عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:20 دقيقة
العالم العربي الخليج

وفد تجاري سعودي رفيع في بغداد لتدعيم التقارب الشامل مع العراق

ضم 7 وزراء و93 مسؤولاً... وتوقيع مذكرة تفاهم لزيادة الاستثمارات والتبادل البيني

توقيع مذكرة التفاهم بين غرفتي الرياض وبغداد أمس (الشرق الأوسط)
توقيع مذكرة التفاهم بين غرفتي الرياض وبغداد أمس (الشرق الأوسط)
TT
TT

وفد تجاري سعودي رفيع في بغداد لتدعيم التقارب الشامل مع العراق

توقيع مذكرة التفاهم بين غرفتي الرياض وبغداد أمس (الشرق الأوسط)
توقيع مذكرة التفاهم بين غرفتي الرياض وبغداد أمس (الشرق الأوسط)

استقبلت العاصمة العراقية، أمس، وفداً سعودياً رفيعاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين، بهدف توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والتجارية والثقافية. وأبلغ مصدر سعودي مطلع «الشرق الأوسط» أن «مجموع أعضاء الوفد السعودي يناهز المائة».
وذكر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، رئيس اللجنة التنسيقية العراقية - السعودية ثامر عباس الغضبان، في بيان أمس، أن «الوفد رفيع المستوى من المملكة يترأسه وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، يضم عدداً من الوزراء وممثلي الوزارات ومديري كبريات الشركات السعودية والهيئات وعدداً من الشخصيات الاقتصادية والثقافية والأمنية».
وأضاف الغضبان أن «العراق والسعودية سيعقدان على مدى يومين اجتماعات كثيرة ضمن أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي - السعودي، لبحث تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين اقتصادياً وسياسياً وتجارياً وثقافياً وأمنياً».
ووقّعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والغرفة التجارية الصناعية العراقية ببغداد، أمس، مذكرة تفاهم، لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي، استهدفت تقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين، وتسخيرها لخدمة المصالح المشتركة. واتفق الطرفان على تنسيق الرؤى والمواقف في المنتديات والمؤتمرات والمعارض الاقتصادية الإقليمية والدولية، والاهتمام بإجراء البحوث والدراسات الاقتصادية، لسد الثغرات في القوانين التجارية والاقتصادية والمعايير الدولية.
وقضت مذكرة التفاهم، بعقد مؤتمر سنوي لشركات ورجال وسيدات الأعمال، بالتناوب في البلدين، وبناء قاعدة معلومات لخدمة الغرفتين، إضافة إلى تشجيع تبادل وتجارة المنتجات الوطنية بين البلدين، وتقديم جميع التسهيلات اللوجستية، وغيرها.
ووقّع الاتفاقية من جانب غرفة الرياض رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، ومن غرفة تجارة بغداد نائب رئيس الغرفة عبد الله الجبوري.
وبعد التوقيع، قال عجلان العجلان لـ«الشرق الأوسط» إن مذكرة التفاهم ستمكن الطرفين من تعزيز العمل على تنمية وتطوير قطاع الأعمال والتجارة ومجالات العمل الاقتصادي للبلدين. وأكد اهتمام البلدين بالمساهمة في رفع التبادل التجاري بينهما، موضحاً أنه حسب الإحصائيات الرسمية فقد وصلت صادرات السعودية غير النفطية إلى العراق خلال الأعوام الخمسة الماضية، إلى ما يقارب 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).
وأوضح رئيس غرفة الرياض، أن صادرات السعودية إلى العراق خلال عام 2018 بلغت ما قيمته 2.4 مليار ريال، واحتل قطاع المواد الغذائية المرتبة الأولى للصادرات السعودية إلى العراق، بقيمة 662 مليون ريال (176.5 مليون دولار)، تلاه قطاع مواد البناء بقيمة تصديرية بلغت 565 مليون ريال (150.6 مليون دولار).
من جهته، قال السفير العراقي لدى الرياض، قحطان الجنابي، لـ«الشرق الأوسط»، من بغداد : «إن وجود وفد سعودي رفيع في بغداد، يؤكد عزيمة البلدين على المضي قدماً نحو شراكة شاملة اقتصادية وتجارية واستثمارية»، وسينعكس ذلك في زيادة التبادل التجاري بين البلدين في مستقبل الأيام.
وأكد الجنابي أن هذه الزيارة تهدف إلى المضي قدماً لتحقيق قدر كبير من التعاون الشامل والعمل المشترك، مشيراً إلى أن الجانبين يتطلعان إلى تهيئة أجواء التعاون وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وأن زيارة وفد كبير يضم 100 عضو هي الأولى لوفد سعودي على هذا المستوى منذ 30 عاماً.
من جهته، أوضح الغضبان أن «وفد الأشقاء السعوديين، سيلتقي مع رئيس الجمهورية، ورئيسي الوزراء ومجلس النواب العراقي، لبحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين». وعقد المجلس التنسيقي السعودي - العراقي اجتماعه الأول في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017. ويهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.
