برهم صالح والحلبوسي يبلغان الوفد السعودي استعداد العراق لعلاقات متطورة

افتتاح القنصلية السعودية في بغداد ومذكرة تفاهم لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية

وزير التجارة السعودي ووزير الخارجية العراقي ومسؤولون من البلدين خلال افتتاح مقر القنصلية السعودية في بغداد (أ.ب)
وزير التجارة السعودي ووزير الخارجية العراقي ومسؤولون من البلدين خلال افتتاح مقر القنصلية السعودية في بغداد (أ.ب)
TT

برهم صالح والحلبوسي يبلغان الوفد السعودي استعداد العراق لعلاقات متطورة

وزير التجارة السعودي ووزير الخارجية العراقي ومسؤولون من البلدين خلال افتتاح مقر القنصلية السعودية في بغداد (أ.ب)
وزير التجارة السعودي ووزير الخارجية العراقي ومسؤولون من البلدين خلال افتتاح مقر القنصلية السعودية في بغداد (أ.ب)

افتتحت في بغداد، أمس (الخميس)، القنصلية السعودية في العراق، بحضور وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، ورئيس الوفد السعودي إلى العراق وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، وذلك في اليوم الثاني لزيارة الوفد، الذي يضم 9 وزراء وعشرات المسؤولين ورجال أعمال.
وأورد بيان لوزارة الخارجية العراقية أن «ذلك يأتي كمُؤشِّر عمليّ على تعزيز التواصُل بين بغداد والرياض، وحرص البلدين الشقيقين على تيسير الخدمات القنصليّة، وتقديم التسهيلات إلى الراغبين في زيارة الديار المُقدَّسة في المملكة؛ لأداء الحجّ، والعمرة، وزيارة العراق».
وتعد القنصلية السعودية في بغداد، واحدة من أربع قنصليات مقرر افتتاحها في المحافظات العراقية، بعد عقود من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبغداد.
وأكد الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله الوفد في قصر السلام ببغداد، أمس، إن «العلاقة الأخوية التي تربط العراق بالمملكة العربية السعودية، لها جذور تاريخية وتنمو وتتعزز باضطراد، بما ينسجم وتطلعات قادة وشعبي البلدين الشقيقين».
وجاء في بيان رئاسي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «العراق يحرص على بناء علاقات مميزة مع المملكة وبقية أشقائه وجيرانه وفقاً للمصالح المشتركة».
وأشاد صالح بمواقف «السعودية ملكاً وشعباً، الداعمة للشعب العراقي، ومساهمة المملكة في إعمار المدن المحررة وإعانة اللاجئين والنازحين». وأوضح أن «العراق بعد تحقيقه النصر الناجز على الإرهاب المتمثل بعصابات (داعش)، بات محطة جاذبة للمستثمرين، ولا سيما أن آفاق الاستثمار فيه أصبحت واعدة، لانفتاحه على العالم، والعلاقات الطيبة التي تربطه مع كثير من البلدان».
من جهته قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي قال إن هذه الزيارة «بداية لمرحلة جديدة من العلاقات التي ستعود بالنفع على الشعبين». وقال: «لا شك في أن هذا التبادل وهذا الحوار هو شارع باتجاهين سيعزز العلاقات».
في السياق ذاته، أبدى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، خلال استقباله الوفد السعودي أمس، استعداده لتوفير التشريعات والقوانين الهادفة إلى تطوير القطاع الاستثماري والتجاري. وجاء في بيان لمكتب الحلبوسي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه «جرى خلال اللقاء بحث تعزيز آفاق التعاون الثنائي، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما استعرض اللقاء مذكرات التفاهم التي تؤطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلاً عن المشروعات الاستثمارية المزمع إنشاؤها في العراق».
وأكد الحلبوسي «حرص مجلس النواب العراقي على توفير جميع التشريعات والقوانين؛ بهدف تطوير القطاع الاستثماري والتجاري، وبشكلٍ يعزز العلاقات الثنائية مع الجانب السعودي».
في المقابل، أبدى الوفد السعودي «دعم بلاده لتنشيط الشراكة وتعزيزها في مختلف المجالات بين العراق والمملكة السعودية. كما أعرب الوفد عن بالغ سروره لعودة الاستقرار والأمان إلى ربوع البلاد، وانعكاس ذلك على مجمل الحياة اليومية، وانتعاش عجلة الاقتصاد والاستثمار».
وأعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ثامر الغضبان، أن العراق وقّع مذكرة تفاهم مع السعودية، لتزويده بالطاقة الكهربائية وإنشاء محطات جديدة.
وعبّر نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي عن استغرابه من تصريحات سلبية صادرة من بعض السياسيين. وقال في بيان إن «هذه التصريحات إن دلت على شيء فإنّها تدل على أنهم لا يفقهون شيئاً في السياسة والدبلوماسية، لكون المملكة العربية السعودية تملك في الأساس تمثيلاً دبلوماسياً وسفارة في بغداد، أما القنصلية فهي ذات طابع خدمي، وليس سياسياً، مثل منح سمات الدخول (الفيزا) أو المصادقة على بعض المستندات والوثائق».
