أستراليا: متهم بالإرهاب ينفي إشعاله النيران في مسجد

أبلغت محامية رجل ملبورن، المتهم بارتكاب عمل من أعمال الإرهاب، بإشعال النار في مسجد في شمال ملبورن، هيئة المحلفين بأن موكلها لا علاقة له بالهجوم. ويواجه حاتم مخيبر تهمة واحدة بالضلوع في عمل إرهابي لإقدامه على تدمير مركز الإمام علي الإسلامي في نحو الساعة 01:30 صباح يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2016. ويخضع حاتم مخيبر للمحاكمة أمام المحكمة العليا إلى جانب رجلين آخرين، هما أحمد محمد وعبد الله شعراني. واطلعت هيئة المحلفين على لقطات كاميرات المراقبة التي تظهر الرجال الثلاثة وهم يدخلون إلى المسجد ثم يخرجون بعد ذلك بدقائق معدودة إثر اشتعال النار في مبنى المسجد. وقال الادعاء: إن الرجال الثلاثة كانوا تابعين لجماعة متطرفة، تماثل تلك التي يؤيدها تنظيم «داعش» الإرهابي، وإن تلك الجماعة تسعى لترهيب أتباع مركز إسلامي. وقالت فيليستي غيري، محامية حاتم مخيبر، لهيئة المحلفين: إن موكلها لم يكن أحد الرجال الثلاثة الذين ظهروا في فيديو كاميرات المراقبة. وقالت: إنه لم يكن الرجل الثالث بينهم. وقالت غيري لهيئة المحلفين كذلك: إن حاتم مخيبر ليست له علاقة تربطه بالهجوم أو إشعال النار في المسجد. وهو لم يوافق على أو يشارك في إشعال الحريق المتعمد في مبنى المسجد، كما قالت المحامية غيري. وقالت المحامية: إن هاتف موكلها كان مغلقاً في تلك الليلة، لكنها نفت أن يكون ذلك بهدف مراوغة أو تضليل الشرطة. كما قالت المحامية لهيئة المحلفين في المحكمة: إن حاتم مخيبر قد سافر رفقة عبد الله شعراني في سيارته لزيارة موقع المسجد في الأيام التالية على إشعال الحريق فيه. وزعم ممثلو الادعاء أن الرجال الثلاثة قد عادوا إلى الموقع للابتهاج والاحتفال بتدمير المسجد. لكن المحامية غيري قالت لهيئة المحلفين: إن الكثير من الناس ذهبوا لمشاهدة المسجد بعد الحريق. والتواجد هناك بعد الحريق لا يعني بالضرورة استنتاج أن شخصاً بعينه كان متواجداً أثناء إشعال الحريق في المسجد. وقالت المحامية غيري لهيئة المحلفين: إن هناك «لبساً» يتعلق باعتناق حاتم مخيبر مذهباً متطرفاً.
وقالت أيضاً: إن حاتم مخيبر يملك رسائل ومواد أخرى على هاتفه المحمول تتعلق بتنظيم «داعش» الإرهابي وبعض الحوادث التي وقعت في سوريا. وحيازة هذه المواد ليس كافياً في إثبات أنه إرهابي. ويواجه كل من أحمد محمد وعبد الله شعراني تهمة إضافية تتعلق بمحاولة الانخراط في أعمال الإرهاب، فيما يتعلق بمحاولة مزعومة لإشعال النار وحرق المسجد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016.
استمعت هيئة المحلفين، بالأمس، إلى مرافعات المحامين لكل من أحمد محمد وعبد الله شعراني.
وقال جون كيلي، محامي أحمد محمد: إن موكله ينكر مشاركته في أو التخطيط للهجوم المذكور، وإنه ليس واحداً من الرجال الثلاثة الذين ظهروا على شريط كاميرات المراقبة.
وقال باتريك تيهان، محامي عبد الله شعراني: إن موكله أقرّ بإشعال النار في المسجد المذكور باسم الدفاع بقصد ترهيب أتباع المركز، لكنه نفى أن يكون هذا معدوداً ضمن ارتكاب أعمال الإرهاب.
وأصدر القاضي أندرو تيني أوامره إلى هيئة المحلفين بتحديد ما إذا كان ذلك صحيحاً فيما يتعلق بقضية عبد الله شعراني. ولا تزال القضية مستمرة.