موريتانيا تحصر الناخبين قبل الاقتراع الرئاسي

أقدم حزب معارض يتراجع عن تقديم مرشحه

TT

موريتانيا تحصر الناخبين قبل الاقتراع الرئاسي

قرر مجلس الوزراء الموريتاني إجراء إحصاء تكميلي للناخبين الموريتانيين، سيسمح لمن بلغوا السن القانونية للتصويت بالتسجيل على اللائحة الانتخابية بعد تنقيحها، بحسب مصدر رسمي أمس.
وتشكل إضافة الناخبين الجدد إلى القائمة الانتخابية مطلبا من مطالب تحالف المعارضة. علما بأن آخر لائحة انتخابية سجلت مليونا وأربعمائة ألف ناخب في موريتانيا، ويتوقع زيادتها بنحو نصف مليون ناخب، خصوصا أن الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية الأخيرة لم تسجل سوى زيادة 200 ألف ناخب، بحسب تقرير بثته وكالة الصحافة الألمانية أمس.
وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات رئاسية مصيرية في 21 من يونيو (حزيران) المقبل، لا يشارك فيها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز. وبحسب صحيفة «نواكشوط»، أعلن أربعة مترشحين خوضهم الانتخابات الرئاسية، وفي مقدمتهم محمد ولد الغزواني، المدعوم من ولد عبد العزيز، وهو عسكري عين رئيسا للأركان عام 2013. وشغل منصب وزير الدفاع لأشهر في الفترة الأخيرة. والثاني هو سيدي محمد ولد بوبكر، الذي كان وزيرا للمالية، ثم رئيسا للحكومة مرتين في مطلع التسعينات وفي عام 2005، وهو يحظى بدعم أطياف من المعارضة. أما المرشح الثالث فهو بيرام ولد اعببدي، وهو سياسي وحقوقي من مواليد 1965، ينتمي إلى شريحة الحراطين (الأرقاء السابقين)، في حين يعتبر الرابع محمد ولد مولود، أحد القادة التاريخيين للتيار اليساري والشيوعي في موريتانيا، وهو أستاذ لمادة التاريخ بجامعة نواكشوط. في غضون ذلك، قرر حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، بزعامة أحمد ولد داداه أمس، عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، ودعم ترشيح محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض.
وأوضح الحزب في بيان صادر عنه أن مكتبه التنفيذي قرر ترشيح محمد ولد مولود للرئاسيات، وذلك «في إطار تحالف سياسي للمعارضة الديمقراطية قيد الإنجاز».
وأشار الحزب أن القرار جاء خلال دورة عادية للمكتب التنفيذي، اختتمت في وقت متأخر من ليلة أول من أمس، وتم اتخاذه «بعد نقاش مثمر».
وقال حزب التكتل إنه يعتبر أن محمد ولد مولود رجل سياسي، تمسك طيلة مسيرته المشرفة بالمثل العليا للمعارضة، متفانيا في النضال بكل شجاعة ومثابرة في سبيل الوحدة الوطنية والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. داعيا أنصاره ومناضليه لحضور حفل إعلان ترشيح محمد ولد مولود المقرر اليوم السبت.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.