عمان تطلب من دمشق إطلاق المعتقلين الأردنيين

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أمس، القائم بأعمال السفارة السورية في عمان أيمن علوش، مطالبةً «الحكومة السورية» بـ«الإفراج الفوري» عن كل المعتقلين والمحتجزين لديها، وإنفاذ القوانين الدولية المرعية، مشيرةً إلى أن أعدادهم باتت تزيد على 30 أردنياً منذ افتتاح معبر «جابر نصيب» البري في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأعلنت الخارجية عن استدعائها القائم بأعمال السفارة السورية في عمان، في بيان رسمي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، وهو الاستدعاء الأول من نوعه منذ الاحتفاء بافتتاح المعبر الحدودي وعودة حركة المسافرين بين البلدين بعد إغلاق استمر لـ3 سنوات.
وأكدت الخارجية الأردنية في بيانها، مطالبتها الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمحتجزين لديها من المواطنين الأردنيين، وإنفاذ القوانين الدولية المرعية في مثل هذه الحالات والتي تلزم أي دولة تقوم باعتقال مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك، وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف احتجازه، وتأمين زيارةٍ قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته.
ونقلاً عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، فقد نقل أمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي علوش، «قلق واستياء» الحكومة الأردنية إلى حكومة بلاده، جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء أسباب. وأعرب عن تمنياته استجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وذوي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين. ودعت الحكومة الأردنية في بيانها، الجانب السوري لتقديم توضيحات حول الموقوفين، وما يتعلق بأوضاعهم.
وشددت الحكومة الأردنية على أن الجانب السوري كان عليه إعادة أي أردني إلى بلده في حال وجود هذه الشكوك حوله بدلاً من اعتقاله، وقالت إن «إدخاله ومن ثم اعتقاله يعد أمراً مرفوضاً وغير مبرر، لا سيما أن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين في ارتفاع مستمر».
وأوضح القضاة في البيان، أن استدعاء علوش يجري للمرة الرابعة على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة ويتم اعتقالهم دون توضيح أسباب ذلك من قبل السلطات السورية.
وأعرب الجانب الأردني عن أسفه من عدم استجابة السلطات السورية لعدد من المذكرات والمخاطبات التي أرسلتْها منذ تسجيل تلك الاعتقالات. واعتبر الجانب الأردني أن السلطات السورية «لم تبدِ» أي نوع من التعاون، في تقديم أي توضيحات حول المعتقلين، وأن السفارة الأردنية في دمشق حتى تاريخه، لم تتمكن من مقابلة أي معتقل في السجون السورية ولا تعلم أي شيء عن ظروف الاعتقال.