قصة جحيم 75 يوماً في سجون الحوثيين

يمنية روت لـ «الشرق الأوسط» تفاصيل حجزها وتعذيبها

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي ليمنيات تعرضن للاعتداء من قبل عناصر أمن حوثية في صنعاء
صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي ليمنيات تعرضن للاعتداء من قبل عناصر أمن حوثية في صنعاء
TT

قصة جحيم 75 يوماً في سجون الحوثيين

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي ليمنيات تعرضن للاعتداء من قبل عناصر أمن حوثية في صنعاء
صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي ليمنيات تعرضن للاعتداء من قبل عناصر أمن حوثية في صنعاء

أم سلمى امرأة يمنية، وأم لطفلة اعتقلتها جماعة الحوثي الانقلابية 75 يوما، ومن خلال حديثها تقول إنها تتطلع «لزيادة الوعي تجاه محنة اليمنيين واليمنيات الذين ما زالوا يقبعون في تلك السجون».
وتروي أم سلمى لـ«الشرق الأوسط» قصتها وتعرضها للتعذيب خلال الاحتجاز، بعد أن اعتقلها الحوثيون في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء وبمعيتها 15 فتاة أثناء خروجهن ضمن ما عرف حينها بـ«ثورة الجياع» في مسيرة سلمية للمطالبة بالرواتب.
تقول: «كنت بميدان التحرير مع طفلتي الوحيدة، سلمى 6 سنوات، ومجموعة من صديقاتي وزميلاتي نشارك المتظاهرات ونردد شعار «بالروح بالدم نفديك يا يمن»، عندما ألقي القبض علينا». وتتابع: «توسلت الميليشيات، وطلبت منهم عدم اصطحاب ابنتي معي إلى السجن، قبل أن أضطر لتركها مع سائق رفيقتي في المظاهرة، والذي طلبت منه إيصالها إلى بيت جدتها، والدتي».
واحتجزت المرأة الشابة (35 عاما) في سجن سري غير قانوني قريب من مبنى الأمن السياسي بصنعاء في حي حدة جنوب العاصمة. وحول سبب اعتقالها، قالت أم سلمى: «لم يكن هناك سبب واضح لاعتقالي مع رفيقاتي الـ15. فقط زعموا أننا نقوض دولة الميليشيات ونزعزع الاستقرار، في وقت يموت فيه ملايين اليمنيين من الجوع والأمراض نتيجة انقلابهم على السلطة الشرعية وسوء إدارتهم للبلاد». وأشارت إلى أن شقيقها قتل قبل عام وهو يقاتل بصفوف الشرعية ضد الميليشيات في محافظة مأرب. وتضيف: «كان جرمي الوحيد هو مطالبتي بصرف الرواتب». وحسب مصادر حقوقية يمنية، يبلغ عدد المختطفات والمعتقلات في سجون جماعة الحوثية من النساء أكثر من 180 امرأة يمنية. في حين يقدر عدد المعتقلات اللواتي تعرضن للتعذيب بـ55 امرأة ممن اعتقلن وأفرج عنهن. وما يزال نحو 120 امرأة يمنية يقبعن في سجون الحوثي ويتعرضن منذ أشهر للتعذيب والاستغلال.
وعن طبيعة فترة سجنها، قالت أم سلمى إنها كانت تشارك 20 امرأة زنزانة واحدة صغيرة، «كان عناصر الميليشيات يأتون إلى زنزانتنا لضربنا وتعذيبنا وقذفنا بكل أشكال الكلام البذيء وكأنه روتين يومي... كانوا يسمحون لنا بالذهاب إلى المرحاض لفترة قصيرة جدا، لمرة واحدة يوميا، وبعد ذلك الوقت القصير، يتم إجباري على العودة إلى الزنزانة بغض النظر هل انتهيت من قضاء حاجتي أم لا».
وأوضحت أنها أثناء وجودها في الزنزانة، كانت تسمع بانتظام حراس السجن وهم يعذبون السجينات في الغرف الأخرى في ساعات المساء، «كنا نسمع كيف كان الحراس يتحدثون مع بعضهم البعض ويقولون هذه انتهت، إنها ميتة، وكيف سيتم تحميل جثتها في السيارات ونقلها إلى مكان ما... لم أتوقع أبدا الخروج من السجن بعد اعتقالي». وطالبت أم سلمى المجتمع الدولي بـ«الاستماع لصوت الضمير، واتخاذ إجراءات لضمان حرية الأطفال والنساء الذين يبقون في السجون لأشهر بل ولسنوات عدة». وتشير إلى أنّ الكثير من النساء والأطفال «احتجزوا دون أي أسباب قانونية». وأعلنت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين – قبل أيام – أنّ 1442 شخصاً اختطفوا في مناطق سيطرة الانقلابيين، بينهم 114 امرأة، خلال العام 2018. وجاءت صنعاء بالمرتبة الأولى بـ401 حالة اختطاف، من بينها 109 نساء، تليها الحديدة بـ190 حالة، منها اختطاف امرأتين. وتضمّن التقرير السنوي الثالث الصادر عن الرابطة بعنوان «أمهات على أبواب السجون»، إحصائيات لانتهاكات ميليشيا الحوثي العام الماضي بحق المئات من المختطفين والمخفيين قسراً داخل السجون