برهم صالح والحلبوسي يبلغان الوفد السعودي استعداد العراق لعلاقات متطورة

افتتاح القنصلية السعودية في بغداد ومذكرة تفاهم لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية

وزير التجارة السعودي ووزير الخارجية العراقي ومسؤولون من البلدين خلال افتتاح مقر القنصلية السعودية في بغداد (أ.ب)
وزير التجارة السعودي ووزير الخارجية العراقي ومسؤولون من البلدين خلال افتتاح مقر القنصلية السعودية في بغداد (أ.ب)
TT

برهم صالح والحلبوسي يبلغان الوفد السعودي استعداد العراق لعلاقات متطورة

وزير التجارة السعودي ووزير الخارجية العراقي ومسؤولون من البلدين خلال افتتاح مقر القنصلية السعودية في بغداد (أ.ب)
وزير التجارة السعودي ووزير الخارجية العراقي ومسؤولون من البلدين خلال افتتاح مقر القنصلية السعودية في بغداد (أ.ب)

افتتحت في بغداد، أمس (الخميس)، القنصلية السعودية في العراق، بحضور وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، ورئيس الوفد السعودي إلى العراق وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، وذلك في اليوم الثاني لزيارة الوفد، الذي يضم 9 وزراء وعشرات المسؤولين ورجال أعمال.
وأورد بيان لوزارة الخارجية العراقية أن «ذلك يأتي كمُؤشِّر عمليّ على تعزيز التواصُل بين بغداد والرياض، وحرص البلدين الشقيقين على تيسير الخدمات القنصليّة، وتقديم التسهيلات إلى الراغبين في زيارة الديار المُقدَّسة في المملكة؛ لأداء الحجّ، والعمرة، وزيارة العراق».
وتعد القنصلية السعودية في بغداد، واحدة من أربع قنصليات مقرر افتتاحها في المحافظات العراقية، بعد عقود من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبغداد.
وأكد الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله الوفد في قصر السلام ببغداد، أمس، إن «العلاقة الأخوية التي تربط العراق بالمملكة العربية السعودية، لها جذور تاريخية وتنمو وتتعزز باضطراد، بما ينسجم وتطلعات قادة وشعبي البلدين الشقيقين».
وجاء في بيان رئاسي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «العراق يحرص على بناء علاقات مميزة مع المملكة وبقية أشقائه وجيرانه وفقاً للمصالح المشتركة».
وأشاد صالح بمواقف «السعودية ملكاً وشعباً، الداعمة للشعب العراقي، ومساهمة المملكة في إعمار المدن المحررة وإعانة اللاجئين والنازحين». وأوضح أن «العراق بعد تحقيقه النصر الناجز على الإرهاب المتمثل بعصابات (داعش)، بات محطة جاذبة للمستثمرين، ولا سيما أن آفاق الاستثمار فيه أصبحت واعدة، لانفتاحه على العالم، والعلاقات الطيبة التي تربطه مع كثير من البلدان».
من جهته قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي قال إن هذه الزيارة «بداية لمرحلة جديدة من العلاقات التي ستعود بالنفع على الشعبين». وقال: «لا شك في أن هذا التبادل وهذا الحوار هو شارع باتجاهين سيعزز العلاقات».
في السياق ذاته، أبدى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، خلال استقباله الوفد السعودي أمس، استعداده لتوفير التشريعات والقوانين الهادفة إلى تطوير القطاع الاستثماري والتجاري. وجاء في بيان لمكتب الحلبوسي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه «جرى خلال اللقاء بحث تعزيز آفاق التعاون الثنائي، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما استعرض اللقاء مذكرات التفاهم التي تؤطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلاً عن المشروعات الاستثمارية المزمع إنشاؤها في العراق».
وأكد الحلبوسي «حرص مجلس النواب العراقي على توفير جميع التشريعات والقوانين؛ بهدف تطوير القطاع الاستثماري والتجاري، وبشكلٍ يعزز العلاقات الثنائية مع الجانب السعودي».
في المقابل، أبدى الوفد السعودي «دعم بلاده لتنشيط الشراكة وتعزيزها في مختلف المجالات بين العراق والمملكة السعودية. كما أعرب الوفد عن بالغ سروره لعودة الاستقرار والأمان إلى ربوع البلاد، وانعكاس ذلك على مجمل الحياة اليومية، وانتعاش عجلة الاقتصاد والاستثمار».
وأعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ثامر الغضبان، أن العراق وقّع مذكرة تفاهم مع السعودية، لتزويده بالطاقة الكهربائية وإنشاء محطات جديدة.
وعبّر نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي عن استغرابه من تصريحات سلبية صادرة من بعض السياسيين. وقال في بيان إن «هذه التصريحات إن دلت على شيء فإنّها تدل على أنهم لا يفقهون شيئاً في السياسة والدبلوماسية، لكون المملكة العربية السعودية تملك في الأساس تمثيلاً دبلوماسياً وسفارة في بغداد، أما القنصلية فهي ذات طابع خدمي، وليس سياسياً، مثل منح سمات الدخول (الفيزا) أو المصادقة على بعض المستندات والوثائق».