وبيّن أنه «في كل الأحوال، فإنّ على الجميع أن يُرحّب بالخطوات التي من شأنها إعادة العراق إلى المحيط العربي والإقليمي والدولي، فإنّ القطيعة لا تنتج عنها إلا المشكلات والأزمات، وهذا ما كان واضحاً خلال تجربة السنوات السابقة».
في السياق ذاته، رأى جمال الكربولي رئيس حزب «الحل» أن «افتتاح القنصلية السعودية في العاصمة بغداد تطور إيجابي يعزز من التعاون العربي المشترك ويعيد مكانة العراق المؤثرة في المنطقة العربية».
وشدد الكربولي على أن «الأصوات الرافضة لهذا الإنجاز السياسي هم أعداء لنجاحات العراق وانفتاحه على محيطه العربي والإقليمي والدولي»، ورأى أن «هذه الأصوات إنما تخدم أجندات خارجية معروفة». وأكد أن «افتتاح القنصلية سيفتح آفاقاً للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياحي والديني وييسر جسور التواصل بين الشعبين العراقي والسعودي».
وأكد حيدر الملا القيادي في «تحالف الإصلاح والإعمار» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة وفد سياسي اقتصادي من المملكة العربية السعودية إلى العراق تأتي معززة للفكرة التي أطلقها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حين أكد خلال زيارة لمصر على أهمية تعزيز عمق العراق العربي»، مبيناً أن «المنطقة افتقرت خلال العقدين الماضيين إلى مشروع عربي، وبالتالي فإن زيارة الوفد السعودي تأتي مكملة للقمة الثلاثية التي عقدت مؤخراً بين العراق ومصر والأردن، نظراً لما تملكه المملكة من ثقل في العمق العربي».
وأضاف أن «الانفتاح بين البلدين يفتح الأبواب لإعادة إنتاج مشروع عربي جديد إلى المنطقة، في إطار الدفاع العربي المشترك أو التكامل الاقتصادي العربي، وبالتالي فإننا نتوقع أن تكون هناك خطوات أخرى لتفعيل مثل هذه الرؤية». وأشار إلى أن «الخطوات التي يقوم بها ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان مثّلت تطوراً كبيراً وغير مسبوق حيال الانفتاح على الواقع العربي، ما يعني بدء علاقات استراتيجية بين الدول التي باتت مؤثرة على صعيد الريادة العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، فضلاً عن مصر والعراق والأردن، وهو ما ينعكس على العلاقات مع الدوائر الأخرى في المحيطين العربي والإقليمي، على أساس المصالح المشتركة، وليست المحاور الطائفية التي من شأنها أن تنعكس سلباً على واقع المنطقة».
في هذا السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة الوفد السعودي الكبير إلى العراق تمثل مرحلة جديدة في سياق العلاقات بين البلدين، تخطت تماماً المرحلة الماضية بعد عام 2003 والتي كانت مثلت شبه قطيعة بين البلدين، لأسباب وعوامل مختلفة»، مشيراً إلى أن «هناك مسعى واضحاً لإعادة العراق إلى محيطه العربي، بدءاً من الجامعة العربية وكيفية بدء لعب العراق دوراً مهماً في هذا الإطار، وكذلك أهمية العمق الخليجي للعراق».
وأضاف عبد الإله أن «الملفات الإقليمية بدأت بالتصدع، وهو ما يتيح للعراق لعب دور إيجابي في هذا المجال، مع أهمية التأكيد على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في هذه الزيارة، وما يمكن أن تسفر عنه على صعيد الاتفاقيات والتفاهمات، خصوصاً أن الاستثناءات الأميركية للعراق بموجب العقوبات المفروضة على إيران لن تكون طويلة الأمد، ولا بد من التفكير في البدائل، وهو ما بدأه العراق عبر هذه الزيارة التي ستؤسس لعلاقة مستقبلية مهمة بين العراق والسعودية».
وأكد الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الرحمن الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في العراق بات عاملاً مهماً في التعامل معه بطريقة إيجابية من قبل دول المنطقة، وخصوصاً المملكة العربية السعودية التي أرسلت وفداً كبيراً في مجالات وميادين مختلفة، ما يضع العلاقات بين البلدين في مسار جديد ومختلف تماماً عما كانت عليه في الماضي».
وأضاف الشمري أن «هناك رغبة جادة في طي صفحة الماضي، وهو ما بات يعبر عنه السياسيون العراقيون، وهو ما بدأت تلمسه دول المنطقة، ولكن طبقاً لرؤية كل واحدة منها»، مشيراً إلى أن «رؤية المملكة تستند إلى أهمية البعد التنموي الاستثماري بين البلدين في كل المجالات والميادين، بدءاً بالتفاهمات في مجال الجمارك والمنافذ، إلى دخول الشركات السعودية بشكل مباشر للسوق العراقية».