وأماكن الاحتجاز. وأشار إلى بروز ظاهرة الاختطافات الجماعية خلال تلك الفترة، حيث رصدت الرابطة 33 حملة اختطاف واعتقال جماعية. وفي السياق ذاته أعربت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن بالغ قلقها من استمرار اختطاف النساء وإخفائهن، ليرتفع عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسريا إلى أكثر من 160 امرأة حسب إحصائيتها. وأكدت المنظمة أنها وصلت لعدد من المختطفات المفرج عنهن، رغم رفض أهاليهن الإفصاح عما حدث لهن داخل سجون الميليشيات في الإعلام حفاظا على سمعتهن وسلامتهن وأهاليهن من بطش الميليشيات.
وكشف رئيسها نبيل فاضل عبر حساب المنظمة على شبكة التواصل «فيسبوك»، عن إعدادهم ملفاً متكاملاً عن انتهاكات الحوثيين بحق النساء المعتقلات، وما تعرضن له من اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وابتزاز.
وقال: إن فريقاً من القانونيين والحقوقيين يعكف حالياً على إعداد الملف المدعم بالوثائق الصادرة من المؤسسات الأمنية والقضائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، وكذلك توثيق شهادات بعض النساء المفرج عنهن، وأقارب نساء مخفيات ولا يُعرف مصيرهن، وتقديمه للمنظمات الدولية، لدفعها للتحرك لإنقاذ النساء المعتقلات اللواتي يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وممارسة الابتزاز بحقهن. وتقول إحدى المختطفات على ذمة تلك الأحداث، التقينا بها ونحتفظ باسمها حفاظا عليها: «اختطفوني من جوار منزلي واقتحموا منزلي ونهبوا مجوهراتي وكل ما أملك واستمر اختطافي في إحدى الفلل في شارع تعز بالعاصمة صنعاء لأكثر من شهرين وأجبرت على البصم بعدد من الأوراق منها تنازلي عن ممتلكاتي التي نهبوها مني». وتضيف: «يوجد داخل السجن السري عشرات النساء والفتيات التي لا يعرف أهلهن عنهن شيئا».
مختطفة أخرى تذكر أنها احتجزت في عدة أماكن منها سجن خلف البحث الجنائي وفيلا في شارع تعز بصنعاء، وتضيف «أفرج عني بعد شهرين من الاختفاء مقابل دفع أسرتي مبالغ مالية كبيرة لقيادات حوثية». ويفيد أحد حراس البحث الجنائي: «نسمع في الليل صراخ النساء أثناء تعذيبهن والتحقيق معهن ويصل صراخهن إلى بعض الأحياء المجاورة».
وكشف ضابط أمني بصنعاء - فضل عدم ذكر اسمه – عن أن أسباب الاختطاف لدى جماعة الحوثي متنوعة، مشيرا إلى وجود فتيات اختطفن بسبب احتجاجهن على تهميش الجماعة لأسرهن بعد أن زجوا بأزواجهن وأشقائهن ليقتلوا في الجبهات، وأكد وجود مختطفات رفضن التجنيد في كتائب «الزينبيات» الحوثية. ووصف تلك الجرائم بـ«الخطيرة وتمس عرض كل يمني»، داعيا الجميع للتوحد والتكاتف والانتفاضة في وجه الميليشيات.
وكشفت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر عن أسماء بعض القيادات الحوثية التي تقود هذه العمليات التي وصفتها بـ«القذرة»، ونقلت عن بعض المختطفات المفرج عنهن قولهن «هناك شخصان يدعيان أحمد مطر، وحسن بتران هما المسؤولان عن التحقيق والتعذيب فيما البقية كانوا بأسماء وهمية». وذكرت المنظمة أنها تحصلت على معلومات من عاملين بالبحث الجنائي تفيد أن شخصا يتولى هذه العمليات، ظهر عليه الثراء الفاحش خلال أشهر، وقام بشراء فيلا بمبلغ (150) مليون ريال قرب قاعة المؤتمرات بمنطقة عصر بالعاصمة وشخص آخر بحزيز امتلك أراضي وسيارات بعد أن كان شخصا معدما يعمل مع والده بجمع قناني المياه الفارغة كعمل شريف لكسب قوت يومه، قبل أن يتحول إلى مسؤول أمني برتبة عقيد ويمارس فساد السلطة والإثراء غير المشروع.
وقالت إن صمت المنظمات الدولية المعنية شجع الحوثيين على التمادي بانتهاك إنسانية الضحايا من النساء.
وترى الناشطة سمية علي أن عمليات الاختطاف التي تحدث في صنعاء ممنهجة، ويقف خلفها قيادات من الحوثيين. ولفتت إلى أن الغرض من الاختطاف، إخضاع أهالي الفتيات وأقربائهن لما يريدون.
واستغربت بلغة ساخرة من «تشدق الحوثيين بأمن وأمان العاصمة»، واستطردت قائلة: «الحقيقة عدم وجود إعلام معارض في صنعاء، وخوف الناس من الإرهاب الحوثي، يصنع حالة من التعتيم الإعلامي عن أهوال كثيرة تحدث هناك».


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.