واستناداً إلى بيان الغضبان، فإن الوفد الوزاري السعودي يضم إلى جانب القصبي، كلاً من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير التعليم حمد آل الشيخ، ووزير الإعلام تركي الشبانة، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.
ويضم الوفد أيضاً، محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ونائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عبد العزيز العبد الكريم، ورئيس هيئة النقل العام رميح الرميح، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبد الرحمن الحربي، وممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون الإسلامية، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وممثلين عن الرئاسة العامة للاستخبارات، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والصندوق السعودي للتنمية، ورئاسة أمن الدولة، ومركز الملك سلمان للإغاثة.
كذلك يضم الوفد ممثلين عن كبرى الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في العراق في مختلف القطاعات.
من جانبه، يقول مدير «مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية» مناف الموسوي إن «المملكة السعودية تبعث برسالة قوية إلى العراق، عبر إرسال وفد كبير وعلى مستوى عالٍ. أعتقد أنها رسالة جيدة جداً لصالح العراق والمنطقة».
ويضيف الموسوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة ومجلس الوزراء العراقي اتخذ قراراً شجاعاً وغاية في الأهمية بحماية الاستثمار السعودي في العراق، وذلك سيؤدي بالتأكيد إلى إكمال آليات الاستثمار السعودي في العراق». ورأى الموسوي أن «العلاقات العراقية السعودية تدخل مرحلة جديدة وغير مسبوقة في التفاهم والانسجام، سينتج عنها بناء علاقات متوازنة على جميع الأصعدة تخدم المصالح الحيوية والمشتركة بين البلدين الشقيقين».
ويتفق رئيس «المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية» واثق الهاشمي، على أهمية وأولوية العراق بالنسبة للملكة العربية السعودية، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الوفد السياسي والاقتصادي والثقافي السعودي الذي يزور العراق اليوم، وفد غير مسبوق من المملكة، حتى من بقية الدول العربية والإقليمية، وهذا مؤشر واضح على اهتمام المملكة بالعراق وتنامي العلاقة بين البلدين».
وأشار الهاشمي إلى أن «الانفتاح السعودي والإقليمي على العراق يصب في صالحه وصالح المنطقة، وبإمكان العراق اليوم أن يكون طرفاً فاعلاً في لعبة التوازن في العلاقات الإقليمية والدولية». ورأى أنه «على رجال السياسة في العراق استثمار لحظة الانفتاح هذه، بما يخدم مصالح البلاد، والكف عن دور توزيع الولاءات لهذا الطرف أو ذاك، من أجل نهوض البلاد».
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كشف، أول من أمس، عن زيارة الوفد السعودي، وأعلن عزمه زيارة المملكة خلال الأسبوعين المقبلين، وذكر أن الوفد والزيارة المرتقبة هدفها «مناقشة جميع الأمور المتعلقة بتطوير العلاقات مع المملكة، وحريصون على تطويرها، فهي تولد بيئة إقليمية أفضل، ونحن فرحون بها، لأنها تصب في مصلحة العراق».
وتشهد العلاقات العراقية السعودية تنامياً مطرداً منذ قيام المملكة بإعادة فتح سفارتها في بغداد في ديسمبر (كانون الأول) 2015 بعد انقطاع دام 25 عاماً. وفي فبراير (شباط) 2017 زار وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير بغداد، وهي أول زيارة لوزير خارجية سعودي للعراق منذ 27 عاماً.
وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسة أول من أمس، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية. الأمر الذي اعتبره مراقبون سيفتح باباً واسعاً أمام الاستثمارات السعودية في العراق.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي الخليج

تحذير أممي من تمدد التنظيمات المتطرفة إلى مناطق الصراعات

انطلاق مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود» بالكويت (كونا)
انطلاق مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود» بالكويت (كونا)
TT
TT

تحذير أممي من تمدد التنظيمات المتطرفة إلى مناطق الصراعات

انطلاق مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود» بالكويت (كونا)
انطلاق مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود» بالكويت (كونا)

أكدت الكويت التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لموجهة التحديات المستجدة للإرهاب، وشددت على أهمية ترسيخ العمل الدولي لمكافحة الإرهاب.

