بلجيكا: ثلاث أمهات يواجهن اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب

أرسلن أموالاً لأبنائهن في مناطق الصراعات وكانوا ضمن صفوف «داعش»

TT

بلجيكا: ثلاث أمهات يواجهن اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب

تواصل السلطات المختصة في بروكسل حاليا تحقيقات حول تورط سيدة بلجيكية تدعى فرونيكا، في ملف تمويل الإرهاب، بعد أن أرسلت مبالغ مالية كبيرة إلى ابنها ويدعى سامي، وذلك أثناء وجوده بين المقاتلين البلجيكيين في مناطق الصراعات. وحسب وثائق اطلعت عليها صحيفة «لاتست نيوز» البلجيكية اليومية، فقد أرسلت السيدة مبالغ إلى أحد الوسطاء وكان يقيم في تركيا وجرى تحويل هذه المبالغ إلى شخص يحاكم حاليا في البرتغال على خلفية التخطيط لهجمات إرهابية». وأشارت الصحيفة إلى أن سامي ابن السيدة البلجيكية بين المساهمين بدور في هذه المخططات ولكن بعد وقت قصير من الكشف عن هذه الخطط، قتل سامي في هجوم نفذته القوات الأميركية عبر طائرة «درون» بدون طيار. وكانت السلطات البلجيكية قد وجهت للسيدة في صيف العام الماضي اتهامات تتعلق بالاشتباه في تورطها بتمويل الإرهاب بعد أن قامت بإجراء تحويلات مالية إلى ابنها في سوريا عبر وسطاء وبلغ إجمالي ما أرسلته 65 ألف يورو خلال الأشهر الثلاثة الأولى لوصول ابنها سامي إلى سوريا وحتى نهاية العام 2015. وقال محاميها البلجيكي الكسيس ديسيف، بأن فيرونيكا تنشط منذ سنوات في مجال محاربة التطرف، وأنها لم تكن تعلم أي شيء على نوايا ابنها».
بحسب ما نقلت الصحيفة عن المحامي البلجيكي ديسيف، الذي أضاف أن هناك أكثر من سيدة يواجهن الآن اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب لأنهن أرسلن أموالا إلى الأبناء في سوريا أثناء القتال هناك ضمن صفوف «داعش»، مشيرا إلى وجود سيدتين على الأقل أخريين تواجهان نفس الاتهامات.
وفي يوليو (تموز) من العام الماضي صدر قرار من القضاء الفرنسي يتضمن حكما نهائيا بالسجن لمدة 10 سنوات على والدة متطرف أصبح زعيما لجماعة تابعة لـ«داعش» في سوريا، وذلك بتهمة مشاركته في أهداف إرهابية». وقالت محكمة الاستئناف في باريس، بأنها قد وقعت العقوبة القصوى على السيدة التي تدعى كريستين ريفيير والبالغة من العمر 52. والمعروفة إعلامياً بـ«أم الجهاد»، وذلك بعدما تأكدت بأنها قد قامت بتحويل بعض الأموال إلى متطرفين في سوريا أو ربما سعت إلى فعل ذلك.
وقالت التقارير الصحافية، بأن كريستين ريفيير قد اعتنقت الإسلام في وقت سابق، وذلك بعدما قام ابنها تيلر فيلوس، بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وقد نجح في أن يترقى بشكل سريع للغاية إلى أن وصل إلى رتبة قيادي في التنظيم، وهو الأمر الذي جعل السلطات تلقي القبض عليها في عام 2014. وبالتحديد في شهر يوليو من هذا العام، وهذا قد حدث عندما كانت «أم الجهاد» تستعد من أجل القيام برحلة جديدة إلى سوريا من أجل رؤية ابنها.
وفي مايو (أيار) 2016 وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي في بروكسل رسميا إلى سيدة بلجيكية قتل ابنها في سوريا في وقت سابق، اتهامات بالاشتباه في تورطها بعمليات تمويل للإرهاب ومحاولة تجنيد عناصر للإرهاب. وقد أكدت السيدة هذا الأمر ولكن مكتب التحقيقات رفض إعطاء أي معلومات أو تفاصيل حول هذا الصدد. وقالت وقتها السيدة وتدعى جيرالدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنها تدرس مع محاميها ما يجب أن تفعله للتعامل مع هذا الموضوع.
وكانت جيرالدين قد أبلغت الإعلام البلجيكي بأنه منذ إصابة ابنها في سوريا في 2014 اتصلت بها فتاة فرنسية وأخبرتها بأنها على اتصال مع ابنها أنيس وأنها ذاهبة إلى سوريا لمساعدته». وقالت السيدة البلجيكية بأنها حاولت نصيحة الفتاة بعدم السفر ولكن الأخيرة أخبرتها بأنها مصممة على الوقوف بجانب أنيس». وأضافت جيرالدين أن ابنها طلب منها مساعدة مالية للإنفاق على نفسه». وبالفعل أرسلت مع الفتاة 1000 يورو لابنها ولهذا اتهمتها النيابة العامة بتمويل الإرهاب، ولكن ماذا يمكن أن أفعل لمساعدة ابني الموجود في منطقة صراع وهو مصاب ولا يملك مالا؟ هكذا قالت المرأة وأضافت أن الفتاة الفرنسية عادت إلى أوروبا بعد مقتل أنيس وطلبت مني مساعدة مالية لها وفعلت ذلك.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.