مباشرة إلى المجلس الانتقالي، دعا فيها إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، وإنهاء التصعيد في حضرموت والمهرة، والخروج من المعسكرات وتسليمها سلمياً لقوات «درع الوطن» والسلطات المحلية.

وأكَّد الأمير خالد بن سلمان أنَّ المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية بوصفها قضية سياسية عادلة لا يمكن اختزالها أو توظيفها في صراعات داخلية، مشدداً على أنَّ معالجتها يجب أن تتم عبر الحوار والتوافق، لا بفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحذراً من أنَّ التصعيد الأخير أضرَّ بوحدة الصف والقضية الجنوبية ذاتها.

وثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، الاستجابة السعودية، مؤكداً أنَّها تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار وصون السلم الأهلي، فيما رحَّب البرلمان اليمني بالموقف السعودي، ومحذراً من أنَّ استمرار التصعيد يهدّد بانزلاق خطير لا يخدم سوى الحوثيين.