إعفاء البريطانيين من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي للإقامة 90 يوماً

TT

إعفاء البريطانيين من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي للإقامة 90 يوماً

صوَّت البرلمان الأوروبي، الخميس، على قانون يعفي البريطانيين من تأشيرات الدخول إلى دول التكتل حتى في حال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، رغم خلاف حاد حول وضع جبل طارق. ويعني القانون، أن بإمكان البريطانيين القيام بزيارات تستمر أقل من 90 يوماً إلى دول اتفاقية «شنغن» من دون تأشيرات دخول، حتى في حال خروج بريطانيا من دون اتفاق، على أن يتم تطبيق التشريع الجديد في اليوم التالي لخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد. وصوّت للقرار 502 برلماني مقابل 81 عضواً، وامتنع 29 عن التصويت.
وقال البرلمان: إن القرار ينتظر اعتماد مجلس الاتحاد الذي يمثل الدول الأعضاء، وبعدها يُنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، على أن يحدث ذلك قبل موعد 12 أبريل (نيسان)، وذلك في إطار الاستعداد لخروج بريطانيا من دون اتفاق من عضوية الاتحاد في هذا التاريخ. وجاء التصويت، الخميس، في جلسة عامة بعد يوم واحد فقط من موافقة أعضاء لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على مقترح حول الإعفاء من التأشيرة لمواطني بريطانيا عقب خروج بلادهم من عضوية الاتحاد. القرار جاء بمثابة حل وسط بين البرلمان والمجلس الأوروبي حول هذا الملف. لكن أعضاء البرلمان اشترطوا إعفاء البريطانيين من التأشيرة لفترة قصيرة بعد إتمام خروج بريطانيا، وبشرط أن تكون المعاملة بالمثل من جانب لندن اتجاه المواطنين الأوروبيين.
وسيتم إعفاء المواطن البريطاني من تأشيرة دخول الاتحاد للإقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً، وتكون مدة صلاحية التأشيرة 180 يوماً، وعليه سيتم إدراج بريطانيا في قائمة البلدان التي لا يحتاج رعاياها إلى تأشيرة دخول الاتحاد لزيارة الأقارب أو السياحة، وتضم ما يقرب من 60 دولة، لكن لا ينص الإعفاء من التأشيرة على الحق في العمل في دول الاتحاد. وتضمن نص المقترح، أن يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل؛ وعليه يجب أن تقوم بريطانيا بإعفاء المواطنين من دول الاتحاد من التأشيرة، وأيضاً في حال وضعت بريطانيا شرطاً للحصول على التأشيرة سيقوم الاتحاد الأوروبي بتطبيق المعاملة بالمثل.
وقال البرلماني سيرغي ستاينشيف، صاحب مشروع المقترح: إن التصويت يعتبر خطوة مهمة لضمان الحق في السفر من دون تأشيرة بعد «بريكست». وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي أعطى الأولوية لمصالح المواطنين، بينما اتبع المجلس الأوروبي النهج غير المسؤول، الذي يقوّض بشكل كبير روح التعاون بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن أمله ألا يتكرر ذلك في المستقبل.
في سياق متصل، قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية: إن برلين ستتيح للبريطانيين الذين يعيشون في ألمانيا وأقاربهم وقتاً كافياً للتقدم بطلبات للحصول على تصاريح إقامة، في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وأضافت أنه في أول ثلاثة أشهر لن يتغير أي شيء بالنسبة للبريطانيين، ويمكنهم استخدام هذا الوقت للتقدم بطلب للحصول على الإقامة، مضيفة أنه سيتم نشر ذلك في وقت مناسب قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 12 أبريل، إلا أن البرلمان البريطاني صوَّت الأربعاء على مشروع قرار يلزم رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالسعي نحو تمديد تلك المهلة مع عدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الخروج. وينطبق العرض الألماني، فيما يتعلق بتصاريح الإقامة، على البريطانيين الذين يصلون ألمانيا بعد أن تترك بريطانيا الاتحاد، وسيتم السماح لهم بتقديم طلبات للحصول على تصاريح لمدة أطول.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».