وبيّن أنه «في كل الأحوال، فإنّ على الجميع أن يُرحّب بالخطوات التي من شأنها إعادة العراق إلى المحيط العربي والإقليمي والدولي، فإنّ القطيعة لا تنتج عنها إلا المشكلات والأزمات، وهذا ما كان واضحاً خلال تجربة السنوات السابقة».
في السياق ذاته، رأى جمال الكربولي رئيس حزب «الحل» أن «افتتاح القنصلية السعودية في العاصمة بغداد تطور إيجابي يعزز من التعاون العربي المشترك ويعيد مكانة العراق المؤثرة في المنطقة العربية».
وشدد الكربولي على أن «الأصوات الرافضة لهذا الإنجاز السياسي هم أعداء لنجاحات العراق وانفتاحه على محيطه العربي والإقليمي والدولي»، ورأى أن «هذه الأصوات إنما تخدم أجندات خارجية معروفة». وأكد أن «افتتاح القنصلية سيفتح آفاقاً للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياحي والديني وييسر جسور التواصل بين الشعبين العراقي والسعودي».
وأكد حيدر الملا القيادي في «تحالف الإصلاح والإعمار» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة وفد سياسي اقتصادي من المملكة العربية السعودية إلى العراق تأتي معززة للفكرة التي أطلقها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حين أكد خلال زيارة لمصر على أهمية تعزيز عمق العراق العربي»، مبيناً أن «المنطقة افتقرت خلال العقدين الماضيين إلى مشروع عربي، وبالتالي فإن زيارة الوفد السعودي تأتي مكملة للقمة الثلاثية التي عقدت مؤخراً بين العراق ومصر والأردن، نظراً لما تملكه المملكة من ثقل في العمق العربي».
وأضاف أن «الانفتاح بين البلدين يفتح الأبواب لإعادة إنتاج مشروع عربي جديد إلى المنطقة، في إطار الدفاع العربي المشترك أو التكامل الاقتصادي العربي، وبالتالي فإننا نتوقع أن تكون هناك خطوات أخرى لتفعيل مثل هذه الرؤية». وأشار إلى أن «الخطوات التي يقوم بها ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان مثّلت تطوراً كبيراً وغير مسبوق حيال الانفتاح على الواقع العربي، ما يعني بدء علاقات استراتيجية بين الدول التي باتت مؤثرة على صعيد الريادة العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، فضلاً عن مصر والعراق والأردن، وهو ما ينعكس على العلاقات مع الدوائر الأخرى في المحيطين العربي والإقليمي، على أساس المصالح المشتركة، وليست المحاور الطائفية التي من شأنها أن تنعكس سلباً على واقع المنطقة».
في هذا السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة الوفد السعودي الكبير إلى العراق تمثل مرحلة جديدة في سياق العلاقات بين البلدين، تخطت تماماً المرحلة الماضية بعد عام 2003 والتي كانت مثلت شبه قطيعة بين البلدين، لأسباب وعوامل مختلفة»، مشيراً إلى أن «هناك مسعى واضحاً لإعادة العراق إلى محيطه العربي، بدءاً من الجامعة العربية وكيفية بدء لعب العراق دوراً مهماً في هذا الإطار، وكذلك أهمية العمق الخليجي للعراق».
وأضاف عبد الإله أن «الملفات الإقليمية بدأت بالتصدع، وهو ما يتيح للعراق لعب دور إيجابي في هذا المجال، مع أهمية التأكيد على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في هذه الزيارة، وما يمكن أن تسفر عنه على صعيد الاتفاقيات والتفاهمات، خصوصاً أن الاستثناءات الأميركية للعراق بموجب العقوبات المفروضة على إيران لن تكون طويلة الأمد، ولا بد من التفكير في البدائل، وهو ما بدأه العراق عبر هذه الزيارة التي ستؤسس لعلاقة مستقبلية مهمة بين العراق والسعودية».
وأكد الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الرحمن الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في العراق بات عاملاً مهماً في التعامل معه بطريقة إيجابية من قبل دول المنطقة، وخصوصاً المملكة العربية السعودية التي أرسلت وفداً كبيراً في مجالات وميادين مختلفة، ما يضع العلاقات بين البلدين في مسار جديد ومختلف تماماً عما كانت عليه في الماضي».
وأضاف الشمري أن «هناك رغبة جادة في طي صفحة الماضي، وهو ما بات يعبر عنه السياسيون العراقيون، وهو ما بدأت تلمسه دول المنطقة، ولكن طبقاً لرؤية كل واحدة منها»، مشيراً إلى أن «رؤية المملكة تستند إلى أهمية البعد التنموي الاستثماري بين البلدين في كل المجالات والميادين، بدءاً بالتفاهمات في مجال الجمارك والمنافذ، إلى دخول الشركات السعودية بشكل مباشر للسوق العراقية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».