ملادينوف و«حماس» في القاهرة من أجل تفاهمات «حاسمة» بشأن «نزع السلاح»

أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

ملادينوف و«حماس» في القاهرة من أجل تفاهمات «حاسمة» بشأن «نزع السلاح»

أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت مصادر فلسطينية ومصرية، لـ«الشرق الأوسط»، بأنَّ وفداً من حركة «حماس» يصل إلى القاهرة الجمعة؛ لعقد اجتماعات مع الممثل الأعلى لقطاع غزة في «مجلس السلام»، نيكولاي ملادينوف، والفصائل الفلسطينية، بجانب السلطات المصرية.

تلك الاجتماعات التي تعدُّ الثانية في نحو أسبوع، تأتي لبحث «تفاهمات حاسمة»، بشأن ملف نزع السلاح، وفق ما تقول المصادر، غداة حديث إعلام إسرائيلي، عن أنَّ مهلة ملادينوف للحصول على رد «حماس» بشأن نزع السلاح بالقطاع تنتهي الجمعة، وإن لم تحسم الحركة ردَّها بالإيجاب ستشن إسرائيل عمليةً عسكريةً جديدةً.

ويُعدُّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمَّن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقُّق النهائي من خلو غزة من السلاح». وتقول إسرائيل إنَّها لن توافق على الانسحاب من غزة ما لم يُنزَع سلاح «حماس» أولاً.

تحركات وتهديدات

ووفقاً لصحيفتَي «يديعوت أحرونوت»، و«إسرائيل هيوم»، الخميس، فإنَّ إسرائيل تترقب ردود «حماس»، بعد انتهاء مهلة ملادينوف.

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» نقلت الثلاثاء، عن 3 مصادر، أن «مجلس السلام منح (حماس) مهلةً حتى الجمعة لقبول اقتراح نزع السلاح».

وقبيل انتهاء المهلة، قال ملادينوف، في تغريدة مساء الخميس عبر حسابه على منصة «إكس»: «دخلت 602 شاحنة إلى غزة مُحمَّلةً بإمدادات أساسية للعائلات التي انتظرت طويلاً».

وشكَّك المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان الجمعة، من صحة ذلك، قائلاً: «تؤكد البيانات الفعلية ليوم 9 أبريل (نيسان) الحالي دخول 207 شاحنات فقط إلى القطاع، من بينها 79 شاحنة مساعدات في حين تضم حمولة بقية الشاحنات الـ207 عادة بضائع تجارية لشركات خاصة».

