استقالات في اليسار الفلسطيني على خلفية المشاركة في حكومة أشتية

سلطت مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، الضوء على خلافات ومشكلات داخل اليسار الفلسطيني الذي تراجع تأثيره إلى حد كبير على الساحة الفلسطينية، مع تنامي سيطرة حركة «فتح» والحركات الإسلامية.
ومع إعلان رئيس الحكومة المرتقبة، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد أشتية، موافقة 6 أحزاب على المشاركة في الحكومة، بدأت موجة استقالات في أحزاب اليسار التي وافقت على المشاركة في الحكومة، استهلها وليد العوض عضو المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب الشعب. وقال العوض الذي أعلن استقالته عبر «فيسبوك» إن «إعلان الاستقالة، ليس احتجاجاً على قرار مشاركة حزب الشعب في الحكومة الجديدة، وليس احتجاجاً على انتخاب ممثل الحزب في الحكومة، بل على ما شاب وتبع ذلك من مراهقة». وتابع: «أعلن استقالتي من المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب الشعب».
وقرر حزب الشعب، الأربعاء، المشاركة في الحكومة التي تقودها حركة «فتح»، واختار سفير فلسطين لدى إثيوبيا نصري أبو جيش، ليكون ممثله في هذه الحكومة. واختير أبو جيش بينما كان يعتقد أن يتم اختيار العوض لهذا المنصب.
وبعد ساعات قليلة على ذلك، قدمت الأمين العام لحزب «فدا»، زهيرة كمال، استقالتها من منصبها كأمين عام للحزب، على خلفية المشاركة في الحكومة الـ18، كما قدم نائباها خالد الخطيب وسهام البرغوثي، استقالتهما من الحزب كذلك.
ولحق صالح أبو لبن عضو المكتب السياسي لحزب «فدا»، بزملائه أمس، وقدم استقالته من الحزب. وقال أبو لبن إن استقالته جاءت على خلفية تراكمات ومجموعة من القرارات الفردية.
ويفترض أن تجتمع المكاتب السياسية لهذه الأحزاب للبت في الأزمة الحالية التي تهدد وجود بعضهم. ورد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، بقوله إن استقالة العوض من المكتب السياسي واللجنة المركزية، لا تعكس أي أزمة داخل حزب الشعب الفلسطيني وآليات اتخاذ قراراته، وهي استقالة تم رفضها من كافة هيئات الحزب، وما هي إلا سحابة صيف عابرة يجري معالجتها ومحاسبة من تسبب بها عبر تسريبات صحافية غير مسؤولة لقضايا داخلية. وأكد الصالحي أن العوض سيبقى إلى جانب رفاقه في حزب الشعب الفلسطيني مناضلاً من أجل الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية. ولا ينتظر أن تؤثر أزمة اليسار على تشكيل الحكومة التي يفترض أن تؤدي اليمين الدستورية الأسبوع المقبل.
وحتى لو امتنعت هذه الأحزاب عن المشاركة، فإن «فتح» كانت ستشكل الحكومة. وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الوزير حسين الشيخ، أمس، أن محمد أشتية سيقدم تشكيلة حكومته خلال الأسبوع القادم، بعد مشاورات طويلة. وأضاف الشيخ في تصريح مقتضب، أن سبعة فصائل فلسطينية أيدت تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك قطاعات واسعة من المجتمع المدني.
يذكر أن الحكومة المقبلة، التي تسيطر عليها حركة «فتح»، تستثني حركتي «حماس» والجهاد الإسلامي من المشاركة، في حين قاطعتها كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية.