الهند تخفض الفائدة مع اقتراب الانتخابات في ظل تباطؤ اقتصادي

TT

الهند تخفض الفائدة مع اقتراب الانتخابات في ظل تباطؤ اقتصادي

خفض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة الرئيسية أمس الخميس في محاولة لدعم النمو الاقتصادي، في خطوة توقعها الكثير من المحللين مع الاقتراب من تنظيم الانتخابات التي ستقرر مسألة التمديد لرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي.
وقال شاكتيكانتا داس، محافظ البنك المركزي الهندي، إن لجنة السياسة النقدية في البنك قررت خفض الفائدة على «الريبو» وهي الفائدة الرئيسية في الهند بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6 في المائة.
يذكر أن الريبو هو سعر الفائدة التي يحصل عليها بنك الهند المركزي من واقع قروضه للبنوك التجارية.
في الوقت نفسه تم خفض سعر فائدة «الريبو العكسي» أي الفائدة على القروض التي يحصل عليها البنك المركزي من البنوك التجارية بمقدار 25 نقطة أساس أيضا إلى 5.75 في المائة.
ويأتي الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الهندي، الذي يعقد كل شهرين، قبل أسبوع من الانتخابات العامة التي ستبدأ في الهند يوم 11 أبريل (نيسان) الحالي.
ويقول محللون: في حين سيكون لقرار خفض الفائدة تأثير فوري محدود على الاقتصاد، فإنه سيعزز ثقة أسواق المال على المدى القصير.
كان البنك المركزي قد أبقى على ما سماه «المعايرة الصارمة» للسيطرة على التضخم طوال 2018، لكنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية مرتين منذ يناير (كانون الثاني) الماضي عندما تولى «داس» منصب محافظ البنك.
وتقول وكالة «رويترز» إنه في الوقت الذي لا تزال فيه معدلات التضخم تحت السيطرة فإن انخفاض دخول المزارع ومعدلات البطالة المرتفعة تقوض من فرص «مودي» الانتخابية، خاصة في ظل تراجع النمو الفصلي الاقتصادي إلى 6.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهي أقل وتيرة في خمسة فصول.
وبينما توقع المركزي الهندي معدل تضخم للتجزئة (retail inflation) عند 3.8 في المائة بحلول يناير وحتى مارس (آذار) 2020، فقد حذر من مخاطر الضغوط السعرية إذا ما ارتفعت أسعار الغذاء والوقود بشكل مفاجئ، أو إذا تجاوز العجز المالي التوقعات.
وتقول «رويترز» إنه مع اقتراب الانتخابات، تعهدت الأحزاب الرئيسية في البلاد بالإنفاق لجذب الناخبين، وهو ما جعل البنك المركزي في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الوضع المالي.
وقال وزير المالية الهندي، أرون جايتلي، مؤخرا إن الحكومة ستستمر في الانضباط المالي وتطبيق السياسات التي تساعد على المزيد من خفض معدلات الفائدة، وذلك في حال إعادة انتخابها.
ويحذر خبراء الطقس من ظاهرة مناخية في موسم الرياح الموسمية قد تتسبب في نقص هطول الأمطار مما يؤدي لارتفاع أسعار الأغذية.
وقال سوجان هاغرا، كبير الاقتصاديين في أناند راثي سيكيوريترز، لوكالة «رويترز» إنه إذا كان معدل التضخم في الهند متجاوزا مستوى 4 في المائة خلال الفترة المقبلة، فإن تخفيض أسعار الفائدة بـ25 إلى 50 نقطة أساس سيكون غير ممكن في الاثني عشر شهرا المقبلة.
وكان معدل تضخم المستهلكين عند مستوى 2.57 في المائة في فبراير (شباط) بعد خمسة أشهر من تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الخاص بسلة الأغذية، وقال المركزي الهندي إنه قد يضطر لتعديل توقعاته للتضخم إذا ما أصبح التباطؤ الاقتصادي أكثر تأثيرا.
وخفض المركزي الهندي توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد إلى 7.2 في المائة خلال 2019 - 2020، مقابل توقعات سابقة بنمو 7.4 في المائة.
ويأمل بعض المحللين في أن يقبل البنك المركزي على خفض الفائدة بشكل أقوى في ظل تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي، لكن عدم حماس المركزي تجاه هذه الخطوة قد يعزى إلى رد الفعل الضعيف من البنوك التجارية على خطوة خفض الفائدة قبل الأخيرة، حيث نزل المركزي بسعر الفائدة 25 نقطة أساس، بينما خفضت البنوك التجارية أسعار الإقراض 5 - 10 نقاط أساس فقط.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.