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المُدمَّرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

وقال المصدر المصري، إنَّ المحادثات ستبدأ مساء الجمعة وتتوالى، ومن المتوقع أن تبدي «حماس» رداً إيجابياً، خصوصاً مع تحريك في أعداد شاحنات المساعدات كبادرة إبداء نوايا حسنة من جانب ملادينوف، مع تفهم للاختلافات في الأعداد التي يطرحها كل جانب، لكنه تطور إيجابي يبنى عليه خلال المحادثات.

ويعتقد أن «هناك مؤشرات إيجابية حتى الآن تقول إن (حماس) ستناقش بعد ردها الإيجابي كيفية التنفيذ، وهذا يحتاج لتفاهمات حاسمة، للانتقال إلى تدابير وأفعال على الأرض، ونرى دخولاً فعلياً للجنة إدارة غزة»، مع مفاوضات متواصلة، مشيراً إلى أنَّ إسرائيل سلوكها متقلب دائماً، وقد تتذرَّع بأنَّ «حماس» تناور وتتجه إلى عمليات عسكرية.

لكن المصدر الثاني وهو فلسطيني، قال إنَّ الوفود الفلسطينية ستكتمل الجمعة أو السبت بحد الأقصى، لافتاً إلى أنَّ رد «حماس» قد لا يتضمَّن رفضاً تاماً أو قبولاً تاماً.

وأوضح المصدر أن الحركة والفصائل تنتظر رداً من ملادينوف على استفسارات بشأن تنفيذ الإطار المطروح، ومدى التزام إسرائيل بالاتفاق والانسحاب من القطاع، بخلاف أولوية نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل «لجنة إدارة غزة».

ويعتقد المصدر الفلسطيني الثالث، المقرَّب من «حماس»، «أن لقاء القاهرة لن يكون سهلاً لجميع الأطراف، خصوصاً أنَّ هناك استياء مما أثاره ملادينوف من حديث غير مطابق للواقع بشأن المساعدات، لكن الحركة معنية بتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، والسعي للتنفيذ الكامل للاتفاق، خصوصاً من جانب (الاحتلال)».

مصادر تتوقع بوادر إيجابية

ومن الواضح حسب صحيفتَي «يديعوت أحرونوت»، و«إسرائيل هيوم»، أنَّه في حال كان رد «حماس» سلبياً فسيكون القرار بيد إسرائيل، وسيتعيَّن عليها نزع سلاح «حماس» بالقوة، وسط تأكيد منهما أنَّ «جميع الخيارات مطروحة، وننتظر التوجيهات السياسية، ولكن في ظلِّ تركيز الاهتمام على لبنان، يصعب توقُّع استئناف القتال في غزة خلال الأيام المقبلة».

وهذا يتماشى مع ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الاثنين، عن مصادر بأنَّ هناك ضغوطاً إقليمية مكثفة من قبل الوسطاء؛ لدفع الحركة نحو القبول بهذه المبادرة، لتجنُّب جولة جديدة من العمليات العسكرية الشاملة، خصوصاً في ظلِّ تلويح الإدارة الأميركية باستخدام خيارات عسكرية حازمة في حال رفض المسار السلمي.

وفي ضوء تلك التطورات، يعتقد أستاذ العلوم السياسية المتخصص بالشأن الإسرائيلي والفلسطيني، الدكتور طارق فهمي، أنَّ لقاء القاهرة الثاني خلال أسبوع، يبدو أنَّه يتجه لمشهد إيجابي، شريطة التزام كل الأطراف بالتوافق.

ويرى فهمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنَّه في ضوء ردود «حماس» المتوقع أن تكون إيجابيةً ومشروطةً، وتحركات ملادينوف بشأن المساعدات، ومساعي القاهرة، يمكن أن نقول إن فرص النجاح قائمة في التوصُّل لتفاهمات تُنفَّذ بشأن ملفات اتفاق غزة، محذِّراً من أنَّ البديل حال الفشل سيكون احتلال إسرائيل باقي القطاع كما تخطِّط حالياً وتتمنى.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنَّ التهديدات المتوالية خلال الأسبوع الحالي، وعشية لقاء ملادينوف و«حماس»، من باب الضغوط لا أكثر على الحركة.

