فرنسا تجدد ثقتها في قدرة الجزائريين على «الانتقال الديمقراطي»

فرنسا تجدد ثقتها في قدرة الجزائريين على «الانتقال الديمقراطي»
TT

فرنسا تجدد ثقتها في قدرة الجزائريين على «الانتقال الديمقراطي»

فرنسا تجدد ثقتها في قدرة الجزائريين على «الانتقال الديمقراطي»

مع تسارع الأحداث في الجزائر، ازداد حذر باريس في التعاطي مع هذا الملف، الذي يعتبره كثيرون «استراتيجيا ومتفجرا» بالنظر لماضي العلاقات بين البلدين، والشكوك التي غلفت دائما علاقاتهما، و«حساسية» الجزائريين إزاء «تدخل» القوة المستعمرة القديمة.
ورغم مضي 57 عاما على استقلال الجزائر عن فرنسا، فإن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى «تطهير» الماضي الذي ما زال يخيم بظله عليهما معا. ومن هنا فإن الحرص الفرنسي على تجنب أي تعليق أو تصريح يشتم منه التدخل في شؤون الجزائر الداخلية. وقد انعكس ذلك على الكلام الرسمي الصادر عن الرئيس إيمانويل ماكرون، أو البيانات الرسمية الصادرة عن الخارجية، وآخرها الذي وزعته الوزارة مساء أول من أمس باسم الوزير جان إيف لودريان بعد إعلان استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
واضح أن السمة الغالبة على ما جاء في بيان لودريان خلوه من التعبير عن أي موقف. وبحسب مصادر دبلوماسية غير فرنسية في باريس، فإن فرنسا «واقعة في حيرة» لكونها «تفتقد رؤية واضحة» لما يحصل في الجزائر، و«خصوصا لما يمكن أن يحصل». لكنها تتمسك ببعض الثوابت، وأولها «أهمية استقرار» هذا البلد لأهميته الاستراتيجية، ولموقعه في المغرب العربي وتأثيره على محيطه وعلى مئات الآلاف من الموطنين الجزائريين، أو من مزدوجي الجنسية الذين يعيشون في فرنسا. وثانيها «تفضيلها» لأن تتم عملية التغيير «تدريجيا»، أي بعيدا عن الخضات. ورغم غياب موضوع الإسلاميين الجزائريين وكيفية تعاملهم اللاحق مع التطورات الحاصلة هناك، عن الخطاب الرسمي الفرنسي، فإن الدوائر الفرنسية تبدي «بعض القلق» إزاء ما ترصده أجهزتها من تحركات. وأخيرا، فإن لحذرها سببا إضافيا أساسه أنها لا ترغب في استخدام اسمها في المعركة السياسية الجارية حاليا في الجزائر.
على ضوء هذه الاعتبارات، يمكن فهم بيان لودريان الذي جاء «عموميا»، حيث اكتفى بالقول إن باريس ترى أن «صفحة من تاريخ الجزائر قد قلبت» مع خروج بوتفليقة من المشهد، وأنها «تثق بقدرات الجزائريين على الاستمرار في عملية الانتقال الديمقراطي في (أجواء)، والتحلي بروح المسؤولية».
ورغم سياسة «النأي بالنفس»، التي طبقتها باريس منذ اندلاع الأزمة، فإن أصواتا في فرنسا والجزائر معا لم تتردد في اعتبار أن باريس «دعمت المبادرات المتعددة» التي صدرت عن بوتفيلقة، والمجموعة المحيطة به، وبالتالي فإنها «وقفت في صفه».
ولم يكن «الحذر» سمة الموقف الرسمي وحده، بل انسحب أيضا على الأحزاب والشخصيات الفرنسية من كل توجه ولون، التي تعاطت بكثير من «البرودة» مع هذا الملف المتفجر. لكن بالمقابل، فإن الوسائل الإعلامية جعلت من استقالة بوتفليقة الحدث الرئيسي، وكرست له مساحات واسعة. وفي هذه المناسبة، برزت أعداد ضخمة من «الخبراء» بالشأن الجزائري، الذين سعوا لتشريح ما حصل، وأودى إلى خسارة معسكر بوتفليقة، و«استسلامه» أمام ضغوط الجيش ورئيس أركانه أحمد قايد صالح. كذلك جاءت الافتتاحيات، وأبرزها اثنتان: واحدة في صحيفة «لوفيغارو» اليمينية، وأخرى لصحيفة «لوموند» المستقلة.
وقالت «لوفيغارو» إن «الغياب الجسدي لبوتفليقة لن يغير الأشياء؛ لأننا لسنا أمام رئيس يسلم السلطة، بل نحن أمام شبح يتلاشى وظل يختفي». مضيفة أنه «لم يعد بإمكان الجزائريين تحمل أن يتم تمثيلهم من قبل هذه الصورة المتحجرة، التي لم تعد تقول أي شيء عن بلدهم وقدراته الحية وطموحات شبابه». أما لماذا عجزت الطبقة الحاكمة عن إدارة الأزمة في الجزائر؟ فإن الصحيفة الفرنسية تعيدها لسبب أساسي، هو أنه «في كل مرة، كان النظام يتحرك بشكل متأخر، ويعطي الانطباع بأنه يريد أن يربح الوقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه». لكن «لوفيغارو» لا تعتبر أن الأمور طويت لأن «هناك قوى تعمل في الظل... ولا يمكن أن يتم بسهولة طَي صفحة سنوات من الاستيلاء على السلطة ونهب الثروات والمحسوبية». والخلاصة أنه «تحققت نهاية عهد؛ ولكن فجر العهد الذي سيخلفه لا يزال غير مؤكد».
أما «لوموند» فقد رأت أنه منذ 22 فبراير (شباط) الماضي «هناك شعب مكمم ومحتقر ومحروم من أي تمثيل سياسي، جدير بهذا الاسم، هو الذي يكتب فصلا جديدا من تاريخ الجزائر، رغم أن كثيرين كانوا يعتبرونه مكبلا بمآسي الماضي، وغير قادر على الاستفاقة من غير أن يستجلب القمع الهمجي أو حتى الفوضى». والخلاصة أنه في الأسابيع الستة الماضية «نجح في تكذيب جميع التوقعات». لكن «لوموند» ترى أن الصعوبات قد بدأت لأنه «إذا انتهى عهد فيجب ابتداع (صورة) المستقبل شديد الغموض».
من جانبها، ركزت صحيفة «لوباريزيان» الشعبية على استشراف الأسماء التي ستلعب دورا في مستقبل الجزائر. ومن عبد القادر بن صلاح، وأحمد قائد صلاح، واليمين زروال، والسعيد بوتفليقة، وأحمد أويحيى، وعلي حداد وهم معروفون، توقفت الصحيفة عند اسم المحامي المعروف، منسق الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي مصطفى بوشاشي، وكريم طبو وزبيدة عسول، رئيس حزب الاتحاد من أجل التغيير والتقدم، وعبد الرزاق المقري الذي تصفه بـ«الإسلامي المعتدل»، و«إردوغان الجزائر».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.