البنك الإسلامي للتنمية يوقع 91 اتفاقية تمويل مع الدول الأعضاء في مراكش

تمويلات المجموعة خلال 2018 ناهزت 21.7 مليار دولار

بندر حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية ومحمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد المغربي في انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك في مراكش (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن التمويلات التي وافقت عليها جميع الفروع التابعة لها ناهزت 21.72 مليار دولار خلال سنة 2018.
وأعلن بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، خلال مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق التقرير السنوي 2018 للبنك الإسلامي للتنمية، أمس، بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية للمجموعة بمراكش، أن هذه التمويلات توزعت بين البنك الإسلامي للتنمية، بنحو 7 مليارات دولار، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بنحو 9 مليارات درهم، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بنحو 5.2 مليار درهم، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بقيمة 483 مليون دولار، وصندوق الاستثمار في ممتلكات الأوقاف بقيمة 45 مليون دولار، بالإضافة إلى مساهمات هيئات أخرى تابعة للمجموعة كالمعهد الإسلامي للبحث والتدريب، وبرنامج تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، ومشاريع المساعدة الفنية.
وأعلن حجار عن توقيع المجموعة 91 اتفاقية تمويل جديدة بمراكش مع الدول الأعضاء، ضمنها اتفاقية إطار للتعاون مع المغرب تغطي الفترة من 2019 إلى 2022.
وأشار إلى أن اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، التي يشارك فيها ممثلون عن 57 دولة إسلامية، ضمنهم وزراء المالية ومسؤولون كبار من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى أكاديميين وخبراء وشركاء دوليين، تشكّل فرصة لبحث سبل مواجهة التحديات الجديدة التي يعرفها العالم. وتنعقد هذه الاجتماعات تحت شعار «عالم سريع التغير: الطريق إلى أهداف التنمية المستدامة».
وأشار حجار إلى أن تمويلات البنك الإسلامي للتنمية لفائدة الدول الأعضاء منذ إنشائه قبل 44 سنة ناهزت 138 مليار دولار، بلغت حصة المغرب منها 7 مليارات دولار. وأوضح أن هذه الاعتمادات وجهت لتمويل قطاعات متنوعة، كالزراعة والصناعة والتعليم والصحة والماء والخدمات الحضرية والبنيات الأساسية.
وأشار حجار إلى أن سنة 2018 تميزت بإطلاق مجموعة من الصناديق الجديدة، كصندوق التحول لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، وصندوق البنيات التحتية الموجّه لأفريقيا، وصندوق التمكين الاقتصادي لفلسطين، وصندوق التضامن والاستثمار. كما أولى البنك اهتماماً خاصاً لمواضيع الابتكار والعلوم والتقنية، ودعم الشباب في تحقيق طموحاتهم.
وفي هذا السياق أطلق البنك برنامجاً خاصاً للمنح الدراسية لطلبة البلدان الأعضاء، التي تقدم لها 180 طالباً خلال المرحلة الأولى لإطلاقها.
من جانبه، أشار محمد بنشعبون وزير المالية المغربي ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يضمّ فيها البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاته في المغرب خلال 30 سنة.
وأضاف بنشعبون أن هذه الدورة لاجتماعات البنك تتزامن مع بداية استراتيجيته الجديدة المرتكزة على دعم إدماج اقتصادات الدول الأعضاء في «سلاسل القيمة العالمية»، موضحاً أن المغرب، من خلال مخططه للإقلاع الصناعي، الذي تمحور حول تنمية مجموعة من المهن العالمية، يشكل تجربة نموذجية في هذا المجال.
وقال: «أصبح المغرب يتوفر على جميع المقومات اللازمة للانخراط في الاستراتيجية الجديدة للبنك. لذلك فالمغرب أول بلد يوقع اتفاقية في هذا الإطار مع البنك الإسلامي للتنمية، التي تغطي الفترة من 2019 إلى 2022». وأوضح بنشعبون أن الاتفاقية الجديد التي وُقّعت في مراكش تضمنت تفاصيل برنامج العمل للسنة الأولى، والتوجهات الكبرى للسنتين التاليتين.