ذابحو الصحافي الأميركي طلبوا مبادلته بعالمة «القاعدة» الباكستانية صديقي

«داعش» عرض تبادل الأسرى بمسلمين في السجون الأميركية

الصحافي الأميركي جيمس فولي
الصحافي الأميركي جيمس فولي
TT

ذابحو الصحافي الأميركي طلبوا مبادلته بعالمة «القاعدة» الباكستانية صديقي

الصحافي الأميركي جيمس فولي
الصحافي الأميركي جيمس فولي

كشفت رسالة إلكترونية بعثها خاطفو الصحافي الأميركي جيمس فولي، إلى أسرته قبل أيام من ذبحه، عن أنّهم عرضوا مبادلته بمعتقلين لدى الولايات المتحدة. ومن بين الأسماء التي ذكرها الخاطفون، الدكتورة عافية صديقي، وهي عالمة باكستانية اعتقلتها القوات الأميركية في أفغانستان، وحُكم عليها في أميركا بالسجن 86 سنة.
ونشر موقع «غلوبال بوست» الذي كان فولي يرسل تقاريره إليه، النص الكامل للرسالة التي خاطب فيها الخاطفون الحكومة الأميركية: «لقد منحناكم الكثير من الفرص للتفاوض على إطلاق سراح مواطنيكم بافتدائهم بالمال مثلما قبلت ذلك حكومات أخرى. كما عرضنا عليكم أيضا تبادل الأسرى لتحرير المسلمين المأسورين لديكم من أمثال الدكتورة عافية صديقي، ولكن ثبت لنا أنّ تحرير مواطنيكم ليس من ضمن اهتماماتكم».
وكان مؤسس «غلوبال بوست» فيليب بالبوني، قد كشف أن الموقع تلقّى قبل أسبوع رسالة إلكترونية من الخاطفين، يعلنون فيها أنهم سيصفّون فولي، من دون أن يطلبوا أي تفاوض، «والبيت الأبيض علم بهذه الرسالة»، كما أكد بالبوني.
ونشرت صحيفه «إندبندنت» البريطانية نص الرسالة التي أرسلها تنظيم داعش إلى عائلة الصحافي الأميركي جيمس فولي، بعد أن نشرتها منظمة الصحافيين المستقلين بإذن من والدي فولي.
وذكرت الصحيفة أن الرسالة وصلت إلى عائلة فولي في 12 أغسطس (آب)، أي قبل أسبوع من نشر فيديو عملية القتل. وفي جزء من رسالتهم عرض «داعش» تبادل الأسرى الأميركيين بمسلمين في السجون الأميركية.
وقالت الرسالة: «أعطينا حكومتكم الكثير من الفرص للإفراج عن مواطنيها الرهائن، عبر دفع فدية نقدية، كما فعلت حكومات الدول الأخرى، وقدمنا أيضا عرضا بتبادل الرهائن الأميركيين مقابل الإفراج عن مسلمين في السجون الأميركية، مثل الأخت الدكتورة عافية صديقي، لكن بسرعة ثبت لنا أنكم لم تكونوا مهتمين بالأمر، ولكن ظل السؤال بعد نص الرسالة، من هي الدكتورة عافية صديقي؟».
وفاوض «داعش» «غلوبال بوست» الموقع الإلكتروني الذي كان متعاقدا مع فولي لطلب فدية 100 مليون أو التواصل مع الجهات الأميركية لإطلاق سراح «سيدة القاعدة» الباكستانية المحكوم عليها بالسجن 86 سنة بعد إدانتها بالتخطيط لعدد من العمليات الإرهابية تشمل القضاء على عسكريين أميركيين في باكستان وأفغانستان.
وعافية صديقي الباكستانية باحثة مختصة بعلم الأعصاب، درست في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المرموق في الولايات المتحدة قبل زواجها من قريب لخالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001 ومن ثم عودتها إلى باكستان.
وولدت صديقي في باكستان في 1972 وتحولت في آخر التسعينات من القرن الماضي إلى الولايات المتحدة لدراسة علوم الخلايا العصبية، وبعد تميزها في دراستها العلمية انخرطت الباحثة الشابة في العمل الإرهابي بدفع من زوجها الذي يعدّ من العقول المدبرة لعملية 11 سبتمبر إلى جانب خالد الشيخ محمد، الذي تحدث مطولا عنها وعن بعض العمليات الكبرى التي خططت لها في اعترافاته بعد القبض عليه.
وتعد صديقي من أبرز الوجوه النسائية في «القاعدة»، ورغم أنها لم تعرف شهرة إعلامية تضاهي شهرة رجال «القاعدة»، فإنها حظيت باهتمام كبير من قبل المخابرات ومقاومة الإرهاب الأميركي منذ 2003.
وألقت القوات الأميركية القبض على صديقي في أفغانستان في يوليو (تموز) 2008 وزعمت أنه عثر بحوزتها على مواد كيميائية وملاحظات مكتوبة تحتوي على بعض معالم نيويورك، وبينما كان المحققون يستجوبونها بشأن هذه المواد، أمسكت صديقي ببندقية كانت بالقرب منها وأطلقت النار على الجنود، لكن محامي صديقي قال إن موكلته «تعاني مرضا عقليا»، فحكم عليها بالسجن 86 عاما لمحاولة قتل عسكريين أميركيين.
وجاء في بيان أصدره المدعي العام الأميركي بريت بهارارا: «توصلت لجنة محلفين لم يُعلن أسماء أعضاؤها، وبما لا يدع مجالا للشك، أن عافية صديقي سعت لقتل أميركيين كانوا يؤدون الخدمة العسكرية في أفغانستان، إضافة إلى زملاء أفغان لهم»، حسب تعبيره.
ويحاول «داعش» استعادة صديقي واستقطاب كل قيادات وعقول «القاعدة» السجينة والطليقة في إشارة لحرصه عليها وعدم استعداده للتفريط فيها، واستعداده لإعادة الحياة للشبكات والخلايا النائمة في الغرب خاصة، وإعطائه الضوء الأخضر لها باستئناف نشاطها تحت راية «داعش».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.