في حين حذرّ ممثل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية، مشيراً إلى أن أحدث نسخة من «مؤشر الإرهاب العالمي» تشير إلى تسجيل زيادة بنسبة 22 في المائة في الوفيات العالمية الناجمة عن الإرهاب عام 2023.

كما حذر وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف من أن مناطق الصراعات الدولية يمكنها أن توفر خزاناً بشرياً للمنظمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة».

وقال ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشنبه»، الذي انطلق، الاثنين، في الكويت: «إننا نعوِّل على مرحلة دولة الكويت من عملية دوشنبه بأن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي إلى خلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون فالإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأي حدود ولا تفرِّق بين الدول أو الأديان».

وسيختتم المؤتمر أعماله، الثلاثاء، باعتماد «إعلان الكويت بشأن أمن الحدود وإدارتها»، الذي سيعكس المناقشات والآراء ووجهات نظر المشاركين وسيعمل كوثيقة توجيهية لجهود مكافحة الإرهاب وبناء القدرات في مجال أمن الحدود.

ودعا ولي العهد الكويتي إلى العمل الجماعي لمكافحة الإرهاب وضمان أمن الحدود، وقال إنه «في الوقت الذي تزداد فيه الاختلافات والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا بد أن نحافظ على تكاتفنا مجتمعاً دولياً واحداً في مواجهة هذه الآفة بشكل استراتيجي ومؤسسي كما يستوجب علينا دائماً أن نعيد تأكيد أن الإرهاب والتطرف العنيف الذي يقود إليه ليس لهما أي ارتباط أو اتصال بأي دين أو حضارة أو جماعة عرقية».

كما أكد الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها، «حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب علماً بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوباً أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية».

ولي العهد الكويتي خلال افتتاحه النسخة الرابعة من المؤتمر (كونا)

تعزيز التعاون الدولي

في حين أكد رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، أن المرحلة الكويتية لـ«مسار دوشنبه لمكافحة الإرهاب وتمويله» تعد عاملاً فعالاً في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وإنشاء آليات حدودية فعالة.

وقال الرئيس رحمان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رفيع المستوى الرابع حول «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود»، إن «شراكتنا في هذا السياق هي أنموذج للمسؤولية المشتركة، وهي ضرورية ومُلحّة للغاية من أجل مقاومة الإرهاب في الظروف الجيوسياسية الراهنة».

وأضاف: «لا شك أن هذا المؤتمر سيسهم في تنسيق وتعزيز التعاون على المستوى الدولي خصوصاً بين دول ومناطق آسيا الوسطى ومجموعة الدول العربية وأفريقيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)».

ولفت إلى أن «طاجيكستان بصفتها صاحبة المبادرة لإطلاق (مسار دوشنبه) تؤكد من جديد التزامها التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين»، مضيفاً: «لقد بات الإرهاب والتطرف ومظاهر العنف تشكل اليوم تهديداً عالمياً، مما يثير القلق لدى البشرية جمعاء. إن نشر الأفكار المتطرفة وإثارة الكراهية والصراع الديني في المجتمع واستقطاب الشباب لارتكاب الجرائم الإرهابية، أصبحت سلاحاً واقعياً للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي من خلال تعزيز أنشطتها باستخدام هذه الوسائل تسعى لتغيير الأنظمة الاجتماعية والسياسية لهذا البلد أو ذاك عن طريق العنف».

وتابع: «كما أن هذه المنظمات والجماعات تستخدم اليوم على نطاق واسع قدرات تكنولوجيات المعلومات المتقدمة في أثناء تنفيذ أهدافها الشنيعة. ومن الضروري أن يهتم المسؤولون والخبراء بهذا الموضوع وأن يتخذوا التدابير الفعالة حيال ذلك»، مضيفاً: «إن مسألة منع التطرف خصوصاً بين الشباب تتطلب اتخاذ تدابير خاصة. إن التحديات الأمنية التي نواجهها اليوم لا تتطلب منَّا الإرادة القوية فحسب بل أيضاً القدرة على التعاون على المستوى العالمي. ولن نتمكن من تحقيق النجاح في مكافحة الإرهاب والتهديدات التي يشكِّلها إلا من خلال التعاون الدولي الواسع والمنسَق».

