قوات حفتر لاقتحام طرابلس... والسراج يعلن «النفير العام»

قلق أممي من تفاقم المواجهات... وداخلية حكومة الوفاق ترفع حالة الطوارئ إلى «الدرجة القصوى»

جانب من لقاء فائز السراج مع أنطونيو غوتيريش في طرابلس أمس حول التصعيد الأمني الجديد (أ.ف.ب)
جانب من لقاء فائز السراج مع أنطونيو غوتيريش في طرابلس أمس حول التصعيد الأمني الجديد (أ.ف.ب)
TT

قوات حفتر لاقتحام طرابلس... والسراج يعلن «النفير العام»

جانب من لقاء فائز السراج مع أنطونيو غوتيريش في طرابلس أمس حول التصعيد الأمني الجديد (أ.ف.ب)
جانب من لقاء فائز السراج مع أنطونيو غوتيريش في طرابلس أمس حول التصعيد الأمني الجديد (أ.ف.ب)

انتقلت الأزمة في ليبيا إلى مستوى سياسي وعسكري ينذر بتوتر الأوضاع من جديد، وذلك بعد أن أمر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، قواته أول من أمس، بالتحرك لقتال الجماعات الإرهابية في المنطقة الغربية التي تشمل العاصمة طرابلس، وهو ما رد عليه فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، بإعلان حالة النفير العام بين قواته العسكرية والأمنية للدفاع عن العاصمة، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من اندلاع معارك ضارية، داعيا الفصائل الليبية إلى ضبط النفس.
وبدا أن قوات الجيش تتجه إلى تطويق العاصمة طرابلس من الاتجاهات كافة، بعد أن دخلت أمس مدينتي صرمان وغريان جنوب وغرب المدينة، كما اقتربت أيضا من محيط مدينة سرت، دون أن تواجه مواجهة حقيقية من القوات التابعة لحكومة السراج في هذه المناطق. لكن فصائل من مدينة مصراتة الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس أعلنت استعدادها للتصدي لتقدم القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، التي تسيطر على شرق ليبيا.
وفي كلمة وجهها مساء أمس إلى قواته، أعلن المشير حفتر عن إطلاق عملية تحرير العاصمة طرابلس، تحت اسم «الفتح المبين»، بعدما وصل إلى مقر غرفة العمليات الرئيسية التابعة للجيش لمتابعة تقدم قواته، والعمليات العسكرية بالمنطقة الغربية. وقال حفتر مخاطبا جنوده المرابضين على تخوم طرابلس: «حان الأوان لدخول العاصمة، سنكمل مسيرة النضال والاستجابة لنداء أهلنا في العاصمة كما عاهدناهم، واليوم نزلزل الأرض تحت أقدام الظالمين». مضيفا: «لا تعتدوا على مؤسسات الدولة، ادخلوها بأمان سالمين... لا ترفعوا السلاح إلا على من رفعه في وجوهكم، ومن ترك سلاحه فهو آمن، ومن لزم بيته فهو آمن... ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن... وسلامة أهلنا وممتلكاتهم وسلامة ضيوفنا الأجانب ومؤسساتنا أمانة بأيديكم».
وكرد فعل على هذه التطورات، أكدت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم»، ضمنيا، في معرض ردها على أسئلة لـ«الشرق الأوسط»، أنها لن تتدخل لدعم حكومة السراج في مواجهة الجيش، إذ قال الميجور ويست كارل، الناطق باسم «أفريكوم»، إن «القيادة الأميركية في أفريقيا تدرك التقارير المتعلقة بالوضع الحالي في ليبيا. ويمكنني أن أخبركم أننا نواصل دعم جهود الوساطة السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتقدم نحو الانتخابات الوطنية لإنهاء فترة الانتقال السياسي».
من جهتها، نددت السفارة الأميركية في ليبيا بشدة، التصعيد، وقالت في بيان لها إنها تكرر دعوة الأمم المتحدة إلى ضبط النفس. وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه بريطانيا، إذ قال فرانك بيكر، السفير البريطاني لدى ليبيا، إن بلاده «تشعر بقلق عميق تجاه التحركات العسكرية في ليبيا، والبيانات التصعيدية التي تساهم في تفاقم الأوضاع».
وبعدما حث جميع الأطراف على ضبط النفس، اعتبر بيكر أنه يجب التركيز الآن على المؤتمر الوطني المقبل بوصفه أفضل وسيلة لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الليبيين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أجرى أمس محادثات في العاصمة طرابلس مع فائز السراج، قد أعرب في تغريدة من طرابلس عن قلقه العميق إزاء التحركات العسكرية وخطر المواجهات في ليبيا، واعتبر أنه «لا يوجد حل عسكري في ليبيا... الحوار بين الليبيين هو وحده الذي يمكنه حل المشكلات الليبية». داعيا إلى «التهدئة وضبط النفس، بينما استعد للقاء القادة الليبيين في البلاد».
في غضون ذلك، أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، أن «الجيش ملتزم مع الشعب الليبي بتحرير البلاد من الإرهاب»، مضيفا أن «أهالي طرابلس سيسعدون حينما يسمعون أزيز مقاتلات سلاح الجو في سماء العاصمة». وحذر المسماري من «بث الإشاعات حول نيات القوات المسلحة من تحركاتها العسكرية الأخيرة»، مؤكدا أن الجيش «أصبح قويا وجاهزا بكل المعايير والمقاييس الدولية».
وأمام هذه التطورات المتسارعة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبي، أمس، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى.
وأصدرت تعليماتها لـ«كل الأجهزة والوحدات الأمنية بالتصدي بقوة وشدة لأي محاولات تهدد أمن العاصمة طرابلس، واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لذلك».
وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إنه «في ضوء التصعيد المسلح الخطير، الذي يهدد أمن العاصمة طرابلس، ويعرض سلامة المدنيين للخطر، فإنها تؤكد التزامها الكامل بأداء واجباتها الوطنية بالتصدي بقوة وحزم لأي محاولات بائسة لزعزعة الأمن والاستقرار».
وأوضحت الوزارة أن «القوات المهاجمة للعاصمة طرابلس لا تعي حجم الخطيئة، التي ترتكبها في حق الوطن والمواطن، ولا يكون بعد ذلك من سبيل إلا مواجهة هذا الهجوم الغاشم دون أدنى تردد أو مواربة».
وحملت الوزارة في بيانها «المسؤولية الكاملة للطرف المهاجم عن النتائج الوخيمة المترتبة على هذا الهجوم»، وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والإفصاح الصريح عن موقفه تجاه الخروقات الجسيمة، التي ما انفك الطرف المهاجم عن اقترافها إجهاضا لأي أمل في التوافق والسلام.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.