واشنطن تحذر أنقرة من «عواقب مدمرة» في حال التدخل شرق الفرات

الخارجية التركية أعلنت أنها «لا تفهم السياسة الأميركية» في سوريا

TT

واشنطن تحذر أنقرة من «عواقب مدمرة» في حال التدخل شرق الفرات

عكست بيانات متضاربة لوزارتي الخارجية الأميركية والتركية خلافات في التعاطي مع الملف السوري بين أنقرة وواشنطن، ولا سيما فيما يتعلق بالأكراد وتواجدهم في شرق سوريا، والتصور الخاص بإقامة منطقة آمنة هناك.
وعقب اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في واشنطن على هامش اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) ليل الأربعاء - الخميس، قالت الخارجية الأميركية: إن بومبيو حذر نظيره التركي من «عواقب مدمرة» إذا نفذت تركيا عملية عسكرية أحادية في شمال شرقي سوريا.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بلادينو، في بيان: إن «بومبيو أعرب عن دعمه للمفاوضات الجارية بشأن شمال شرقي سوريا، محذراً في الوقت ذاته من (عواقب مدمرة) لأي عمل عسكري تركي أحادي الجانب في المنطقة».
وأشار إلى أن اللقاء بين بومبيو وجاويش أوغلو ركز، بشكل أساسي، على تناول التطورات المتعلقة بمنطقة شمال شرقي سوريا، إلى جانب صفقة منظومة الدفاع الصاروخي «إس - 400» التي تعتزم أنقرة شراءها من روسيا.
وبدورها، كذّبت وزارة الخارجية التركية بيان الخارجية الأميركية بشأن فحوى اللقاء بين الوزيرين. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان أمس (الخميس): إن بيان الخارجية الأميركية، الذي من الواضح أنه كُتب قبل اللقاء بين بومبيو وجاويش أوغلو، «لا يعكس فحوى المباحثات» وتضمن قضايا لم تطرح خلال اللقاء. وأوضح أن مثل هذه المشاكل حدثت في اللقاءات السابقة، وأن مما تقتضيه علاقات التحالف بين البلدين إعداد مثل هذه البيانات بطريقة أدق، وبالأخص عدم ذكر قضايا لم تُطرح في اللقاء.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر دبلوماسية تركية، أن اللقاء بين الوزيرين بحث العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، والتطورات الأخيرة، وأن الوزيرين أكدا أهمية العلاقات بين البلدين.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رداً على سؤال على هامش اجتماعات الناتو بشأن ما إذا كان يعرف سياسة الولايات المتحدة في سوريا: «لا... لا أعرف... وهذه هي المشكلة». وأضاف: «تخرج تصريحات مختلفة بشأن سوريا من كل مؤسسة أميركية، لكل منها موقف مختلف، ولا استراتيجية واضحة... هذه هي المشكلة».
وبالنسبة لعلاقات بلاده مع روسيا، قال جاويش أوغلو، إن بلاده تؤيد سياسة حلف الناتو تجاه روسيا المبنية على الحوار والردع، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الحوار بين تركيا وروسيا في تزايد، حيث لا بد لتركيا من العمل بالتعاون مع روسيا باعتبارها دولة جارة، كما أن تركيا تعمل مع روسيا في سوريا أيضاً.
وأضاف أن هناك الكثير من المسائل التي تختلف فيها وجهات النظر بين البلدين، مثل عدم اعتراف تركيا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، بالإضافة للاختلاف حول عدد من المسائل المتعلقة بسوريا.
وتلوح تركيا بين وقت وآخر بتنفيذ عملية عسكرية، جرى الاستعداد لها، تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في منبج ومنطقة شرقي الفرات، وإقامة منطقة آمنة على حدودها الجنوبية مع سوريا، تحول دون وصول هجمات الوحدات الكردية إلى العمق التركي.
وتسيطر الوحدات الكردية، تحت غطاء «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تشكل عمودها الفقري، على منطقة شرق الفرات التي تشكل نحو ثلث مساحة سوريا، ما عدا مربعاً أمنياً في مدينة الحسكة يقع تحت سيطرة جيش النظام السوري، ومثله في مدينة القامشلي.
وعلقت تركيا العملية العسكرية المحتملة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب الأميركي من سوريا، واقترح إقامة منطقة آمنة بعمق 32 كيلومتراً في شرق الفرات، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأعلنت تركيا أن السيطرة على المنطقة ستكون لها وحدها، بينما قالت واشنطن: إن السيطرة على المنطقة يجب أن تكون لقوات أوروبية من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش».
وفشلت جهود أنقرة على مدى الأشهر الماضية في إقناع واشنطن بتسليمها السيطرة على المنطقة الآمنة المقترحة؛ إذ تتمسك الأخيرة بتقديم ضمانات لحماية وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت الحليف الأساسي لأميركا في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.
والأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال الحملة الدعائية لحزبه في الانتخابات المحلية، التي أجريت يوم الأحد الماضي: «أول ما سنفعله بعد الانتخابات هو حل المسألة السورية بالمفاوضات، وإن تعذر ذلك فحتماً سنحلُّه ميدانياً». وتوعد بتلقين الوحدات الكردية، «الدرس اللازم في منطقة شرقي الفرات بسوريا، إذا لم يُضبَط الوضع فيها، وذلك على غرار ما فعلت القوات التركية في عفرين.
وأضاف: «فعلنا ذلك عندما قضينا على (الممر الإرهابي) في عفرين... والآن إذا لم تضبط الولايات المتحدة الوضع في شرق الفرات، فإننا سنلقّنهم (الوحدات الكردية) الدرس اللازم، وقد استكملنا جميع استعداداتنا».
وبالتزامن مع هذه التصريحات، افتتح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، السبت الماضي، غرفة متقدمة للعمليات المشتركة على الحدود مع سوريا، لإدارة العملية العسكرية المحتملة ضد مواقع للوحدات الكردية تشمل منبج وشرق الفرات.
وشهدت العلاقة بين تركيا وواشنطن توتراً خلال الأشهر الماضية، بسبب التباطؤ في تنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج الموقعة بين أنقرة وواشنطن في 4 يونيو (حزيران) الماضي، حيث تقول أنقرة: إن واشنطن لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه بشأن سحب الوحدات الكردية من منبج.
وتسعى أنقرة إلى جانب المفاوضات مع الجانب الأميركي، الداعم الرئيسي لأكراد سوريا، إلى ضمان تأييد روسيا، صاحبة السيطرة الميدانية والسياسية في سوريا، لخططها المتعلقة بشرق الفرات.
وبحث وزير الخارجية التركي، التطورات في سوريا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائهما في أنطاليا جنوبي تركيا يوم الجمعة الماضي. وقال: «بعد قرار الانسحاب الأميركي من سوريا، نرى أن الولايات المتحدة لا تمتلك استراتيجية أو خطة عمل بالمنطقة، ما عدا التصريحات المتضاربة الصادرة عنها، وما يهمنا هو عدم استغلال التنظيمات الإرهابية الفراغ الذي سيتشكل بعد الانسحاب؛ لأن هذا يشكل أهمية بالنسبة لأمن بلادنا وسوريا معاً».
وتبقى إقامة المنطقة الآمنة رهناً بالتفاهمات مع كل من واشنطن وموسكو، حيث لم تقدم الأولى تصوراً واضحاً لمقترح المنطقة الآمنة، في حين لا تبدي موسكو حماساً للمقترح، الذي طرحت مراراً بديلاً عنه هو إعادة تفعيل «اتفاق أضنة» المبرم بين الحكومتين التركية والسورية في عام 1998.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».