موريتانيا تحصر الناخبين قبل الاقتراع الرئاسي

أقدم حزب معارض يتراجع عن تقديم مرشحه

TT

موريتانيا تحصر الناخبين قبل الاقتراع الرئاسي

قرر مجلس الوزراء الموريتاني إجراء إحصاء تكميلي للناخبين الموريتانيين، سيسمح لمن بلغوا السن القانونية للتصويت بالتسجيل على اللائحة الانتخابية بعد تنقيحها، بحسب مصدر رسمي أمس.
وتشكل إضافة الناخبين الجدد إلى القائمة الانتخابية مطلبا من مطالب تحالف المعارضة. علما بأن آخر لائحة انتخابية سجلت مليونا وأربعمائة ألف ناخب في موريتانيا، ويتوقع زيادتها بنحو نصف مليون ناخب، خصوصا أن الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية الأخيرة لم تسجل سوى زيادة 200 ألف ناخب، بحسب تقرير بثته وكالة الصحافة الألمانية أمس.
وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات رئاسية مصيرية في 21 من يونيو (حزيران) المقبل، لا يشارك فيها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز. وبحسب صحيفة «نواكشوط»، أعلن أربعة مترشحين خوضهم الانتخابات الرئاسية، وفي مقدمتهم محمد ولد الغزواني، المدعوم من ولد عبد العزيز، وهو عسكري عين رئيسا للأركان عام 2013. وشغل منصب وزير الدفاع لأشهر في الفترة الأخيرة. والثاني هو سيدي محمد ولد بوبكر، الذي كان وزيرا للمالية، ثم رئيسا للحكومة مرتين في مطلع التسعينات وفي عام 2005، وهو يحظى بدعم أطياف من المعارضة. أما المرشح الثالث فهو بيرام ولد اعببدي، وهو سياسي وحقوقي من مواليد 1965، ينتمي إلى شريحة الحراطين (الأرقاء السابقين)، في حين يعتبر الرابع محمد ولد مولود، أحد القادة التاريخيين للتيار اليساري والشيوعي في موريتانيا، وهو أستاذ لمادة التاريخ بجامعة نواكشوط. في غضون ذلك، قرر حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، بزعامة أحمد ولد داداه أمس، عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، ودعم ترشيح محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض.
وأوضح الحزب في بيان صادر عنه أن مكتبه التنفيذي قرر ترشيح محمد ولد مولود للرئاسيات، وذلك «في إطار تحالف سياسي للمعارضة الديمقراطية قيد الإنجاز».
وأشار الحزب أن القرار جاء خلال دورة عادية للمكتب التنفيذي، اختتمت في وقت متأخر من ليلة أول من أمس، وتم اتخاذه «بعد نقاش مثمر».
وقال حزب التكتل إنه يعتبر أن محمد ولد مولود رجل سياسي، تمسك طيلة مسيرته المشرفة بالمثل العليا للمعارضة، متفانيا في النضال بكل شجاعة ومثابرة في سبيل الوحدة الوطنية والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. داعيا أنصاره ومناضليه لحضور حفل إعلان ترشيح محمد ولد مولود المقرر اليوم السبت.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».