جانب من مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب» (كونا)

وبيّن أن «تصاعد وتيرة الإرهاب والتطرف والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية، لا يزال يهدد الأمن الدولي. فبناءً على ذلك، إلى جانب مواجهة هذه التهديدات، يجب علينا أن نقوِّي تنسيق إجراءاتنا من أجل تعزيز السلام والاستقرار والأمن». وقال: «إن الجماعات الإرهابية تحرص وتعمل باستمرار على اختراق الحدود بغية توسيع نطاق أنشطتها المدمرة».

مؤشر الإرهاب

في حين أكد وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر؛ أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب ينبغي أن يكون بمنزلة المنارة التي تلهم جميع الأطراف المعنية نحو التنسيق والتعاون الفاعلين لتأمين بلدانها ومنع تحركات الإرهابيين وعملياتهم عبر الحدود الوطنية.

وذكر فورونكوف أن «المشهد الأمني العالمي يستمر في التطور، حيث يستغل الإرهابيون نقاط الضعف في حدودنا»، مشيراً إلى أن تقارير خبراء حديثة تُظهِر أن ما يزيد على 40 في المائة من الأحداث العنيفة و10 في المائة من الوفيات المرتبطة بالعنف السياسي تحدث على بُعد 100 كيلومتر من الحدود البرية.

وأوضح أن هذا الارتباط يتضح بشكل خاص فيما يتعلق بالوجود الإرهابي المتوسع نحو الدول الساحلية في غرب أفريقيا مثل بنين وكوت ديفوار وغانا وتوغو، مؤكداً أن «عدد حوادث العنف في المناطق الحدودية ارتفع بنسبة 250 في المائة خلال العامين الماضيين».

وشدد وكيل الأمين العام على أن هذه الاتجاهات تجري في سياق أوسع من التهديد الإرهابي المتطور، حيث تشير أحدث نسخة من «مؤشر الإرهاب العالمي» إلى تسجيل زيادة بنسبة 22 في المائة في الوفيات العالمية الناجمة عن الإرهاب عام 2023 مع ارتفاع عدد القتلى إلى 8352 شخصاً، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2017.

ونبَّه إلى أن استخدام الجماعات الإرهابية مثل ما يسمى تنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة» والتنظيمات الإرهابية التابعة لهما، طرق السفر المعمول بها، لا يزال يشكل خطراً خصوصاً في المناطق المعرَّضة للصراع مثل منطقة الساحل، حيث يمكنهم تجنيد الأفراد ونقلهم وتهريبهم عبر الحدود التي لا تحظى بالحماية الكافية.

وقال فورونكوف: «إننا نؤكد اليوم أهمية (استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب) و(ميثاق المستقبل) الذي اعتُمد أخيراً»، مشدداً على أن «كليهما يعكس التزام المجتمع الدولي إزاء مواجهة محركات الإرهاب وضمان السلام المستدام».

وذكر في هذا السياق أن «ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب» الذي يضم 46 كياناً ومجموعة عمل في شأن إدارة الحدود وإنفاذ القانون التابعة له «يظل محورياً لجهودنا لتقديم استجابة منسَّقة للأمم المتحدة للإرهاب».

ويشارك في المؤتمر، الذي تستضيفه الكويت على مدى يومين، أكثر من 450 مشاركاً، بينهم 33 وزيراً، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، و23 منظمة دولية وإقليمية، و13 منظمة من المجتمع المدني.

ويعد هذا المؤتمر استمراراً لعملية «دوشنبه لمكافحة الإرهاب وتمويله»، التي أطلقتها طاجيكستان في عام 2018، وهو النسخة الرابعة من تلك العملية بعد المؤتمرات السابقة التي عُقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه في أعوام 2018 و2019 و2022.

ويمثل المؤتمر منصة محورية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب وتمويله، كما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والرؤى حول مكافحة الإرهاب ومناقشة الدروس المستفادة من التحديات المشتركة وسبل مواجهة التهديدات الناشئة عن الإرهاب.