وأشار الرقب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنَّ أفضل المسارات التي يجب أن يذهب لها لقاء القاهرة، هو التوافق المبدئي على تسليم السلاح، وذلك بعد تشكيل الشرطة الفلسطينية ووصول قوات الاستقرار الدولية، ولكن هذا يتوقف على حسابات «حماس»، خصوصاً وهي تسعى لأن يكون المسار الإجباري للخروج من المشهد بأقل الخسائر.


مبيدات قاتلة بأسماء جذابة تهدد الأمن الغذائي اليمني

في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)
في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)
TT

مبيدات قاتلة بأسماء جذابة تهدد الأمن الغذائي اليمني

في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)
في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)

تحصل بعض المبيدات الخطرة التي يجري ترويجها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية على أسماء جذابة، في حين يعيش السكان والمزارعون مخاوف متزايدة على صحتهم وجودة المحاصيل، في ظل انتشار معلومات عن احتوائها على مواد محظورة أو مجهولة المصدر، في ظل فساد الجماعة وغياب رقابة فعّالة.

وحذّر عدد من المزارعين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من انتشار مواد يُشتبه في خطورتها على المحاصيل وصحة الإنسان، مبدين قلقهم على مزروعاتهم ومحاصيلهم وأراضيهم الزراعية من تأثيرات خطيرة تنعكس أيضاً على صحة المستهلكين، بالتزامن مع تزايد الاتهامات الموجهة إلى شبكات تجارية تابعة للجماعة الحوثية بالوقوف وراء إدخال مبيدات مجهولة المصدر تحت أسماء لافتة؛ مثل: «العبد» و«الفيل» و«الوسام».

ويقول المزارعون إن استخدام تلك الأنواع من المبيدات يتسبّب في أضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية، مشيرين إلى أن زراعة «القات» تحظى بالنصيب الأكبر من استخدام هذه المواد، في بلد يستهلك غالبية سكانه هذه النبتة يومياً في طقوس الترفيه والاسترخاء. كما حذّر المزارعون والناشطون من احتواء «القات» على كميات كبيرة من السموم والمبيدات التي تشكّل تهديداً كبيراً ومباشراً على صحة المستهلكين، وذلك بسبب رغبة مزارعي هذه النبتة في تحقيق نمو سريع لأغصانها وأوراقها في زمن قياسي. وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية مزارعي «القات» يبررون إقدامهم على استخدام المبيدات بشكل مفرط، بسبب الإتاوات الكبيرة التي تفرضها جهات تابعة للجماعة الحوثية عليهم، مما يقلّل من أرباحهم بشكل كبير، ويضطرهم إلى مضاعفة الإنتاج بسرعة.

وثيقة مسرّبة تكشف عن تواطؤ القطاع الزراعي الذي يسيطر عليه الحوثيون مع تجار المبيدات (إكس)

وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية في القطاع الزراعي الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية تتجاهل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها، بما في ذلك التحذيرات التي تطلقها جهات صحية، وترفض إجراء أعمال رقابية وفحوصات ميدانية سواء في الأسواق والمزارع.

وثائق وشهادات

تفسّر المصادر الصمت الذي تمارسه هذه الجهات، بوجود أوامر من قيادات حوثية عليا من مصلحتها استمرار بيع المبيدات من جهة، وزيادة الإنتاج الزراعي مهما كان ملوثاً من جهة أخرى، للحصول على المزيد من الأموال بفرض المزيد من الجبايات عليه. ولا تقتصر هذه المخاوف على مزارعي «القات» فحسب؛ إذ يؤكد المزارعون أن تلك المبيدات تُستخدم أيضاً في زراعة الخضراوات والفواكه، مما يوسع دائرة القلق لتشمل سلامة الغذاء الذي يصل إلى موائد السكان، في بلد يعاني أصلاً من هشاشة أمنه الغذائي واعتماد كبير على الإنتاج المحلي المحدود.

