إسرائيل تتجه لتنفيذ المرحلة الثانية من الجدار الحدودي باتجاه شبعا

«الشرق الأوسط» واكبت جولة مفوض الحكومة على الخطّ الأزرق

القاضي بيتر جرمانوس عند الجدار الإسمنتي الذي أقامته إسرائيل على الحدود مع لبنان (الشرق الأوسط)
القاضي بيتر جرمانوس عند الجدار الإسمنتي الذي أقامته إسرائيل على الحدود مع لبنان (الشرق الأوسط)
TT

إسرائيل تتجه لتنفيذ المرحلة الثانية من الجدار الحدودي باتجاه شبعا

القاضي بيتر جرمانوس عند الجدار الإسمنتي الذي أقامته إسرائيل على الحدود مع لبنان (الشرق الأوسط)
القاضي بيتر جرمانوس عند الجدار الإسمنتي الذي أقامته إسرائيل على الحدود مع لبنان (الشرق الأوسط)

أنجزت القوات الإسرائيلية المرحلة الأولى من بناء الجدار الإسمنتي الذي يفصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلّة ولبنان، الممتد على طول 5 كلم، ويبدأ من مرتفعات بلدة العديسة اللبنانية غرباً مروراً ببلدة كفركلا وصولاً إلى أطراف سهل الخيام شرقاً، وهي تتهيّأ للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية باتجاه مزارع شبعا ومرتفعات جبل الشيخ، وجرى تعزيز الوضع الأمني للجدار بتقنيات حديثة وعالية الدقّة من كاميرات وأبراج مراقبة، وأجهزة حساسة قادرة على استشعار أي تحرّك غير اعتيادي من الجهة اللبنانية.
ويعتبر مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، أن بناء الجدار يشكل اعتداء على الأراضي اللبنانية لا يمكن القبول به، وتراقب الأجهزة الأمنية والقضائية تطورات بناء هذا الجدار، حيث تفقّد مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، منطقة الشريط الحدودي عند الخطّ الأزرق الذي رسمته قوات الأمم المتحدة، وواكبت «الشرق الأوسط» مفوّض الحكومة خلال جولته مع وفد أمني من استخبارات الجيش اللبناني على طول الجدار، واطلع جرمانوس على واقع الأمر، واستمع إلى شرح مفصّل من المسؤولين الأمنيين في المنطقة الحدودية لما يحصل، وللاستفزازات الإسرائيلية المتكررة سواء لجنود الجيش اللبناني أو للمدنيين.
وشدد مفوّض الحكومة على ضرورة تزويده بتقارير دورية عن هذه التطورات، داعياً إلى «اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، حتى لا تتعرض وحدات الجيش المنتشرة على الحدود لأي أذى»، خصوصاً بعدما أبلغه الأمنيون، أن الجنود الإسرائيليين غالباً ما يلجأون إلى الاستفزاز ويتخذون وضعيات قتالية ويصوبون فوهات بنادقهم نحو الجيش، ويوجهون الشتائم لهم وللمدنيين في محاولة لاستدراجهم لعمليات إطلاق نار.
والتقى القاضي جرمانوس ضباطاً وعناصر من الكتيبة الإندونيسية العاملة في عداد قوات «اليونيفيل» والمتمركزة في منطقة العديسة قرب الحدود مع إسرائيل، وناقش معهم الوضع الأمني على الحدود، والإجراءات التي تتبعها القوات الدولية.
وعاينت «الشرق الأوسط» الجدار الإسمنتي الذي يبلغ ارتفاعه تسعة أمتار، يعلوه في بعض المواقع المنخفضة جغرافياً، شباك حديدي وأسلاك معدنية بارتفاع مترين إضافيين، فيما تظهر أعمدة حديد مرتفعة جداً تبعد خمسة أمتار تقريباً عن الجدار، مثبّتة عليها كاميرات مراقبة حديثة. لكن في مقابل الورشة الإسرائيلية المتسارعة بدت الحركة كثيفة من قبل أهالي البلدات اللبنانية الواقعة على تخوم هذا الجدار، لا سيما في بلدات كفركلا، الخيام والعديسة، حيث عمليات بناء المنازل والفيلات ناشطة، يعززها وجود سكاني كثيف، بالإضافة إلى استثمار الأراضي الزراعية، وكأن الناس غير معنيين بما يحصل في الجهة المقابلة، أو أنهم باتوا أكثر اطمئناناً لعدم اندلاع أي حرب قريبة مع إسرائيل.
مصدر عسكري واكب مفوّض الحكومة القاضي جرمانوس في جولته، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجدار «لا يلغي خطر دخول إسرائيلي بريا إلى لبنان». وكشف عن «وجود بوابات ضمن أسوار هذا الجدار وعلى مسافات متقاربة، تسمح بعبور دبابات كبيرة من خلالها بحجم الـ(ميركافا)، ما يعني أن خيار التصعيد الإسرائيلي يبقى وارداً».
ولفت المصدر العسكري إلى أن المراحل الأخرى من بناء الجدار ستستغرق وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية «بدأت استقدام حفارات ضخمة، لحفر قاعدة للجدار بعمق كبير وسماكة ضخمة، لإعاقة حفر أنفاق جديدة في المرحلة المقبلة».
من جهته، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد خليل حلو، أنه «من الناحية العسكرية لا يمكن للجدار صدّ هجوم عسكري في حال اندلاع الحرب، لكنه يشكّل ورقة ضغط سياسية على لبنان». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوظيفة الأساسية لهذا الجدار، هي منع عمليات التسلل، وتهريب المخدرات من الجانب اللبناني إلى داخل إسرائيل، التي نشطت في السنوات الأخيرة، والتخفيف من عمليات الرقابة المباشرة»، لافتاً إلى أن الجدار «يمكنه أن يحدّ من رصد (حزب الله) لتحركات الدوريات الإسرائيلية قرب الشريط الحدودي، ويحول دون استهدافها مباشرة، كما يشعر قاطنو المستوطنات القريبة من لبنان ببعض الاطمئنان».
ويبدو أن «الإجراءات الإسرائيلية لا تنغّص حياة أبناء جنوب لبنان، الذين اتخذوا من الجدار منطقة سياحية للتنزه فيها، والتقاط الصور التذكارية، حتى إن الرسامين وجدوا في هذا الجدار ألواحاً كبيرة لرسم لوحات وصور لثوّار مثل (تشي غيفارا وغاندي ونيسلون مانديلا)، بالإضافة إلى كتابات وشعارات سياسية خطّها أنصار (حزب الله)».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».