عمّان تستدعي القائم بالأعمال السوري على خلفية اعتقال 30 أردنياً

جانب من العاصمة الأردنية عمّان («الشرق الأوسط»)
جانب من العاصمة الأردنية عمّان («الشرق الأوسط»)
TT

عمّان تستدعي القائم بالأعمال السوري على خلفية اعتقال 30 أردنياً

جانب من العاصمة الأردنية عمّان («الشرق الأوسط»)
جانب من العاصمة الأردنية عمّان («الشرق الأوسط»)

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم (الخميس)، القائم بالأعمال السوري في عمّان وذلك على خلفية اعتقال 30 أردنياً.
وطالبت الخارجية الأردنية النظام السوري بـ"الإفراج الفوري" عن كل المعتقلين الأردنيين، مشيرة إلى أن أعدادهم باتت تزيد عن 30 أردنياً منذ افتتاح معبر جابر نصيب البري المشترك في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويعد استدعاء الأردن للقائم بالأعمال السوري أيمن علوش هو الأول منذ الاحتفاء بافتتاح المعبر الحدودي وعودة حركة المسافرين بين البلدين بعد إغلاق استمر لـ3 سنوات.
ودعت الخارجية الأردنية في بيانها الذي تلقت "الشرق الأوسط" نسخة منه، النظام السوري للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها من المواطنين الأردنيين وإنفاذ القوانين الدولية المرعية في مثل هذه الحالات والتي تلزم أي دولة تقوم باعتقال مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك، وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف احتجازه، وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله.
ونقلاً عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة،
وطلب أمين عام وزارة الخارجية الأردنية السفير زيد اللوزي علوش من القائم بالأعمال السوري بأن ينقل إلى دمشق "قلق واستياء" عمّان، جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب، وأعرب عن تمنياته باستجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وذوي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وشددت الحكومة الأردنية في بيانها على أن "الجانب السوري كان عليه إعادة أي أردني إلى بلده في حال وجود شكوك حوله بدلاً من اعتقاله"، مضيفة أن "إدخاله ومن ثم اعتقاله يعتبر أمر مرفوض وغير مبرر، لاسيما وأن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر".
وأعربت عن أسفها "لعدم استجابة النظام السوري لعدد من المذكرات والمخاطبات التي أرسلتها منذ تسجيل تلك الاعتقالات عبر القنوات الدبلوماسية المتبعة والمتعارف عليها، إلا أن الجانب السوري وبكل أسف لم يجب بشكل واضح على هذه المخاطبات، ولم يبدِ أي نوع من التعاون في تقديم توضيحات حول المعتقلين، كما لم تتمكن السفارة الأردنية في دمشق حتى تاريخه من مقابلة أي معتقل في السجون السورية ولا تعلم أي شيء عن ظروف الاعتقال".
وأكد الأردن موقفه الثابت من ضرورة تكاتف كل الجهود لحل الأزمة السورية وإنهاء معاناة الأشقاء عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا واستقرارها.
وبحسب وزارة الخارجية الأردنية، وعد القائم بالأعمال السوري بمتابعة الملف مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة القادمة، معبراً عن تفهمه وتقديره للمطلب الأردني المحق.
ولا يزال أهالي المعتقلين الأردنيين في سوريا يعيشيون حالة من القلق المتزايد بشأن غموض مصير أبنائهم، وقال نبهان شقيق المعتقل رأفت لـ«الشرق الأوسط»، إن العائلة لم تبلغ حتى الآن بأي معلومات جديدة بشأن ابنها الذي دخل الأراضي السورية قادماً من لبنان بتاريخ 7 مارس (آذار) الماضي.
وأضاف: "نحن في حالة قلق مستمر، والحكومة الأردنية ليس لديها أي معلومات حول ابننا ومللنا التسويف والحديث عن المتابعة دون نتائج ملموسة".
وأشار نبهان، إلى أن "رأفت كان يعمل في لبنان مقدم برامج لتلفزيون القدس، قبل أن ينتقل للعيش فيها من سوريا التي درس فيها مرحلة البكالوريوس، واتخذ قراراً الشهر الماضي بالعودة النهائية للأردن مروراً بسوريا".
ونوّهت الخارجية الأردنية بأن عمّان التي دأبت على فتح ذراعيها وبيوتها للأشقاء السوريين وتستضيف على أرضها أكثر من مليون وثلاثمائة ألف سوري تؤكد ضرورة أن تقوم السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الأردنيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».