مزارع «القات» في اليمن تشهد استخداماً مفرطاً لأنواع مختلفة من المبيدات المحظورة (فيسبوك)

وخلال الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمزارع من مديرية بني مطر غرب العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، يحذّر من دخول مبيدات وصفها بـ«الخطرة والمسرطنة» إلى الأسواق عبر التهريب، منبهاً إلى أن استخدامها ألحق أضراراً بالمزروعات. وكشف المزارع عن أنه تعرّض لضغوط وتهديدات لإجباره على سحب شهادته تلك، أو إثبات ما قام بنشره رغم تقديمه شهادات من مزارعين آخرين أكدوا تجربة تلك المواد. ويتزامن ذلك مع تداول وثيقة تشير إلى سماح قطاع الزراعة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، بدخول مبيدات مُصنّفة ضمن المواد المقيدة أو المحظورة دولياً إلى الأسواق في مناطق سيطرة الجماعة، مقابل مبالغ مالية كبيرة يُلزم التجار بدفعها بوصفها رسوماً.

هيئات الرقابة الخاضعة للحوثيين متهمة بعدم التفاعل بخصوص المبيدات القاتلة (فيسبوك)

وتكشف الوثيقة عن أنه تم الإفراج عن شحنة مبيدات بعد دفع نحو 30 ألف دولار من إحدى الشركات التجارية، رغم التحذيرات المرتبطة بخطورة مكونات تلك المواد على الصحة العامة والبيئة الزراعية.

تواطؤ مكشوف

اتهم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجماعة الحوثية بالتناقض في مواقفها السياسية المعلنة وممارساتها الحقيقية على أرض الواقع، وذلك بالإشارة إلى معلومات تتحدث عن استيراد مبيدات خطرة من إنتاج إسرائيلي، رغم الخطاب المعادي للدولة العبرية.

ومنذ سنوات يتناقل السكان معلومات، لم يجرِ تأكيدها، بدخول مبيدات إسرائيلية المنشأ، إلى مناطق سيطرة الجماعة، في حين يقول خبراء زراعيون وكيميائيون إن خطورة المبيدات لا يقضي بالضرورة أن يكون مصدرها إسرائيل. وخلال جلسات محاكمته خلال العامَين الماضيَين، أقر تاجر المبيدات الموالي للجماعة الحوثية، عبد العظيم دغسان، والمتهم بإدخال وبيع مبيدات مهرّبة ومحظورة ومنتهية الصلاحية، باستيراد تلك المواد عبر التهريب، وحصوله على توجيهات عليا بالإفراج عن الشحنات المضبوطة. ورغم صدور قرار من القضاء التابع للجماعة بالقبض القهري على دغسان، وإغلاق محلاته التجارية، يؤكد ناشطون موالون للجماعة أن ذلك القرار لم يجد طريقاً للنفاذ، بسبب حصوله على حماية من قيادات عليا.

وقفة احتجاجية سابقة ضد مخطط حوثي لإنشاء مصنع مبيدات وسط التجمعات السكنية (إعلام محلي)

وخلال العامَين الماضيَين تعرّض عدد من الناشطين الموالين للجماعة الحوثية لملاحقات أمنية وإجراءات تعسفية شملت الاعتقال والتهديد بتعريضهم لمحاكمات بتهم تتعلق بالإساءة للأمن العام والتجسس على خلفية انتقادهم انتشار المبيدات المحظورة، وأحاديثهم عن انتشار شبكات لتجارتها. ومنذ أكثر من شهر، دعت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في صنعاء، الجهات المعنية التابعة للجماعة الحوثية، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع استيراد المبيدات المحظورة دولياً وغير المسجلة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، ونشر قوائم بالمبيدات الممنوعة لحماية المزارعين والمستهلكين.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


المنفي يحضّ الأطراف الليبية على التوافق لإنجاز الانتخابات

المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)
المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

المنفي يحضّ الأطراف الليبية على التوافق لإنجاز الانتخابات

المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)
المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)

يكثّف محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على نحو غير معهود، من لقاءاته بمختلف أطياف المجتمع في غرب البلاد، على خلفية خلافه غير المعلن مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» المؤقتة.

