مستشفيات شرق الفرات تكتظ بجرحى ومرضى نازحي الباغوز

TT

مستشفيات شرق الفرات تكتظ بجرحى ومرضى نازحي الباغوز

أطفال يعانون من حروق في وجوههم وآخرون من سوء تغذية ونساء حوامل بدأ مخاضهن، يصلون جميعهم على عجل إلى مستشفيات في شمال شرقي سوريا، تضيق بمرضى وجرحى خارجين من الجيب السابق لتنظيم داعش، ذلك بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من الحسكة.
وتستقبل المرافق الطبية القليلة الموجودة في شمال شرقي سوريا يومياً ما بين ثلاثين إلى خمسين مريضاً، هم بشكل رئيسي من النساء والأطفال الوافدين من مخيم الهول، الذي بات يؤوي أكثر من سبعين ألف شخص وسط شروط معيشية قاسية.
وتطالب هذه المستشفيات بدعم المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتتمكن من توفير العلاج المناسب لهؤلاء المرضى من المدنيين أو من عائلات مقاتلي تنظيم داعش.
ويقول مدير المستشفى الرئيسي في مدينة الحسكة (شمال شرق) إيدين سليمان خليل «الوضع لدينا في المستشفى مأساوي».
على جانبي ممرات مضاءة، تتوزع الغرف يمنة ويساراً. وترقد في إحداها نساء عدة منقبات على أسرة من الحديد، بعد ولادتهن، وقربهن ينام أطفالهن حديثو الولادة في مهود ملفوفين بأغطية سميكة ويلتزمون الصمت كأمهاتهن.
في طابق آخر، وصلت امرأة عراقية قبل أسبوع برفقة ثلاث فتيات، توفيت إحداهن وتدعى رويدا الاثنين متأثرة بحروق أُصيبت بها.
وتقول والدتها بدرية كامل بصوت يكاد يمكن سماعه من وراء نقابها الذي يغطي جسدها الهزيل «كان عمرها سنتين فقط».
وتعيش هذه السيدة (24 عاماً) في مخيم الهول منذ خمسة أشهر بعد هروبها من قرية الكشمة التي كانت تحت سيطرة التنظيم في ريف دير الزور الشرقي. وتروي أنها غادرت خيمتها لجلب الفطور، حين أشعلت طفلتاها المدفأة، ما تسبب بنشوب حريق.
ونجت حفصة (عشر سنوات) وشقيقتها الصغرى زبيدة (أربع سنوات) من الموت، لكن حروقاً شوهت وجهيهما الصغيرين وبدت محمرة رغم وضع مرهم دهني.
ويؤكد خليل «نفعل ما بوسعنا لعلاجهم لكن ذلك لا يكفي... يلزمهم رعاية أكثر وأطباء في الجراحة التجميلية وأدوية»، لدى حديثه عن المصابين بحروق.
ووصل نحو عشرين شخصاً من مخيم الهول إلى مستشفى الحسكة، الذي يستقبل يومياً أكثر من خمسين مريضاً يأتون من المخيم من أجل استشارات طبية، تتنوع بين تغيير ضماد وتنظيف جروح أو معاينة مرضى يعانون من داء السكري.
ويشكو خليل من «نقص في الأجهزة والأدوية والتمويل وكذلك في الكادر الطبي». ويضيف بمرارة «لا توجد أي منظمة من أي جهة تمدّ لنا يد المساعدة»، مناشداً المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة تقديم الدعم اللازم.
وتشير إحصاءات لجنة الإنقاذ الدولية إلى إرسال نحو ألفي امرأة وطفل من المخيم يعانون بشكل رئيسي «من جروح أو من سوء تغذية» خلال شهر مارس (آذار) إلى المستشفيات المحلية التي «أثقلت الأزمة كاهلها».
ومن المتوقع افتتاح مستشفيين ميدانيين في الهول مع حلول نهاية الشهر الحالي، وفق اللجنة. ويؤكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «الحاجة ماسة إلى خدمات صحية موسعة في المخيم».
وأنفقت الأمم المتحدة 4.3 مليون دولار بهدف تقديم مساعدات «منقذة للحياة» للأشخاص النازحين من الباغوز، تشمل «نشر فرق وعيادات متنقلة وأقساماً للتشخيص والعلاج»، بالإضافة إلى برامج لمكافحة سوء التغذية، وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 الشهر الماضي القضاء على مناطق «داعش» إثر هجوم بدأته قبل ستة أشهر بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية، وتمكنت بموجبه من السيطرة على الجيب الأخير للتنظيم في بلدة الباغوز الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات.
وأبطأت هذه القوات وتيرة هجماتها وعلقتها مراراً خلال الأسابيع الماضية إفساحاً في المجال أمام خروج المدنيين وأفراد عائلات المقاتلين واستسلام من تبقى من عناصر التنظيم المتطرف. لكن عدداً منهم رفض الاستسلام وخاض معارك عنيفة حتى اللحظات الأخيرة تزامناً مع تكثيف التحالف لوتيرة ضرباته.
في عداد آخر الوافدين إلى مخيم الهول، وصل العديد من الجرحى جراء المعارك والقصف بينهم مصابون بحروق.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.