التفجيرات تصل لأربيل.. و«فيدرالية» بايدن تلقى قبولا
العبادي رئيس الوزراء العراقي المكلف يواجه أخطر أزمة سياسية ـ أمنية
مقاتل من ميليشيا تابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر يشارك أمس في تمرين في منطقة جرف الصخر جنوب غربي بغداد استعدادا لقتال مسلحي «داعش» المنتشرين في المنطقة (أ.ف.ب)
التفجيرات تصل لأربيل.. و«فيدرالية» بايدن تلقى قبولا
مقاتل من ميليشيا تابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر يشارك أمس في تمرين في منطقة جرف الصخر جنوب غربي بغداد استعدادا لقتال مسلحي «داعش» المنتشرين في المنطقة (أ.ف.ب)
بعد عام تقريبا من آخر تفجير في أربيل، شهدت عاصمة إقليم كردستان أمس انفجار سيارة مفخخة. وبينما لم يوقع التفجير خسائر في الأرواح باستثناء إصابة أربعة أشخاص، فإن وقوعه في وقت تستقبل فيه المدينة آلاف النازحين من باقي مناطق العراق أثار مخاوف من هجمات مماثلة رغم تطمينات أجهزة الأمن.
وقال طارق نوري، المدير العام للأمن (الآسايش) في أربيل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «انفجرت سيارة أمام مبنى المعهد الفني بأربيل في شارع الـ(100 متر)»، مضيفا أن الانفجار أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة نقلوا على أثرها للمستشفى. وقال إن «السيارة كانت تحمل رقم إحدى المحافظات العراقية». وسعى المسؤول الأمني إلى طمأنة السكان إلى أن الوضع في المدينة «مستقر».
في غضون ذلك، سعى رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي، الذي يواجه أخطر أزمة أمنية وسياسية، إلى طمأنة المكونات السنية التي علقت مشاركتها في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. والتقى العبادي أمس رئيس البرلمان سليم الجبوري ليطمئنه إلى أن تحقيقا جادا سيجري في مجزرة مسجد مصعب بن عمير في ديالى أول من أمس التي قضى فيها عشرات المصلين على أيدي ميليشيا شيعية.
من ناحية ثانية، وبعد 10 سنوات من طرحه مشروعه لتقسيم العراق إلى {ثلاث دويلات}, قوبل إعلان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقال تنشره «الشرق الأوسط» اليوم بأن الولايات المتحدة تدعم النظام الفيدرالي في العراق بقبول من بعض القوى السنية التي رفضت في السابق مشروع إقامة ثلاث دويلات: شيعية, وسنية وكردية. بل إن محمد الخالدي، القيادي في كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الفيدرالية باتت هي الحل الذي لا حل سواه بسبب أزمة الثقة وعدم إمكانية التعايش».
مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098536-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».
وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.
وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.
وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.
وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.
وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.
وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.
وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.