كتاب جديد يكشف دور قطر في تمويل «الإخوان» بفرنسا

كتاب جديد يكشف دور قطر في تمويل «الإخوان» بفرنسا
TT

كتاب جديد يكشف دور قطر في تمويل «الإخوان» بفرنسا

كتاب جديد يكشف دور قطر في تمويل «الإخوان» بفرنسا

نشرت مجلة «لوبوان» الفرنسية، دلائل دامغة عن دور قطري كبير في تمويل جماعة «الإخوان» في فرنسا، والترويج لها، عبر «مؤسسة قطر الخيرية»، من خلال ملف استثنائي وضع فيه كل من كريستيان شينو (من «إذاعة فرنسا الدولية») وجورج مالبرونو (من صحيفة «لوفيغارو») أيديهما على الحسابات المفصَّلة لـ«مؤسسة قطر الخيرية»، وذلك عبر كتاب «أوراق قطرية» الذي يعجّ بالوثائق المحاسبية، وعدد لا يُحصى من المشاريع الدينية ذات الأهداف السياسية على الأراضي الفرنسية، بتمويل مباشر من هذه المنظمة غير الحكومية المرتبطة بالأمير.
ويخبر مؤلفا الكتاب كيف أن قطر أصبحت جزءاً من معركة التأثير الديني في أوروبا، كما شددوا على «الآيديولوجية» التي تنشرها، والتي تروج دائماً لجماعة الإخوان المسلمين؛ الجماعة ذات المفاهيم المتطرفة. لكن هدفهم النهائي واضح، وهو تكييف القانون العام مع مفهومهم المتطرِّف.

وترسل المؤسسة القطرية الأموال إلى العديد من المساجد والدور الثقافية والجمعيات الدينية في أوروبا وتحديدا في فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، النرويج ودول البلقان بما فيها صربيا. وتكشف أرقام عام 2016 أن مؤسسة قطر الخيرية "كيو سي" مولت 140 مشروعا في أوروبا وكندا وأستراليا بما يزيد مجموعه على 72 مليون يورو.
وتعد إيطاليا هي أعلى المستهدفين بأكثر من 23 مليون دولار، فرنسا على الأقل 14مليون، إسبانيا 7 ملايين، ألمانيا 5 ملايين، المملكة المتحدة 4 ملايين. ويتم التمويل القطري من خلال ترتيبات مالية معقدة، وهي ليست بالضرورة غير قانونية ولكن تبقى مبهمة لإخفاء الهدف الحقيقي. وتبين الوثائق أن «مؤسسة قطر الخيرية» قامت بتمويل «المركز الإسلامي» في الشمال في فيلنوف داك (CIV)، و«ثانوية ابن رشد» في مدينة لِيل، وهي أول مؤسسة إسلامية بموجب عقد شراكة مع الدولة الفرنسية، تأسست في عام 2003، وتحمل اسم هذا الفيلسوف المسلم المستنير. وتبلغ قيمة المساعدات القطرية للمنطقة 4.6 مليون يورو، منها ما لا يقل عن 1.2 مليون لمركز «CIV» و3 ملايين للمدرسة الثانوية. وهذا الثاني أكبر استثمار للمنظمة غير الحكومية القطرية في فرنسا لم يكن محض الصدفة، إذ يُعتبر الشمال بالفعل (مع بوردو) مهد الاتحاد السابق للمنظمات الإسلاموية في فرنسا UOIF))، وهو المكان الذي نجد فيه كبار مسؤوليه التنفيذيين.

وحسب الكتاب فان معظم الجمعيات التي سئلت أنكرت تلقي أموال من دول أجنبية حتى أظهر لهم الصحافيون وثائق التحويلات.
وقامت مؤسسة "Tracfin" وهي دائرة فرنسية ترصد التدفقات المالية لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب- بالتحقيق في حسابات طارق رمضان ممثل الإخوان المسلمين في فرنسا، على خلفية اتهامه بـ"الاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف والتهديدات بالقتل بحق العديد من النساء". واكتشفت أن مؤسسة قطر تدفع له راتبا شهريا قدره 35 ألف يورو في عام 2017. وقالت إنه نقل نحو 600 ألف من حسابه في قطر، إلى حسابه في فرنسا.
وعلى سبيل المثال، أشار الكتاب إلى انه تم جمع معلومات مثيرة للاهتمام للغاية بشأن طارق رمضان، وتم الوصول إلى حساباته البنكية، وهو الآن قيد الإقامة الجبرية في فرنسا، بعد أن قضى ثمانية أشهر في السجن. 

ويشير الكتاب إلى أن رمضان قام بتحويل أموال آتية من قطر قدرها 590 الف يورو إلى حساب بنكي شخصي، مع زوجته، إيزابيل موريسيت، وقام بشراء شقتين في باريس، بمبلغ 670 الف. وأثناء التحقيق، تم تحديد حسابين مصرفيين في فرنسا جرى افتتاحهما باسم طارق رمضان. وخلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2017 إلى 5 فبراير (شباط) 2018، بعد ثلاثة أيام من اعتقاله، سجّل حسابه ما لا يقل عن 729910 يورو كمصروفات و778269 يورو كإيداعات.

* من أين تأتي كل هذه الأموال؟
وعلى الرغم من تصريحات السلطات القطرية أن "كيو سي" QC تمول أساسا من قبل الأفراد إلا أن المؤلفين كريستيان شينو وجورج مالبرونو نشرا قائمة أهم الجهات المانحة: وهي - الديوان الأميري - الشيخ جاسم بن سعود بن عبد الرحمن آل ثاني - الشيخ خالد بن حمد بن عبد الله آل ثاني - الشيخ سعود جاسم أحمد آل ثاني - المكتب الخاص للأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني. وبالتالي، وخلافا لما قالته المصادر القريبة من قصر الإليزيه، فإن هناك أدلة على تمويل جمعية "كيو سي" والجمعيات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
ومعظم هذه الجمعيات تنشر فكر الإخوان المسلمين الذي يدعو إلى خلق مجتمع مواز تحكمه القوانين الدينية المتطرفة.
وبفضل مكافآت قطر المريحة للغاية، يمتلك طارق رمضان ما يكفي لدفع رسوم محاميه التي وصلت منذ عام إلى نحو 500 الف يورو. 





«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.