عدد من أعضاء «الحوار المهيكل» خلال اجتماعهم من المنفي (المجلس الرئاسي)

وقال مكتب المنفي إنه «في إطار مواصلة التشاور الوطني، وتعزيز مسارات التوافق السياسي»، بحث المنفي مع عدد من أعضاء «الحوار المهيكل» مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى «التحديات الراهنة»، كما جرى «استعراض السُّبل الكفيلة بالدفع قدماً نحو ترسيخ الاستقرار، من خلال الوصول إلى استحقاق انتخابي شامل، يلبّي تطلعات الشعب الليبي».

وجدد المنفي، الذي التقى سياسيين وعسكريين عديدين خلال الأيام الماضية، مناشدته جميع الأطراف الليبية التوافق السياسي من خلال الحوار، بعيداً عن «الصفقات»، بهدف إنجاز الاستحقاق الرئاسي والنيابي، الذي يتوق إليه الشعب الليبي.

وفي ظل ما تعانيه السلطة التنفيذية في العاصمة طرابلس من تجاذبات حادة، شدد المنفي على «أهمية توحيد الجهود الوطنية، وتكثيف العمل المشترك بين مختلف الأطراف؛ بما يضمن إطلاق عملية سياسية جامعة لا تُقصي أحداً، وترتكز على مبادئ الشفافية والتوافق ومحاربة الفساد»، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه الوصول بالبلاد إلى إجراء انتخابات عامة، تعبّر عن الإرادة الحرة والصادقة لليبيين.

ويمثل «الحوار المهيكل»، الذي انطلق منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أحد المسارات الأساسية ضمن «الخريطة الأممية»، التي عرضتها المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي، لمعالجة الانقسام بين حكومتي شرق ليبيا وغربها.

المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه (غيتي)

وتعمل البعثة الأممية لدى ليبيا، برئاسة هانا تيتيه، على دعم العملية السياسية في البلاد على نحو يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة منذ نهاية عام 2021؛ بسبب الخلافات على القاعدة الدستورية اللازمة للاستحقاق.

وسعياً لرأب الصدع بين منظومة القضاء في ليبيا ومنع انقسامها، سارعت البعثة من خلال نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني خوري إلى مناقشة الأزمة مع النائب العام الصديق الصور، مساء الخميس، حيث أطلع النائب العام خوري على مستجدات جهوده المستمرة في الوساطة، الهادفة إلى معالجة الانقسامات المؤسسية داخل السلك القضائي.

النائب العام الليبي مستقبلاً خوري لبحث أزمة «القضاء» (مكتب النائب العام)

من جانبها، جدّدت البعثة الأممية دعمها لمقترحات لجنة الوساطة الليبية، مؤكدةً أهمية الحفاظ على «وحدة القضاء، وضمان أن تسهم الجهود الجارية في تعزيز نظام العدالة في ليبيا، بما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون».

في شأن مختلف، نفت شركة الخطوط الجوية الليبية ما تم تداوله من أنباء حول فصل عدد من موظفيها، موضحة أن «ما يجري راهناً هو عملية إعادة تنسيب لأكثر من ألف موظف إلى قطاعات مختلفة، وفقاً لدرجاتهم الوظيفية وتخصصاتهم، ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تحسين توزيع الكوادر ورفع كفاءة الأداء».

وأوضحت الشركة، في وقت مبكر من صباح الجمعة، أن هذه الخطوة «تأتي في إطار إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي، بما يعزز كفاءة العمل داخل مختلف الإدارات والقطاعات التشغيلية، مع التأكيد على التزامها الكامل بالحفاظ على استقرار موظفيها، وضمان حقوقهم الوظيفية كافة».

وقالت الشركة إنها عقدت اجتماعاً مشتركاً بمدينة بنغازي، ضم مدير منطقة بنغازي بالشركة الدكتور فرج المسلاتي، ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد الغرياني؛ لبحث استكمال إجراءات تنسيب عدد من موظفي الشركة إلى مصلحة الطيران المدني. ولفتت إلى أن الاجتماع تناول متابعة الترتيبات الإدارية المتعلقة بعملية التنسيب، حيث تم الاتفاق على استكمال الإجراءات، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، و«بما يضمن انتقالاً منظماً وسلساً للموظفين».