واشنطن تحذر أنقرة من «عواقب مدمرة» في حال التدخل شرق الفرات

الخارجية التركية أعلنت أنها «لا تفهم السياسة الأميركية» في سوريا

TT

واشنطن تحذر أنقرة من «عواقب مدمرة» في حال التدخل شرق الفرات

عكست بيانات متضاربة لوزارتي الخارجية الأميركية والتركية خلافات في التعاطي مع الملف السوري بين أنقرة وواشنطن، ولا سيما فيما يتعلق بالأكراد وتواجدهم في شرق سوريا، والتصور الخاص بإقامة منطقة آمنة هناك.
وعقب اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في واشنطن على هامش اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) ليل الأربعاء - الخميس، قالت الخارجية الأميركية: إن بومبيو حذر نظيره التركي من «عواقب مدمرة» إذا نفذت تركيا عملية عسكرية أحادية في شمال شرقي سوريا.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بلادينو، في بيان: إن «بومبيو أعرب عن دعمه للمفاوضات الجارية بشأن شمال شرقي سوريا، محذراً في الوقت ذاته من (عواقب مدمرة) لأي عمل عسكري تركي أحادي الجانب في المنطقة».
وأشار إلى أن اللقاء بين بومبيو وجاويش أوغلو ركز، بشكل أساسي، على تناول التطورات المتعلقة بمنطقة شمال شرقي سوريا، إلى جانب صفقة منظومة الدفاع الصاروخي «إس - 400» التي تعتزم أنقرة شراءها من روسيا.
وبدورها، كذّبت وزارة الخارجية التركية بيان الخارجية الأميركية بشأن فحوى اللقاء بين الوزيرين. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان أمس (الخميس): إن بيان الخارجية الأميركية، الذي من الواضح أنه كُتب قبل اللقاء بين بومبيو وجاويش أوغلو، «لا يعكس فحوى المباحثات» وتضمن قضايا لم تطرح خلال اللقاء. وأوضح أن مثل هذه المشاكل حدثت في اللقاءات السابقة، وأن مما تقتضيه علاقات التحالف بين البلدين إعداد مثل هذه البيانات بطريقة أدق، وبالأخص عدم ذكر قضايا لم تُطرح في اللقاء.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر دبلوماسية تركية، أن اللقاء بين الوزيرين بحث العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، والتطورات الأخيرة، وأن الوزيرين أكدا أهمية العلاقات بين البلدين.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رداً على سؤال على هامش اجتماعات الناتو بشأن ما إذا كان يعرف سياسة الولايات المتحدة في سوريا: «لا... لا أعرف... وهذه هي المشكلة». وأضاف: «تخرج تصريحات مختلفة بشأن سوريا من كل مؤسسة أميركية، لكل منها موقف مختلف، ولا استراتيجية واضحة... هذه هي المشكلة».
وبالنسبة لعلاقات بلاده مع روسيا، قال جاويش أوغلو، إن بلاده تؤيد سياسة حلف الناتو تجاه روسيا المبنية على الحوار والردع، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الحوار بين تركيا وروسيا في تزايد، حيث لا بد لتركيا من العمل بالتعاون مع روسيا باعتبارها دولة جارة، كما أن تركيا تعمل مع روسيا في سوريا أيضاً.
وأضاف أن هناك الكثير من المسائل التي تختلف فيها وجهات النظر بين البلدين، مثل عدم اعتراف تركيا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، بالإضافة للاختلاف حول عدد من المسائل المتعلقة بسوريا.
وتلوح تركيا بين وقت وآخر بتنفيذ عملية عسكرية، جرى الاستعداد لها، تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في منبج ومنطقة شرقي الفرات، وإقامة منطقة آمنة على حدودها الجنوبية مع سوريا، تحول دون وصول هجمات الوحدات الكردية إلى العمق التركي.
وتسيطر الوحدات الكردية، تحت غطاء «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تشكل عمودها الفقري، على منطقة شرق الفرات التي تشكل نحو ثلث مساحة سوريا، ما عدا مربعاً أمنياً في مدينة الحسكة يقع تحت سيطرة جيش النظام السوري، ومثله في مدينة القامشلي.
وعلقت تركيا العملية العسكرية المحتملة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب الأميركي من سوريا، واقترح إقامة منطقة آمنة بعمق 32 كيلومتراً في شرق الفرات، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأعلنت تركيا أن السيطرة على المنطقة ستكون لها وحدها، بينما قالت واشنطن: إن السيطرة على المنطقة يجب أن تكون لقوات أوروبية من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش».
وفشلت جهود أنقرة على مدى الأشهر الماضية في إقناع واشنطن بتسليمها السيطرة على المنطقة الآمنة المقترحة؛ إذ تتمسك الأخيرة بتقديم ضمانات لحماية وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت الحليف الأساسي لأميركا في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.
والأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال الحملة الدعائية لحزبه في الانتخابات المحلية، التي أجريت يوم الأحد الماضي: «أول ما سنفعله بعد الانتخابات هو حل المسألة السورية بالمفاوضات، وإن تعذر ذلك فحتماً سنحلُّه ميدانياً». وتوعد بتلقين الوحدات الكردية، «الدرس اللازم في منطقة شرقي الفرات بسوريا، إذا لم يُضبَط الوضع فيها، وذلك على غرار ما فعلت القوات التركية في عفرين.
وأضاف: «فعلنا ذلك عندما قضينا على (الممر الإرهابي) في عفرين... والآن إذا لم تضبط الولايات المتحدة الوضع في شرق الفرات، فإننا سنلقّنهم (الوحدات الكردية) الدرس اللازم، وقد استكملنا جميع استعداداتنا».
وبالتزامن مع هذه التصريحات، افتتح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، السبت الماضي، غرفة متقدمة للعمليات المشتركة على الحدود مع سوريا، لإدارة العملية العسكرية المحتملة ضد مواقع للوحدات الكردية تشمل منبج وشرق الفرات.
وشهدت العلاقة بين تركيا وواشنطن توتراً خلال الأشهر الماضية، بسبب التباطؤ في تنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج الموقعة بين أنقرة وواشنطن في 4 يونيو (حزيران) الماضي، حيث تقول أنقرة: إن واشنطن لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه بشأن سحب الوحدات الكردية من منبج.
وتسعى أنقرة إلى جانب المفاوضات مع الجانب الأميركي، الداعم الرئيسي لأكراد سوريا، إلى ضمان تأييد روسيا، صاحبة السيطرة الميدانية والسياسية في سوريا، لخططها المتعلقة بشرق الفرات.
وبحث وزير الخارجية التركي، التطورات في سوريا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائهما في أنطاليا جنوبي تركيا يوم الجمعة الماضي. وقال: «بعد قرار الانسحاب الأميركي من سوريا، نرى أن الولايات المتحدة لا تمتلك استراتيجية أو خطة عمل بالمنطقة، ما عدا التصريحات المتضاربة الصادرة عنها، وما يهمنا هو عدم استغلال التنظيمات الإرهابية الفراغ الذي سيتشكل بعد الانسحاب؛ لأن هذا يشكل أهمية بالنسبة لأمن بلادنا وسوريا معاً».
وتبقى إقامة المنطقة الآمنة رهناً بالتفاهمات مع كل من واشنطن وموسكو، حيث لم تقدم الأولى تصوراً واضحاً لمقترح المنطقة الآمنة، في حين لا تبدي موسكو حماساً للمقترح، الذي طرحت مراراً بديلاً عنه هو إعادة تفعيل «اتفاق أضنة» المبرم بين الحكومتين التركية والسورية في عام 1998.



ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».


لافروف ينتقد من بكين «الألاعيب» الأميركية في آسيا

لافروف ينتقد من بكين «الألاعيب» الأميركية في آسيا
TT

لافروف ينتقد من بكين «الألاعيب» الأميركية في آسيا

لافروف ينتقد من بكين «الألاعيب» الأميركية في آسيا

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، ما وصفه بـ«الألاعيب الشديدة الخطورة» التي تمارسها الولايات المتحدة والدول الحليفة لها في آسيا، متَّهما إياها بتأجيج التوتّرات في المنطقة والسعي إلى «احتواء» نفوذ بكين وموسكو.

وتوطدت الشراكة الدبلوماسية والاقتصادية القوية أصلاً بين بكين وموسكو منذ غزو القوات الروسية أوكرانيا عام 2022، إذ تجتمعان على الخصومة مع الولايات المتحدة.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الصين الثلاثاء في زيارة تستمر يومين «ينسّق» خلالها البلدان مواقفهما في شأن القضايا الدولية المطروحة راهناً، بحسب بكين، ويُتوقع أن يكون الوضع في الشرق الأوسط بينها.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن لافروف قوله خلال محادثاته في بكين مع نظيره الصيني وانغ يي «في ما يتعلق بالجزء الشرقي من القارة الأوراسية، تجري فيها أيضا ألاعيب خطيرة جدا».
وأضاف «سواء تعلّق الأمر بقضية تايوان، أو ببحر الصين الجنوبي، أو حتى بشبه الجزيرة الكورية، فإن التوترات تُذكى في فضاء كان لسنوات عدة منطقة تعاون وحسن جوار».

تأتي زيارة لافروف وسط نشاط دبلوماسي مكثف يتمحور حول الأزمة في الشرق الأوسط، علماً بأن الصين وروسيا حليفتان لإيران وخصمتان للولايات المتحدة.

وأجرى لافروف، أمس، مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، حسبما أفاد به مكتبه.

وتعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم، بأن تؤدي بلاده «دوراً بناء» في تعزيز محادثات السلام في الشرق الأوسط، وتُسهم «في استعادة السلام والهدوء في منطقة الخليج»، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية رسمية.

ونُسب إلى الدبلوماسية الصينية دور مهم في وقف إطلاق النار الحالي بين إيران والولايات المتحدة وفي عقد المحادثات بينهما، رغم التكتّم الشديد بشأن تفاصيل تحرّكاتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون، أمس، إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الروسي «سيتبادلان وجهات النظر وينسّقان المواقف بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات مختلفة والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف: «خلال السنوات الأخيرة، دأب البلدان على تعميق علاقات حسن الجوار والصداقة الدائمة بينهما، وتوسيع نطاق تنسيقهما الاستراتيجي الشامل».