موقع إلكتروني بمصر لأراضي الدولة يحدد خرائطها وطرق بيعها

تشجيعاً للاستثمار فيها و«مواجهة السماسرة»

جددت الحكومة المصرية، أمس، تحذيرها من خطورة الحصول على أراضٍ، ومحاولات «تسقيعها» التي يقوم بها البعض، بغرض الاستيلاء عليها بحكم القدم وسياسة وضع اليد. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه «سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تدشين موقع إلكتروني يضم جميع خرائط المناطق الصناعية، بحيث يتضمن إحداثيات الأراضي وتسعيرها، حتى يتم حجز قطع الأراضي إلكترونياً من الموقع».
ويأتي هذا في وقت ما زالت فيه الحكومة المصرية تشدد على ضرورة تكاتف الجهود لاسترداد حق الدولة، والتعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً أمس مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية. وأكد رئيس الوزراء على «ما توليه الحكومة من اهتمام بتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد شفافة للتخصيص تُعلي معايير الحوكمة، وتأخذ في الاعتبار أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، وتتسم في الوقت نفسه بسهولة التعامل، من خلال موقع إلكتروني توضع عليه خرائط تفصيلية محدثة».
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا، في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الحكومة إلى مواصلة «التصدي للتعديات بجميع أشكالها، وعدم التنازل عن حقوق الدولة، التي هي ذاتها حقوق الشعب، والتعامل مع هذا الموضوع بكل حسم، طبقاً لأحكام القانون».
وفي الشهر نفسه، وجه السيسي لوماً إلى مسؤولين في الدولة بسبب ارتفاع معدلات البناء العشوائي التي لا تتناسب مع قدرات المجتمع الموجودة، مطالباً بوقف هذه التجاوزات لأنها قضية أمن قومي، مشيراً إلى أن التعديات موجودة في كل محافظة، ولا يمكن السكوت عنها، مضيفاً حينها: «مش معقول نصلح، وناس معانا (في إشارة إلى المسؤولين) تعيقنا كلنا».
من جهته، قال سعد إنه «تمت خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الإشارة إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي، وتحقيق الاستغلال الناجح السريع للأراضي الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو شفاف وتنافسي، مع استبعاد (سماسرة) الأراضي، والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو (تسقيع) للأراضي».
وسبق أن أكدت الحكومة المصرية أنها سوف تتصدى بقوة للتعدي على أملاك الدولة، العامة والخاصة، فضلاً عن التصدي لظاهرة البناء العشوائي، من خلال «وحدات التدخل السريع»، في ربوع البلاد.
وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إلى أن «استراتيجية تخصيص الأراضي الصناعية وضعت عدداً من الإجراءات المهمة، منها عمل تدقيق موضوعي للمتقدمين، باستخدام معايير استحقاق واضحة، لتفادي أساليب (السمسرة) والتربُح، وتشكيل لجنة للتقييم تتسم بالكفاءة والموضوعية، لعدم تعارض المصالح، مع إعلان القواعد المتعلقة ببيع الأراضي المخصصة، وكذا نشر معايير التقييم، ونتائج طلبات تخصيص الأراضي، ووضع نظام رسمي منفصل للتظلمات، تشجيعاً لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع القائمة».